رفع جزئي للحجر الصحي في تونس
رفع جزئي للحجر الصحي في تونس ومخاوف من موجة ثانية
عودة تدريجية للحياة الطبيعية (Getty)
تبدأ تونس، اليوم الاثنين، في رفع جزئي للحجر الصحي الشامل، أطلقت عليه "الحجر الموجّه"، ويمتد على ثلاث مراحل، تتخللها إجراءات مكثفة تستهدف طريقة عمل الإدارات والمصانع ووسائل النقل والتعليم الثانوي (البكالوريا فقط) والجامعات، وشروط صحية متعددة تهدف إلى التحكم في نسق انتشار فيروس كورونا، الذي يعتبر مُرضيا إلى حد الآن (1013 إصابة شفي منهم 328 وتوفي 42 و84 حالة فقط متابعة في المستشفيات).
ويبدأ التونسيون أولّ أيام التخفيف في إجراءات الحجر بكثير من الحذر والمخاوف من الدخول في موجة ثانية لانتشار الفيروس، بعد تفادي ما قال الخبراء إنه كان سيشمل أكثر من 25 ألف إصابة وحوالي ألف حالة وفاة. وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنّ "التخفيف من الحجر الصحي أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد، وليس الترفيه أو تحقيق الكماليات، فذاك لم يحن وقته بعد، والوضع الصحي لا يسمح بذلك".
وأضاف المكي "خوفي له مبرراته فيما نراه من انفلات هنا وهناك، إما تجاهلا أو تحت ضغط الحاجة، وفي هذه الحالة لا قدر الله فإن السلطات العمومية ستتحمل مسؤوليتها بحماية المجتمع، بما في ذلك العودة إلى الحجر العام". وقال إن الاستمرار في التحكم في انتشار الفيروس يقوم على شروط أساسية، من بينها التزام أصحاب الأعمال بكراس الشروط الصحي التزاما صارما، مع قيام أجهزة الدولة بالرقابة اللازمة، واتباع الأفراد لقواعد التوقي الفردي مثل الكمامة الطبية وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي أو مسافة الأمان، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاكتفاء بالاتصال عن بعد وفي حالة الضرورة القصوى، وتجنب الاكتظاظ في وسائل النقل إلى أبعد ما هو ممكن.
ولا ينكر رئيس قسم الطورائ الصحية، سمير عبد المؤمن، مخاوفه من أن ينسف الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل جهودا كبيرة بذلتها السلطات الصحية من أجل محاصرة فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير بين التونسيين. ويقول عبد المؤمن، لـ"العربي الجديد"، إنّ رفع الحجر الصحي سيختبر قدرة التونسيين على حماية أنفسهم من تفشي العدوى عبر الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بالعودة للعمل، لا سيما وأن عودة النشاط الاقتصادي قد تشكل خطرا في حال عدم احترام توصيات الأطباء ووزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والارتداء الإجباري للكمامات.
ويوضح أنّ السلطات الصحية تتفاعل مع القرارات الحكومية بالتدرج نحو إعادة النشاط الاقتصادي وفتح الأسواق، غير أنها تبقى في حالة تأهب خوفا من ارتفاع عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة. ويؤكد رئيس قسم الطوارئ الصحي أن الأطباء في مستشفيات ومسالك الكوفيد 19 واجهوا الفيروس بإمكانيات محدودة وحققوا نتائج إيجابية بعد شفاء ثلث المصابين في البلاد، مشيرا إلى أن إمكانية تفشي العدوى بما يتجاوز طاقة استيعاب المستشفيات يبقى واردا، وأن تونس لم تبتعد بعد عن سيناريوهات مأساوية عاشتها دول قريبة منها، وفق قوله.
وطالب عبد المؤمن بالانضباط التام لتدابير الوقاية في الفترة القادمة، معتبرا أن عدد الإصابات في مرحلة ما بعد الجحر سيكشف مدى التزام التونسيين بالقواعد الصحية.
