منظمات حقوقية مصرية تطالب بالتحقيق بوفاة المخرج شادي حبش
توفي حبش في سجن طرة في الثاني من مايو(تويتر)
طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية، بالتحقيق في وفاة المخرج شادي حبش في سجن طرة، محمّلة النيابة العامة المصرية مسؤولية التقاعس عن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، أمس الأحد: "تشكل وفاة المخرج الشاب شادي حبش (22 سنة) في محبسه بسجن طرة بالقاهرة في 2 مايو/ أيار الجاري، دليل إدانة إضافياً على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في مصر بحياة المواطنين وبسيادة القانون، وتفشي نزعات الانتقام من جميع منتقدي النظام الحالي من مختلف الفئات والأعمار، وتقدم برهاناً جديداً على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، ولا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".
وتابعت المنظمات: "ولما كانت واقعة وفاة شادي حبش الثالثة في عنبر 4 بسجن طرة بين سجناء رأي من الشباب في أقل من 10 أشهر (السجين مصطفى قاسم)، والسجين عمرو عادل (29 سنة) لا تشكل استثناءً، بل تجسد نمطاً سائداً في معظم السجون المصرية، بل وفي إدارة ملف العدالة في مصر بشكل عام خلال السنوات السبع الأخيرة، تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بفتح تحقيق جاد ومستقل حول أسباب الوفاة، وحول مسؤولية النيابة العامة عن استمرار حبس شادي - وآخرين - أكثر من 26 شهراً احتياطياً دون محاكمة بالمخالفة للقانون".
وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقُّد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون، وتشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون، والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة، ولا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 القاتل.
وطالبت المنظمات أيضاً بسرعة الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً، تخفيفاً للتكدس في السجون، في ظل تفشي وباء كورونا، وخصوصاً المحتجزين على خلفية اتهامات تتعلق بحرية الرأي والإبداع، أو المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، بما في ذلك الإفراج عن مصطفى جمال - المتخصص في إدارة صفحات الشبكات الاجتماعية - المحبوس احتياطياً لأكثر من عامين على ذمة القضية نفسها الخاصة بشادي حبش - رقم 480 لسنة 2018 - والمتعلقة بأغنية ساخرة اعتبرت السلطات الأمنية أنها تحمل إساءة إلى الرئيس، تستوجب القبض على 7 أشخاص ادّعت مشاركتهم في إعدادها.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق نفسه، أعربت المنظمات الموقعة، عن قلقها البالغ بشأن السلامة النفسية والجسدية لبقية المحتجزين بعنبر 4 بسجن طرة، بعدما شهدوا على وفاة أكثر من نزيل بينهم من دون أن يكترث أحد، مشيرة إلى تجاوز بعضهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي، ما يحتم الإفراج عنهم فوراً، ومنهم الصحافيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر.
وقالت المنظمات في بيانها، إن واقعة وفاة شادي حبش تعيد إلى الأذهان أسماء عشرات المبدعين من فنانين ومخرجين ومؤلفين وشعراء وكتّاب وناشرين ومدونين و"يوتيوبر" مهدرة أعمارهم حالياً في السجون بسبب ممارسة حقهم المشروع في حرية الإبداع، فضلاً عن آخرين جرى إخفاؤهم أو ملاحقتهم قضائياً، وأخلي سبيلهم بإجراءات احترازية أو بعد فترات حبس مطولة كوسيلة للترهيب والردع. وأضافت: "فما زال المدون الساخر شادي أبو زيد رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة رقم 1956 لسنة 2019، بتهم تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، عقب إخلاء سبيله - بعد حبس احتياطي 18 شهراً - من القضية 621 لسنة 2018 في 4 فبراير الماضي، بسبب فيديو ساخر، وكذلك المدون الساخر شادي سرور (25 سنة)، المحبوس منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بسبب نشاطه على موقع يوتيوب، وهي القضية نفسها المحبوس بسببها الممثل المسرحي وراقص الباليه عمرو حنفي (23 سنة)، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل.
