7 جرائم قتل أسرية ضحاياها نساء بالأردن في 2020

7 جرائم قتل أسرية بحق النساء في الأردن منذ بداية العام 2020

07 مايو 2020
دعوات لتكثيف برامج الإرشاد والمساعدة الاجتماعية (Getty)
+ الخط -
على الرغم من ارتفاع جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية عام 2020 بنسبة 17%، إذ وقعت 7 جرائم مقارنة مع 6 خلال الفترة ذاتها من عام 2019، إلا أن هذه الجرائم انخفضت بنسبة 25% خلال فترة الحجر المنزلي وقرار منع التجول، لمواجهة فيروس كورونا، الذي فرضته الحكومة الأردنية، خلال أشهر مارس/ آذار وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في بيان لها، اليوم الخميس، إن جميع هذه الجرائم لا تزال في مرحلة التحقيق، كما لا يمكن تحديد أي من هذه الجرائم على أنها بذريعة الشرف تبعاً لذلك، داعية إلى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية التي تشمل الجوانب النفسية والمالية والمهنية، لوقف دائرة العنف، وحل الأزمات والمشاكل العائلية قبل وقوع الجرائم.

وعرضت "تضامن"، في بيانها، تفاصيل الجرائم منذ بداية العام الحالي 2020، ففي 10 يناير/ كانون الثاني أقدم شاب على قتل شقيقته طعناً في محافظة الكرك جنوب الأردن، وبتاريخ 19 من الشهر نفسه، فارقت زوجة عشرينية الحياة بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها في منطقة البتراوي بمحافظة الزرقاء وسط البلاد، وبتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني توفيت فتاة عشرينية إثر سقوطها عن سطح منزلها بلواء الوسطية في محافظة إربد شمال المملكة.

وفي 25 فبراير/ شباط، أقدمت امرأتان على قتل سيدة ضرباً وخنقاً في منزلها تربطهما بها صلة نسب إثر خلاف بينهن، أما في 8 مارس/ آذار وهو اليوم العالمي للمرأة، فقد أقدم زوج على قتل زوجته التي لم يمض على زواجها منه سوى بضعة أشهر، وذلك بدفعها عمداً وسقطت في قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية، مدعياً بأنه أقدم على ذلك إثر خلافات عائلية.

وفي 10 إبريل/ نيسان، قُتلت سيدة ثلاثينية بعيار ناري في محافظة معان، وفي اليوم نفسه أقدم زوج على إصابة زوجته بعيار ناري إثر خلافات بينهما في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان، ويوم أمس 6 مايو /أيار أقدم شاب على طعن شقيقته البالغة من العمر 14 عاماً داخل منزلهما جنوب العاصمة عمان، مما أدى إلى وفاتها.

وترى "تضامن" أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد من هذه الجرائم، ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

وتوضح أن "الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد"، مطالبة بـ"تكثيف العمل على برامج الإرشاد والمساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم"، حسب بيان "تضامن".