ويبدأ التونسيون أولّ أيام التخفيف في إجراءات الحجر بكثير من الحذر والمخاوف من الدخول في موجة ثانية لانتشار الفيروس، بعد تفادي ما قال الخبراء إنه كان سيشمل أكثر من 25 ألف إصابة وحوالي ألف حالة وفاة. وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنّ "التخفيف من الحجر الصحي أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد، وليس الترفيه أو تحقيق الكماليات، فذاك لم يحن وقته بعد، والوضع الصحي لا يسمح بذلك".
وأضاف المكي "خوفي له مبرراته فيما نراه من انفلات هنا وهناك، إما تجاهلا أو تحت ضغط الحاجة، وفي هذه الحالة لا قدر الله فإن السلطات العمومية ستتحمل مسؤوليتها بحماية المجتمع، بما في ذلك العودة إلى الحجر العام". وقال إن الاستمرار في التحكم في انتشار الفيروس يقوم على شروط أساسية، من بينها التزام أصحاب الأعمال بكراس الشروط الصحي التزاما صارما، مع قيام أجهزة الدولة بالرقابة اللازمة، واتباع الأفراد لقواعد التوقي الفردي مثل الكمامة الطبية وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي أو مسافة الأمان، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاكتفاء بالاتصال عن بعد وفي حالة الضرورة القصوى، وتجنب الاكتظاظ في وسائل النقل إلى أبعد ما هو ممكن.
ولا ينكر رئيس قسم الطورائ الصحية، سمير عبد المؤمن، مخاوفه من أن ينسف الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل جهودا كبيرة بذلتها السلطات الصحية من أجل محاصرة فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير بين التونسيين. ويقول عبد المؤمن، لـ"العربي الجديد"، إنّ رفع الحجر الصحي سيختبر قدرة التونسيين على حماية أنفسهم من تفشي العدوى عبر الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بالعودة للعمل، لا سيما وأن عودة النشاط الاقتصادي قد تشكل خطرا في حال عدم احترام توصيات الأطباء ووزارة الصحة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والارتداء الإجباري للكمامات.
ويوضح أنّ السلطات الصحية تتفاعل مع القرارات الحكومية بالتدرج نحو إعادة النشاط الاقتصادي وفتح الأسواق، غير أنها تبقى في حالة تأهب خوفا من ارتفاع عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة. ويؤكد رئيس قسم الطوارئ الصحي أن الأطباء في مستشفيات ومسالك الكوفيد 19 واجهوا الفيروس بإمكانيات محدودة وحققوا نتائج إيجابية بعد شفاء ثلث المصابين في البلاد، مشيرا إلى أن إمكانية تفشي العدوى بما يتجاوز طاقة استيعاب المستشفيات يبقى واردا، وأن تونس لم تبتعد بعد عن سيناريوهات مأساوية عاشتها دول قريبة منها، وفق قوله.
وطالب عبد المؤمن بالانضباط التام لتدابير الوقاية في الفترة القادمة، معتبرا أن عدد الإصابات في مرحلة ما بعد الجحر سيكشف مدى التزام التونسيين بالقواعد الصحية.
وفي سياق متصل، قال رئيس قسم الطوارئ الصحي، إنّ شبكة الخطوط الهاتفية المجمعة شهدت في المدة الأخيرة ضغطا بسبب التبليغ عن حالات مشتبه بها، غير أن التحاليل التي أجريت على المبلغين ومحيطهم الأسري كانت سالبة. واعتبر أن الوضع الحالي مطمئن، لكن انفلات الوضع وتفشي الوباء يبقى واردا، مؤكدا أن الأطباء في الخطوط الأمامية بمستشفيات "كوفيد" نصحوا بالتدرج في فتح القطاعات الاقتصادية لترك المجال لهم لتقييم الوضع، مرجحا إعادة غلق بعض القطاعات في حال تسجيل زيادات كبيرة في عدد المصابين ما بعد 4 مايو/آيار الحالي.
وأفاد بأن التدرج الحذر في فتح القطاعات الاقتصادية له مبررات علمية ولا يمكن السماح لخروج جميع الفئات إلى الشوارع في ظرف وجيز لتفادي الانفلات في عدد الإصابات، وفق قوله.
