إنشاء وكالة حكومية للأمن الصحي في الجزائر

إنشاء وكالة حكومية للأمن الصحي في الجزائر

13 يونيو 2020
تطالب الطواقم الطبية في الجزائر بتحسين الأوضاع (بلال بنسالم/Getty)
+ الخط -
دشنت الجزائر وكالة حكومية للأمن الصحي بهدف توفير نظام صحي يضمن مستوى أفضل من العلاج، وتوسيع دائرة الوقاية من الأمراض، وإنشاء قاعدة بيانات صحية، كما تتولى وضع خطط استراتيجية للأمن الصحي يتم من خلالها التوزيع الجغرافي للأطقم الطبية.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، إن "وكالة الأمن الصحي ليست مرتبطة بظهور وباء كورونا، وستضم اختصاصيين وخبراء وعلماء في الطب لديهم دراية تامة بالنظام الصحي في العالم، وسيعمل هؤلاء مع خبراء وأطباء يعرفون الواقع المحلي".
ويتولى رئاسة وكالة الأمن الصحي الطبيب كمال صنهاجي، الذي كان يشغل منصب مدير معهد الطب بجامعة ليون الفرنسية، كما كان نائبا في البرلمان الجزائري من 2002 وحتى 2007.
وتعد هذه الوكالة الثانية التي يتم إنشاؤها بعد وكالة التعاون الدولي التي عهد برئاستها إلى ضابط الاستخبارات السابق محمد شفيق مصباح، وهما ضمن مجموعة وكالات تقرر إنشاؤها لإدارة قطاعات حيوية من وكالة الطاقة، والوكالة الوطنية للابتكار، ووكالة الزراعة الصحراوية.
ويعاني النظام الصحي في الجزائر من مشكلات تتعلق بالبنية التحتية، ونقص الأطقم والكوادر الطبية، وسوء توزيعها في مختلف مناطق البلاد، وتزداد معاناة الجزائريين في المناطق الداخلية ومناطق الجنوب، ويضطر نحو ربع مليون جزائري سنويا إلى السفر إلى الجارة تونس للعلاج من بعض الأمراض، ويسافر البعض إلى تركيا أيضا.
وإضافة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدة مناطق بين فترة وأخرى للمطالبة بتوفير مراكز صحية ومستشفيات وتحسين الخدمات الصحية، فإن احتجاجات الأطباء والأطقم الطبية لا تتوقف منذ سنوات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، في حين أتاحت الأزمة الوبائية برفع التقدير المجتمعي للأطباء في انتظار تحقيق مطالبهم.
ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 760 وفاة، فضلا عن بتسجيل 112 إصابة جديدة، ما يرفع المجموع إلى 10810، كما تعافى 98 مصابا ليصل إجمالي المتعافين إلى 7420.

وكشفت الوزارة عن قرار بمنع أروقة التعقيم بالمؤسسات الاستشفائية والهيئات الأخرى بسبب خطورتها، إذ تتسبب المواد المستعملة في مشكلات بالجهاز التنفسي وأعراض جلدية.
وتبدأ، غدا الأحد، المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، ليسمح بعودة عمل وسائل النقل العام والمطاعم، مع فرض تدابير صحية ووقائية، فيما تم إرجاء عودة الملاحة الجوية والبحرية وفتح الحدود البرية إلى نهاية الشهر الجاري.
واجتمعت، اليوم السبت، اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة الأزمة الوبائية لفيروس كورونا، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن رفع الحجر الصحي أو تمديده، والذي ينتهي التمديد الأخير له اليوم، وسط توقعات بتمديده.

المساهمون