مصر: الحكم على 49 متهماً بالإعدام في مارس
كما وثقت المبادرة تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 متهمين في قضيتين مدنيتين وقضية عسكرية.
وكانت المبادرة قد وثقت صدور حكم الإعدام على 21 متهما في 12 قضية مختلفة في فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى 88 متهما آخرين في 32 قضية مختلفة تمت إحالة أوراقهم للمفتي، وتنفيذ حكم الإعدام على 11 متهما في قضيتين مدنيتين وقضية واحدة عسكرية.
يشار إلى أنه خلال شهرين من بداية هذا العام، تم تنفيذ إعدام 22 شخصا في 12 قضية جنائية، بعضها قضايا ذات طابع سياسي، ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية. كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهما في 22 قضية - كلها تم إصدار أحكام أولية فيها في خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فقط. كما أُحيلت أوراق 124 متهما في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي.
وعلقت المبادرة في تقرير سابق لها بشأن عقوبة الإعدام في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020 "أنه في خلال شهرين فقط أصدرت المحاكم المصرية قرارات متفرقة بالإعدام طاولت ما يقرب من 200 شخص، وإن كان أغلبها ما زال قابلًا للطعن، في تصعيد غير مسبوق مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية والتي بدأت فيها المحاكم باستخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل المفرط".
ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي منذ يوليو/تموز 2013، بشكل مخيف، حسب حصر منظمات المجتمع المدني المصرية، التي ترفض تنفيذ أحكام الإعدام للافتقار إلى المحاكمات العادلة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال إن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.
وحث المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.
وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عمليا رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أي عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، ما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة.
ومن الدول التي أوقفتها رسميا: فنزويلا 1863، رومانيا 1864، البرتغال 1867، هولندا 1870، كوستاريكا 1880، كولومبيا 1910، النرويج 1950، النمسا 1905، السويد 1920، الأرجنتين 1922، الدومينكان 1924، الدنمارك 1930، المكسيك 1931، أيرلندا 1940، سويسرا 1937، إيطاليا 1944، أستراليا 1945، ألمانيا الغربية 1949، فنلندا 1949، نيبال 1950، هندوراس 1953، نيوزيلندا 1961، موناكو 1962، إنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، أيرلندا الشمالية 1966، كندا 1967، الفاتيكان 1969، معظم الولايات المتحدة الأميركية.