السودان يدرس فرض حظر تجول شامل لمواجهة كورونا
سجل السودان 14 إصابة بفيروس كورونا (محمود حجاج/الأناضول)
يدرس السودان فرض حظر شامل للتجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا، رغم أن البلاد لم تسجل سوى 14 إصابة، بينهما حالتا وفاة، لكن مسؤولين يخشون تفشياً مماثلاً لما حدث في دول أخرى لن تستطيع الحكومة مواجهته بسبب هشاشة النظام الصحي.
وأعلن الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، أن "اللجنة كلفت لجانها المختصة بإعداد تقارير نهائية، سيتم على ضوئها اتخاذ قرار إعلان الحظر الشامل، أو إغلاق الأسواق والمحال كثيفة الزحام التي لا ترتبط مباشرة بمعاش واحتياجات المواطنين الأساسية".
وأضاف صالح أن "اللجنة اطلعت في اجتماعها على تطورات الوباء في البلاد، والمجهودات المبذولة لمواجهة تفشيه، واتخذت عددا من القرارات والتوجيهات التي شملت قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية واللجان الهندسية من ظاهرة الاعتداء من بعض أفراد القوات النظامية، وحالات الرفض التي ظلت تواجهها لجنة الخدمات من بعض لجان المقاومة في الأحياء التي ترفض إنشاء مراكز الإيواء والعزل".
وأضاف أن "وزراء المالية والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والعمل قدموا تقارير حول كيفية توفير المبالغ المطلوبة للقطاعات المتأثرة حال إعلان الحظر الشامل، وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة، وإمكانية إيقاف العمل بالقطاع الحكومي حتى تتمكن الدولة من مواجهة انتشار الفيروس".
اقــرأ أيضاً
وقررت الحكومة السودانية تعطيل حركة الحافلات من وإلى المدن اعتباراً من الخميس الماضي، كما قرر مجلس الأمن والدفاع، حظراً للتجول في كل المدن السودانية من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، بدأ تنفيذه يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار الماضي.
وأضاف صالح أن "اللجنة اطلعت في اجتماعها على تطورات الوباء في البلاد، والمجهودات المبذولة لمواجهة تفشيه، واتخذت عددا من القرارات والتوجيهات التي شملت قيام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية واللجان الهندسية من ظاهرة الاعتداء من بعض أفراد القوات النظامية، وحالات الرفض التي ظلت تواجهها لجنة الخدمات من بعض لجان المقاومة في الأحياء التي ترفض إنشاء مراكز الإيواء والعزل".
وأضاف أن "وزراء المالية والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والعمل قدموا تقارير حول كيفية توفير المبالغ المطلوبة للقطاعات المتأثرة حال إعلان الحظر الشامل، وتوفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة، وإمكانية إيقاف العمل بالقطاع الحكومي حتى تتمكن الدولة من مواجهة انتشار الفيروس".
