لبنان يغامر بفتح المسابح ويستثني الشواطئ... ما رأي الخبراء؟

وأثار قرار وزير الداخلية منع المواطنين من النزول إلى الشاطئ، سواء للسباحة أو للتشمس، بسبب رذاذ المياه الذي ينقل بدوره الفيروس، جدلاً كبيراً بين الناس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استغرب ناشطون كيف أنّ للدولة، التي أقفلت البلاد 4 أيام بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، أن تسمح بهذه السرعة للمؤسسات السياحية بفتح أبوابها، في وقت لا تزال هناك قطاعات آمنة يمكن فتحها في هذه المرحلة، وبالتزامن أيضاً مع صدور قرار بإلغاء الامتحانات الرسمية.

وطرح المغرّدون أسئلة كثيرة حول استثناء الشواطئ من قرار وزير الداخلية باعتبار أنّها أكبر وأوسع من الأحواض الداخلية، واحتمال انتقال الفيروس أقلّ من أماكن السباحة الضيقة.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور محمد حجيج، وهو متخصّصٌ في جراحة وأمراض الكبد
والبنكرياس من مستشفى King’s college في لندن، لـ"العربي الجديد"، إنّ قرار الحكومة بنيَ باعتبار أنّ مياه الصرف الصحي لا تعقم قبل النزول إلى البحر وهي تلوثه بدرجة كبيرة، لكنّ الأمواج والملح ومداه الواسع يخفف كثيراً احتمال العدوى أو انتقال الفيروس إلى الآخرين.

ويرى حجيج أنّ التبريرات التي اعتمدت هي أكثر نظرية منها تطبيقية، خصوصاً أن لا دراسات بعد تتحدث عن انتقال الفيروس عبر المياه. علماً أنّ الكلور الموجود في أحواض السباحة لا يقتل الفيروس بشكل سريع، واحتمال العدوى يبقى أسرع من الشاطئ، من دون أن ننسى أنّ إمكانية انتقال فيروس كورونا لا تقتصر خطورتها في المؤسسات السياحية على المسابح التي يفرز فيها الإنسان الكثير من السوائل، ولا سيما من الفم أو الأنف، بل هناك الطاولات والكراسي والحمامات المشتركة وغيرها التي تنقل عبر اللمس.

ويشدد على أنّ الحكومة تسرّعت في اتخاذ هذا القرار، ومن الممكن أن تتراجع عنه كما حصل يوم قرّرت إقفال البلاد لمدة 4 أيام، بعدما زادت الإجراءات المخففة للتعبئة العامة من عدد المصابين.