اقــرأ أيضاً
ومن الكتّاب، لا يزال الباحث والكاتب أيمن عبد المعطي، مدير التوزيع في دار مرايا للنشر والتوزيع، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 621 لسنة 2018، منذ القبض عليه في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بينما يقضي الكاتب والناشر خالد لطفي (37 سنة)، مؤسس مكتبة ودار نشر تنمية، حكماً عسكرياً بالسجن 5 سنوات على خلفية ترجمة ونشر كتاب، حسب البيان.
واختتمت المنظمات بيانها بـ"أن واقعة وفاة شادي حبش لن تكون الأخيرة، ما دامت السلطات المصرية أصرت على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن بعض السجناء تخفيفاً لتكدس السجون، خصوصاً المحبوسين احتياطياً، والمهددين بالإهمال الطبي".
والمنظمات الموقّعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية.
وجددت المنظمات مطلبها بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقُّد أوضاع السجون المصرية والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون، وتشكيل آلية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة للسجون، والتأكد من تطبيقها كافة إجراءات التباعد والنظافة والوقاية المطلوبة، ولا سيما في ظل تفشي وباء كوفيد-19 القاتل.
وطالبت المنظمات أيضاً بسرعة الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً، تخفيفاً للتكدس في السجون، في ظل تفشي وباء كورونا، وخصوصاً المحتجزين على خلفية اتهامات تتعلق بحرية الرأي والإبداع، أو المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، بما في ذلك الإفراج عن مصطفى جمال - المتخصص في إدارة صفحات الشبكات الاجتماعية - المحبوس احتياطياً لأكثر من عامين على ذمة القضية نفسها الخاصة بشادي حبش - رقم 480 لسنة 2018 - والمتعلقة بأغنية ساخرة اعتبرت السلطات الأمنية أنها تحمل إساءة إلى الرئيس، تستوجب القبض على 7 أشخاص ادّعت مشاركتهم في إعدادها.
وفي السياق نفسه، أعربت المنظمات الموقعة، عن قلقها البالغ بشأن السلامة النفسية والجسدية لبقية المحتجزين بعنبر 4 بسجن طرة، بعدما شهدوا على وفاة أكثر من نزيل بينهم من دون أن يكترث أحد، مشيرة إلى تجاوز بعضهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي، ما يحتم الإفراج عنهم فوراً، ومنهم الصحافيان حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر.
وقالت المنظمات في بيانها، إن واقعة وفاة شادي حبش تعيد إلى الأذهان أسماء عشرات المبدعين من فنانين ومخرجين ومؤلفين وشعراء وكتّاب وناشرين ومدونين و"يوتيوبر" مهدرة أعمارهم حالياً في السجون بسبب ممارسة حقهم المشروع في حرية الإبداع، فضلاً عن آخرين جرى إخفاؤهم أو ملاحقتهم قضائياً، وأخلي سبيلهم بإجراءات احترازية أو بعد فترات حبس مطولة كوسيلة للترهيب والردع. وأضافت: "فما زال المدون الساخر شادي أبو زيد رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة رقم 1956 لسنة 2019، بتهم تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، عقب إخلاء سبيله - بعد حبس احتياطي 18 شهراً - من القضية 621 لسنة 2018 في 4 فبراير الماضي، بسبب فيديو ساخر، وكذلك المدون الساخر شادي سرور (25 سنة)، المحبوس منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بسبب نشاطه على موقع يوتيوب، وهي القضية نفسها المحبوس بسببها الممثل المسرحي وراقص الباليه عمرو حنفي (23 سنة)، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل.
ومن الكتّاب، لا يزال الباحث والكاتب أيمن عبد المعطي، مدير التوزيع في دار مرايا للنشر والتوزيع، رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 621 لسنة 2018، منذ القبض عليه في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بينما يقضي الكاتب والناشر خالد لطفي (37 سنة)، مؤسس مكتبة ودار نشر تنمية، حكماً عسكرياً بالسجن 5 سنوات على خلفية ترجمة ونشر كتاب، حسب البيان.
واختتمت المنظمات بيانها بـ"أن واقعة وفاة شادي حبش لن تكون الأخيرة، ما دامت السلطات المصرية أصرت على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن بعض السجناء تخفيفاً لتكدس السجون، خصوصاً المحبوسين احتياطياً، والمهددين بالإهمال الطبي".
والمنظمات الموقّعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية.