الحكومة الفلسطينية تقرر تقليص ساعات الحركة لمنع تفشي كورونا
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الخميس، عن تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات الفلسطينية، ضمن إجراءات الحكومة الفلسطينية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.
جاءت تصريحات اشتية عقب اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الصحة مي كيلة والعمل نصري ابو جيش، بحث فيه إجراءات التعامل مع تدفق آلاف العمّال القادمين من أماكن عملهم في إسرائيل خلال الأيام القادمة.
وكانت الحكومة الفلسطينية فرضت منذ الخامس من الشهر الماضي، حالة الطوارئ لمنع تفشي الفيروس، وواصلت جهودها لأجل ذلك، وفرضت قيوداً لمنع الحركة والتنقل لأجل ذلك، منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي.
وأشار اشتية في تصريحاته، إلى أن تقليص السماح بالحركة سينحصر ما بين الساعة 10 صباحاً و5 مساءً، وأن يتم إغلاق جميع المحال التجارية بعد الساعة الخامسة باستثناء الصيدليات، علماً أن هذه الإجراءات لا تشمل محافظتي بيت لحم والخليل اللتين تشهدان إجراءات أكثر تشديداً.
ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني، لضرورة أن تكون كل نقطة أو حاجز للأمن بين المدن والقرى تحت إمرة الأجهزة الأمنية، وأن يكون المتطوعون ضمن خطط وإشراف الأمن لمنع حدوث أي خلافات أو تجاوزات.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني بخصوص العمال الفلسطينيين "طلبنا من الجانب الإسرائيلي إجراء فحوصات للعمّال قبل عودتهم، أو تنظيم عودتهم بالتدريج في مجموعات لنتمكن من فحصهم والسيطرة على هذا الخطر، وعلينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل آلاف الإصابات بإسرائيل".
من جهة أخرى أوصى اشتية الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، بتمديد حالة الطوارئ لتمكين أجهزة دولة فلسطين الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للرئيس عباس حول تطورات مواجهة الوباء اليوم الخميس.
وقال اشتية في تصريحات صادرة عن مكتبه مساء الخميس، ووصلت نسخة عنها إلى "العربي الجديد": "إن التوصية جاءت على ضوء توصيات اللجنة الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية الخاصتين بإدارة ومتابعة مواجهة فيروس كورونا في فلسطين".
وأضاف اشتية، "ما زلنا حتى اللحظة مسيطرين بدرجة عالية على إمكانية تفشي الوباء، لكن علينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل إسرائيل آلاف الإصابات".
