العراق يطلق سراح 20 ألف موقوف بسبب كورونا

وقال مجلس القضاء الأعلى، إنّ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية يوم أمس الأربعاء، بلغ 20040 موقوفاً، وأوضح في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أنّ ذلك جاء انسجاماً مع قرارات خليّة الأزمة، وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى، للحدّ من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت، الأسبوع الماضي، وزارة العدل العراقية قوائم ضمّت أسماء 950 سجيناً تمّ شملهم بالعفو الخاص الذي أصدرته السلطات العراقية، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
وواصلت محافظات عراقية، إجراءات وقائية في السجون بهدف الحيلولة دون انتشار الفيروس، بينما دعا مسؤولون معنيون بحقوق الإنسان إلى توفير وسائل لاتصال السجناء بذويهم.

وأكّد مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى، صلاح مهدي، أنّ تعليق الزيارات للسجناء المحتجزين في سجن "التسفيرات"، التابع لقيادة شرطة محافظة ديالى، وبقيّة سجون المحافظة ما زال سارياً، على الرغم من مرور شهرين على بدء العمل به، وأضاف في تصريح صحافي له أنّ هذا الإجراء مثّل خطوة استباقية للوقاية من فيروس كورونا، والحيلولة دون انتشاره في السجون.

واوضح أنّ الجهات الرسمية واصلت العمل بتعليق زيارات السجون، على الرغم من فرض حظر التجوّل الجزئي، وعدم تسجيل إصابات في ديالى.
وشدّد مهدي على ضرورة توفير وسائل اتصال السجناء بذويهم، وأكّد أنّ عودة الزيارات للسجون مرهونة بقرارات خليّة الأزمة الحكومية حصراً.

كما قال أقارب لسجناء في سجون العاصمة بغداد لـ "العربي الجديد"، إنّ أوضاع النزلاء سيئة جداً في ظلّ غياب الإجراءات الوقائية الحقيقية داخل السجون، وأوضحوا أنّ هذه الإجراءات تتعلّق فقط بمنع الزيارات، أمّا داخل السجون فإنّ أعداد السجناء لا تزال على حالها، إذ لم يتمّ تخفيف أعدادهم في كل قاعة.

وعبّروا عن خوفهم من انتشار فيروس كورونا في السجون، بسبب قلّة وسائل التعقيم، وعدم تعرّض السجون لأشعة الشمس.

وفي السياق ذاته، قال المحامي عباس البهادلي، إنّ الموقوفين المشمولين بالإفراج، من قبل السلطات القضائية، هم المتهمون بقضايا بسيطة، أو الذين لديهم مشاكل في أوراقهم التحقيقيّة، أخرّت عرضهم على القضاء. وأكّد البهادلي لـ "العربي الجديد"، أنّ هذا الإجراء يُحسب لمجلس القضاء الأعلى على صعيد الوقاية من وباء كورونا، "إلا أنّ السلطات، سواء كانت قضائية أم تنفيذية أو حتى تشريعيّة، معنيّة بضرورة البحث عن تخفيف أعداد السجناء في الوقت الحاضر، باستثناء الجرائم الإرهابية، والجرائم الأخرى التي لا يتمّ شملها بالعفو".

وتابع "لا يخفى على أحد أنّ نسبة غير قليلة من السجناء، دفعوا ثمن قضايا كيدية"، وشدّد على ضرورة التمييز بين البريء، والمجرم الحقيقي الذي يستحق العقوبة.
وطالب عضو البرلمان العراقي محمد الكربولي، في وقت سابق، السلطات القضائية بإطلاق سراح السجناء الأبرياء، الذين وقعوا ضحية للمخبر السري، والمعتقلين من شباب التظاهرات.