مصر: إصابات كورونا تلامس 20 ألفا
910 حالات إصابة بالفيروس اليوم (Getty)
أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء تسجيل 910 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، في أعلى رقم يومي يتم تسجيله حتى الآن، بزيادة أكثر من 110 حالات عن أعلى رقم يومي سابق، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في مصر إلى 19666 حتى الآن، ووفاة 19 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 816 بنسبة 4.1% من إجمالي الإصابات.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 5205 بخروج 178 مصابا من مستشفيات العزل، بعد تطابق سلامة تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة وفقا لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 5798 حالة.
وسبق أن تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومددت تطبيق إجراءاتها المخففة لقيود التدابير الاحترازية وحظر التجول من بداية شهر رمضان إلى نهايته، ليستمر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلا عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا بعودة عمل بعض المصالح جزئيا كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.
وأعلنت الحكومة تشديد الإجراءات فقط الأسبوع الجاري بمناسبة عيد الفطر، حيث يطبق حظر التجوال من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ووقف المواصلات الجماعية، وغلق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمتنزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات مخففة من يوم 30 مايو/أيار ولمدة أسبوعين آخرين.
وتتضمن خطة التعايش مع الوباء التي كانت الحكومة قد كلفت وزيرة الصحة بإعدادها بنودا عديدة غامضة من حيث إمكانية تطبيقها في مصر ومن حيث مدى واقعيتها على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات لأكثر من شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن فرض تسعيرة جبرية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء.
اقــرأ أيضاً
ومن بنود الخطة في مرحلتها الأولى التي لم يعلن تاريخ بدئها، الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات ومحطات المترو بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، وفتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية، وعدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، وتخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين، وتشجيع الشراء الإلكتروني عن بعد، وخفض قوة العمل داخل كل منشأة إلى نسبة تتراوح بين 30 و50%، وتسيير حافلات أكثر للعمال لتقليل عدد الركاب في كل حافلة، وتشغيلهم على ورديات مختلفة، ووقف سياسة الاسترجاع للبضائع، وتخصيص حجر خاص ووحدات تطهير للسلع المستوردة والمبيعة.
أما عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل فستكون بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/حزيران وزيادتها إلى 50% بعد ذلك، مع حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كل شهرين، والتحليل السريع للأجانب عند الدخول، واشتراط إجراء تحليل PCR حديث قبل السفر، وتخفيض الإشغال في الغرف والمباني والمصاعد.
وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 5205 بخروج 178 مصابا من مستشفيات العزل، بعد تطابق سلامة تحاليلهم مرتين بينهما 48 ساعة وفقا لنظام العمل المقر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 5798 حالة.
وسبق أن تجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، ومددت تطبيق إجراءاتها المخففة لقيود التدابير الاحترازية وحظر التجول من بداية شهر رمضان إلى نهايته، ليستمر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلا عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا بعودة عمل بعض المصالح جزئيا كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.
وأعلنت الحكومة تشديد الإجراءات فقط الأسبوع الجاري بمناسبة عيد الفطر، حيث يطبق حظر التجوال من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، ووقف المواصلات الجماعية، وغلق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمتنزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات مخففة من يوم 30 مايو/أيار ولمدة أسبوعين آخرين.
وتتضمن خطة التعايش مع الوباء التي كانت الحكومة قد كلفت وزيرة الصحة بإعدادها بنودا عديدة غامضة من حيث إمكانية تطبيقها في مصر ومن حيث مدى واقعيتها على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات لأكثر من شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن فرض تسعيرة جبرية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء.
أما عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل فستكون بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/حزيران وزيادتها إلى 50% بعد ذلك، مع حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كل شهرين، والتحليل السريع للأجانب عند الدخول، واشتراط إجراء تحليل PCR حديث قبل السفر، وتخفيض الإشغال في الغرف والمباني والمصاعد.