"هيومن رايتس ووتش": كورونا يهدّد اللبنانيين بالجوع
في 15 مارس/ آذار الماضي، حثت الحكومة اللبنانية الناس على البقاء في منازلهم، في إغلاق يستمر حتى 26 مارس/ آذار على الأقل، وفي الأول من إبريل، أعلن مجلس الوزراء نيته توزيع 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 150 دولاراً) على الأسر الأكثر فقراً، لكنها لم تقدم تفاصيل وافية، وقبل ذلك بأسبوع، تعهدّت بتقديم 75 مليار ليرة كمساعدات غذائية وصحية، من دون تفاصيل.
وقال نشطاء يقدمون المساعدة إلى الأسر المحتاجة في بيروت وصيدا وطرابلس وزغرتا إنه لم تُقدَّم أي مساعدات فعلياً رغم تعهدات الحكومة، وبعد شهر تقريباً من الإغلاق، تسبّب غياب أي استجابة واضحة من جانب الحكومة في جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية، فأحرق سائق أجرة سيارته عندما غرّمته قوى الأمن لخرقه قواعد الإغلاق، وألقى بائع متجول محبط خضرواته في الشارع بعد أن أوقفت الشرطة عمله، وعرض عامل بناء عاطل عن العمل كليته للبيع لعجزه عن دفع الإيجار.
وقالت لينا زيميت، باحثة الفقر واللامساواة في "هيومن رايتس ووتش": "أدى الإغلاق الهادف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية المتفشية في لبنان قبل وصول الفيروس. خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة".
وقالت المنظمة الحقوقية إن "على الحكومة اللبنانية تحسين تنسيق الاستجابة الاقتصادية لفيروس كورونا بين مختلف وزاراتها ومؤسساتها، وكذلك مع المبادرات المحلية والخاصة التي قامت بمسح لتقييم الاحتياجات. على الحكومة أيضاً إبلاغ الجمهور بخطط الإغاثة الاقتصادية بوضوح، وتوضيح شروط الاستفادة، والجدول الزمني، والإجراءات".
وظهرت مبادرات محلية لسد الفجوة، لكن قال النشطاء إنهم لا يملكون الوسائل لإعالة جميع الأسر التي تحتاج إلى المساعدة. يرسل "بنك الغذاء اللبناني" الممول بالكامل من التبرعات، صناديق تحتوي على المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات النظافة التي يمكن أن تدوم لدى أسرة من أربعة أفراد حتى شهر واحد، إلى 85 منظمة غير حكومية، لتوزعها على الأسر ذات الوضع الهش التي حددتها في مختلف أنحاء البلاد.
بدوره، قال صندوق النقد الدولي إنه سيوفر ما يصل إلى 1 تريليون دولار كتمويل طارئ للبلدان التي تكافح في مواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، وإنه يدرس طلبات أكثر من 90 دولة.
وإذا حصل لبنان على مساعدة صندوق النقد الدولي، فيجب توظيفها لدعم الأسر الأكثر فقراً، وقد وافق البنك الدولي بالفعل على إعادة تخصيص 40 مليون دولار من مشروع قائم لزيادة قدرة نظام الرعاية الصحية في لبنان على فحص ومعالجة الإصابة بفيروس كورونا.