الاحتلال يعتقل 357 فلسطينياً الشهر الماضي رغم كورونا

وقالت مؤسسات: "نادي الأسير الفلسطيني"، و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين"، ضمن ورقة حقائق صدرت عنها، اليوم الثلاثاء، إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس كورونا".

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 192 مواطناً فلسطينياً من القدس، و33 مواطناً من رام الله والبيرة، و45 مواطناً من الخليل، و8 مواطنين من غزة، وباقي المعتقلين من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وبذلك، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتّى نهاية شهر مارس/ آذار، قرابة 5000 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 180 طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين لما يقارب 430.

وقالت المؤسسات: "تتفاقم التخوفات على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كورونا الجديد، ترافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، بالإضافة للاكتظاظ الموجود في سجون الاحتلال، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، ما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى، خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين وحجر آخرين".

وتابعت: "بدلاً من أن تقوم إدارة سجون الاحتلال بتوفير إجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس، عمدت إلى فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من (الكانتينا)، أي بقالة السجن، وتشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة".
وحسب الورقة، فإنه تم، خلال شهر مارس/ آذار، وضع أربعة معتقلين فلسطينيين في الحجر في ما تسمى "عيادة سجن الرملة" بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق "بتاح تكفا"، حيث كانوا فيه، مشيرة إلى أن الأسرى الأربعة أكدوا أنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط لا غير. 
وأضافت "مع كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر".

وفي 31 من مارس/ آذار، تم الإفراج عن الأسير نور الدين صرصور من سجن "عوفر"، والتي أثبتت الفحوصات الطبية أنه مصاب بفيروس كورونا، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والقلق بين صفوف الأسرى في سجن "عوفر"، حيث قام الأسرى في سجن "عوفر" برفع مجموعة من المطالب للإدارة من أجل الحفاظ على سلامتهم.
وطالب الأسرى بفحص كافة الأسرى في جميع الأقسام، خاصة قسم 14، وهو القسم الذي كان فيه الأسير المحرر، بالإضافة إلى قسم الأسرى الأشبال قسم 13، وذلك بعد التأكد من مخالطة أسيرين من الأشبال للمحرر صرصور. 
كما طالبوا بخفض مستوى الاحتكاك مع السّجانين وأن يتم فحص النوافذ من الخارج دون دخول السّجانين إلى الغرف. وبدورها، قامت إدارة السجون بعزل الأسرى في قسم 14 وبنقل تسعة أسرى من بينهم ووضعتهم في الحجر، دون أخذ عينات منهم، واقتصرت إجراءاتها على قياس درجة حرارتهم فقط.

يُذكر أنه في الأسبوع الأول من مارس/ آذار، أوقفت إدارة سجون الاحتلال جميع زيارات الأهل والمحامين للأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخذ للوقاية من فيروس كورونا، واكتفت بذلك دون أي إجراءات وقائية أخرى داخل الأقسام.
وتم تأجيل كافة محاكم الأسرى، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق أو الذين لم توجه إليهم لوائح اتهام. ويُمنع الأسرى الذين يمثلون أمام المحكمة لحضور جلساتهم من الاتصال المباشر مع محاميهم، ويُسمح فقط بالتحدث معهم عبر الهاتف. 

وفي هذا السياق، ما زالت إدارة سجون الاحتلال ترفض توفير خطوط أرضية عمومية للأسرى من أجل التواصل مع عائلاتهم والاطمئنان عليهم، وتم السماح لعدد قليل من الأسرى بالتواصل مع عائلاتهم بعد ضغط المؤسسات الحقوقية، والجهة الوحيدة التي يُسمح لها بالتواصل مع الأسرى من خلال الاتصال المباشر وزيارة الأسرى، هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وعلى الرغم من عدم القدرة على الوصول لمعلومات حول ظروف الاعتقال في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ما تتلقاه المؤسسات يُظهر حالة من الاستهتار تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، كما أنها تماطل في توفير الحد الأدنى من متطلبات الوقاية حتى الآن، رغم كل النداءات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء كورونا بكل ما أوتي من إمكانيات، يعاني قرابة 5000 أسير فلسطيني من ظروف غير إنسانية وغير صحية، الأمر الذي يزيد المخاوف من انتشار هذا الوباء بينهم، لا سيما الأسرى المرضى، وعددهم 700 أسير.

وتزداد المخاوف من تسجيل إصابات بالفيروس، لا سيما بين الأسرى المرضى وكبار السن الذين يعانون من نقص في المناعة وأمراض مختلفة، من بينها السرطان والكلى والقلب، منهم 16 أسيراً يقبعون بظروف مأساوية في ما تسمى "بعيادة سجن الرملة" والتي يُطلق عليها الأسرى اسم "المسلخ".

وتفيد تقارير الرصد بأنه ومنذ عام 1967، استشهد 222 أسيراً، من بينهم 67 أسيراً استشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل واحدة من أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، علماً أن العديدين منهم لم يشتكوا قبل اعتقالهم من أمراض أو مشاكل صحية، كما أن جزءا من الأسرى المرضى استشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء هذه السياسة، كالأسيرين نعيم الشوامرة، وزهير لبادة، الأمر الذي يثير تساؤلاً ملحاً بشأن كيفية مواجهة الأسرى المرضى لظروف اعتقالهم القاسية بالإضافة إلى الفيروس.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال، لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال والمعتقلين الإداريين منهم، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى وطمأنة عائلاتهم، كما دعت الصليب الأحمر للقيام بدور أكثر فعالية في التواصل مع الأسرى وعائلاتهم، والضغط على إدارة سجون الاحتلال لتوفير الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل وقف زيارات العائلات والمحامين.