مسؤول حكومي: تفعيل صندوق الزكاة بيد العاهل المغربي
مسؤول حكومي: أمر تفعيل صندوق الزكاة بيد العاهل المغربي
الملك أمر بإعداد الوثائق والتصورات المتعلقة بالزكاة(Getty)
حسم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، الخميس، النقاش الذي أثارته الدعوات التي أطلقت، أخيراً، من أجل تفعيل صندوق الزكاة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، معتبراً أن أمر تنظيمها بيد العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال التوفيق، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، إن تنظيم الزكاة "يظل مسألة يقرر فيها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الوقت الذي يراه والكيفية التي يراها".
وأضاف الوزير المغربي "منذ مدة، أمرنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بإعداد جميع الوثائق والتصورات المتعلقة بالزكاة ودليل خاص بها، وهي وثائق موجودة"، لافتاً إلى أن العاهل المغربي "سيقرر تنظيمها بالكيفية التي يراها مناسبة للشرع والاجتهاد".
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه دعوات إلى تفعيل صندوق الزكاة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، كان من أبرزها دعوة وزير المالية السابق، والأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المعارض، نزار البركة، الحكومة، إلى تفعيل صندوق الزكاة، الذي سبق أن أحدثه الملك الراحل الحسن الثاني، وتوجيه مداخيله إلى "دعم المغاربة، الذين يعانون من تداعيات الأزمة".
واعتبر البركة، خلال ندوة افتراضية نظمت نهاية الشهر الماضي، أن "من شأن تفعيل هذا الصندوق تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية، علماً أنه أصلاً حساب مدرج في الميزانية العامة للدولة منذ الثمانينيات لكن لم يتم تفعيله إلى حد الآن".
وكانت هناك محاولات عدة لتأسيس حساب خصوصي للزكاة، كان أبرزها في سنة 1998، حينما تم إنجاز دليل لجباية الزكاة بتعاون بين وزارة الأوقاف والمالية، وبتكليف من الراحل الحسن الثاني، بيد أن وفاته في السنة التالية حال دون التوقيع عليه، وتكرر الأمر للمرة الثالثة في سنة 2004، بعد أن كان المغرب أمام محاولة أكثر نضجاً، لكنها لم تخرج إلى حيز الوجود لتزامنها مع إنشاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من جهة أخرى، كشف التوفيق أن فتح مساجد المملكة أمام المصلين سيتم بعد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أنه "يجب طمأنة المواطنين بأن هذا الإجراء لن يستمر، والأمور ستعود إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد، بمجرد صدور قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي".
وأَوضح المسؤول الحكومي أن العودة إلى المساجد المغلقة منذ 16 مارس/آذار الماضي، ستكون بقرار من الجهات المختصة الإدارية والصحية، وليس الوزارة، مشدداً على أنه سيتم فتح المساجد أمام كل المصلين بشكل عادي عند صدور القرار بذلك، مؤكداً أنه "لا يمكن فتحها بكيفية خاصة من خلال تحديد عدد المصلين أو تصور كيفية أخرى لذلك".
