ليبيا تتّجه لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج
التزام بارتداء الكمامات (محمود تركية/ فرانس برس)
تجد حكومة الوفاق الوطني أنّ أزمة فيروس كورونا الجديد لم تعد تشكّل تهديداً خطيراً، ما دفعها إلى العمل على إنهاء أزمة العالقين الليبيين خارج البلاد، على الرغم من التحذيرات
يبدو أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا الجديد في طريقها إلى الحل، إذ أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا نيتها إنهاء أزمتهم، وإرجاعهم وفق خطّة تبدأ بترحيل العالقين في تركيا وتونس الثلاثاء المقبل، يتبعهم المواطنون في بقية الدول. ويُقدّر عدد الليبيين العالقين في الخارج بنحو 15 ألف ليبي. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان سابق أن المواطنين الليبيين موزعون على 47 دولة أوروبية وأفريقية، إلا أن الغالبية تعيش في كل من تركيا وتونس ومصر. وخلال الأيام القليلة الماضية، لم تعلن ليبيا عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما ارتفع عدد المتعافين إلى 61، ما دفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى إصدار بيان لفت إلى أن وضع الوباء في البلاد يندرج تحت "درجة جيّد". في هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، هشام أبو شكيوات، أن الإجراءات الحالية لإرجاع العالقين ستكون لمن أنهى فترة الحجر الصحي، وأجرى الاختبارات اللازمة.
وحددت وزارة المواصلات في الحكومة مطار مصراتة الدولي لاستقبال الرحلات الوافدة التي تنقل الليبيين العالقين في الخارج، مع استبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة بسبب "تكرار سقوط قذائف عليه وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية للمطار". من جهته، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضرورة عدم إعادة أي مواطن، إلا بعد خضوعه للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة والتأكد من خلوه من كورونا. وأوضح أنّه شكل لجنة للتنسيق مع وزارة المواصلات لتسليمها "دليلا إرشاديا لشركات الطيران في كيفية التعامل مع المواطنين العالقين خلال نقلهم إلى ليبيا". وأوضح أن أولى الخطوات التي ستتخذ بعد وصول المواطنين إلى ليبيا هي متابعتهم من خلال بطاقة الوضع الصحي التي ستتم تعبئتها داخل الطائرات وتسليمها إلى مكاتب الرقابة الصحيّة الدولية.
اقــرأ أيضاً
ومنذ ما يزيد عن الأسبوعين، بدأت السفارات الليبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمل على معالجة أوضاع العالقين في دول عدة. وأكدت اللجنة المكلفة بالمتابعة من وزارة الخارجية أنها باشرت تقديم الرعاية الصحية اللازمة، فضلاً عن خدمات الإقامة والإعاشة للمواطنين العالقين، موضحة أن آلية عملها تتلخص في توفير أماكن للحجر الصحي وخدمات الرعاية الصحية والإعاشة، قبل البدء في إجراءات الكشف عن فيروس كورونا ومتابعة إجراءات الحجر الصحي، تمهيداً لترحيلهم إلى البلاد.
من جهته، يقول الطبيب الليبي رمزي أبوستة، العضو في إحدى لجان الرصد والاستجابة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه يخشى عدم قدرة القطاع الصحي في البلاد على استيعاب حجم العائدين، مشيراً إلى أن توزع العائدين في مناطق بعيدة عن سيطرة حكومة الوفاق أو الحكومة الموازية قد يؤدي إلى انتشار الفيروس في بطء وصمت.
ودعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر، في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله فيروس كورونا في البلاد.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تصريحات مسؤولي القطاع الطبي في ليبيا التي وصفتها بـ"المتفائلة" حيال تجاوز البلاد مرحلة الخطر. ونقلت المنظمة في بيان، عن ممثلتها في ليبيا إليزابيث هوف، قولها إن "الوقت ليس مناسباً الآن للتقليل من الحذر"، مضيفة أن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها "يجب ألّا تخدعنا ونشعر بالأمان". وتؤكد أن ليبيا ما زالت في المراحل الأولى من الوباء، "ولم تصل بعد إلى الذروة، وسيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض جغرافياً".
اقــرأ أيضاً
وفي البيان نفسه، يحذّر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا في منظمة الصحة العالمية رمضان عصمان، من حقيقة "خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا الجديد". ويتحدث عن مخاوفه من أن يكون لتلك التصريحات تأثير على التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "تأثير انقسام السلطة في ليبيا كبير في ما يتعلّق بمواجهة الفيروس، فالسلطات في شرق البلاد فتحت الحدود مع مصر للسماح لعشرات المواطنين بالدخول إلى البلاد من دون أي إجراءات مشدّدة كإجراء فحوصات أو إجبارهم على العزل المنزلي"، معرباً عن خشيته من اختلاط الكثير منهم في محيطهم الاجتماعي. ومنذ الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الموازية (شرق البلاد)، عن وصول ما لا يقل عن 300 عالق على الحدود الليبية ـ المصرية إلى مدينة طبرق شرق البلاد، مشيرة إلى أن أعداداً أخرى في طريقها لعبور الحدود.
يبدو أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا الجديد في طريقها إلى الحل، إذ أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا نيتها إنهاء أزمتهم، وإرجاعهم وفق خطّة تبدأ بترحيل العالقين في تركيا وتونس الثلاثاء المقبل، يتبعهم المواطنون في بقية الدول. ويُقدّر عدد الليبيين العالقين في الخارج بنحو 15 ألف ليبي. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيان سابق أن المواطنين الليبيين موزعون على 47 دولة أوروبية وأفريقية، إلا أن الغالبية تعيش في كل من تركيا وتونس ومصر. وخلال الأيام القليلة الماضية، لم تعلن ليبيا عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما ارتفع عدد المتعافين إلى 61، ما دفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى إصدار بيان لفت إلى أن وضع الوباء في البلاد يندرج تحت "درجة جيّد". في هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، هشام أبو شكيوات، أن الإجراءات الحالية لإرجاع العالقين ستكون لمن أنهى فترة الحجر الصحي، وأجرى الاختبارات اللازمة.
وحددت وزارة المواصلات في الحكومة مطار مصراتة الدولي لاستقبال الرحلات الوافدة التي تنقل الليبيين العالقين في الخارج، مع استبعاد مطار معيتيقة الدولي من رحلات العودة بسبب "تكرار سقوط قذائف عليه وتضرر أجزاء كبيرة من البنية التحتية للمطار". من جهته، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضرورة عدم إعادة أي مواطن، إلا بعد خضوعه للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة والتأكد من خلوه من كورونا. وأوضح أنّه شكل لجنة للتنسيق مع وزارة المواصلات لتسليمها "دليلا إرشاديا لشركات الطيران في كيفية التعامل مع المواطنين العالقين خلال نقلهم إلى ليبيا". وأوضح أن أولى الخطوات التي ستتخذ بعد وصول المواطنين إلى ليبيا هي متابعتهم من خلال بطاقة الوضع الصحي التي ستتم تعبئتها داخل الطائرات وتسليمها إلى مكاتب الرقابة الصحيّة الدولية.
ومنذ ما يزيد عن الأسبوعين، بدأت السفارات الليبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية العمل على معالجة أوضاع العالقين في دول عدة. وأكدت اللجنة المكلفة بالمتابعة من وزارة الخارجية أنها باشرت تقديم الرعاية الصحية اللازمة، فضلاً عن خدمات الإقامة والإعاشة للمواطنين العالقين، موضحة أن آلية عملها تتلخص في توفير أماكن للحجر الصحي وخدمات الرعاية الصحية والإعاشة، قبل البدء في إجراءات الكشف عن فيروس كورونا ومتابعة إجراءات الحجر الصحي، تمهيداً لترحيلهم إلى البلاد.
من جهته، يقول الطبيب الليبي رمزي أبوستة، العضو في إحدى لجان الرصد والاستجابة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه يخشى عدم قدرة القطاع الصحي في البلاد على استيعاب حجم العائدين، مشيراً إلى أن توزع العائدين في مناطق بعيدة عن سيطرة حكومة الوفاق أو الحكومة الموازية قد يؤدي إلى انتشار الفيروس في بطء وصمت.
ودعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر، في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله فيروس كورونا في البلاد.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تصريحات مسؤولي القطاع الطبي في ليبيا التي وصفتها بـ"المتفائلة" حيال تجاوز البلاد مرحلة الخطر. ونقلت المنظمة في بيان، عن ممثلتها في ليبيا إليزابيث هوف، قولها إن "الوقت ليس مناسباً الآن للتقليل من الحذر"، مضيفة أن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها "يجب ألّا تخدعنا ونشعر بالأمان". وتؤكد أن ليبيا ما زالت في المراحل الأولى من الوباء، "ولم تصل بعد إلى الذروة، وسيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض جغرافياً".
وفي البيان نفسه، يحذّر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا في منظمة الصحة العالمية رمضان عصمان، من حقيقة "خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا الجديد". ويتحدث عن مخاوفه من أن يكون لتلك التصريحات تأثير على التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس. ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ "تأثير انقسام السلطة في ليبيا كبير في ما يتعلّق بمواجهة الفيروس، فالسلطات في شرق البلاد فتحت الحدود مع مصر للسماح لعشرات المواطنين بالدخول إلى البلاد من دون أي إجراءات مشدّدة كإجراء فحوصات أو إجبارهم على العزل المنزلي"، معرباً عن خشيته من اختلاط الكثير منهم في محيطهم الاجتماعي. ومنذ الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الموازية (شرق البلاد)، عن وصول ما لا يقل عن 300 عالق على الحدود الليبية ـ المصرية إلى مدينة طبرق شرق البلاد، مشيرة إلى أن أعداداً أخرى في طريقها لعبور الحدود.