مصر تشترط دفع العالقين أكثر من 2000 دولار للعودة
السلطات تسعى لتحصيل قيمة تذكرة الطيران والحجر (Getty)
تقدم عضو مجلس النواب المصري هيثم الحريري، السبت، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بشأن الرسوم التي أعلنتها السفارات المصرية في الخارج، كشرط لعودة المصريين العالقين إلى أرض الوطن، في ضوء تزايد انتشار عدوى فيروس كورونا في الكثير من الدول، ونتيجة للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الدول.
وقال الحريري في البيان: "تابعت باهتمام كل خطوات الحكومة لتسهيل عودة المصريين في الخارج منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتزايد أعداد المصريين المتواجدين في الخارج من الراغبين في العودة إلى بلدهم، والذين يمثل العالقون منهم نسبة ضئيلة جداً"، مستطرداً أن "العديد من المصريين جرى إنهاء عملهم في الخارج اختيارياً أو إجبارياً، فضلاً عن تخفيض رواتبهم لإجبارهم على المغادرة".
وأضاف الحريري: "دخْل المصريين في الخارج بات لا يكفي تكاليف الإقامة والطعام والشراب، وبينهم مدرسون وطلاب انتهى عامهم الدراسي، ولم يعد بإمكانهم البقاء في الخارج، وآخرون خالفوا شروط الإقامة في بعض الدول، وحالات أخرى كثيرة في أمس الحاجة للعودة إلى الوطن"، مستدركاً "وغني عن الذكر الدور الوطني لهؤلاء المواطنين في دعم الدولة المصرية اقتصادياً وسياسياً على مدار العقود الماضية".
اقــرأ أيضاً
وشدد على أن عودة المصريين في الخارج حق دستوري لهم، وواجب مُلزم على الحكومة المصرية، بينما الكثير منهم لا يستطيع تحمل تكاليف الإقامة المبالغ فيها في فنادق العزل الصحي، والمُعلنة من السفارات المصرية في الخارج مقابل 1500 جنيه لليلة الوحدة لمدة 14 يوماً، بعد تدخل مؤسسة الرئاسة سابقاً، وإعلانها عن تحمل صندوق "تحيا مصر" تكاليف الإقامة في العزل.
وزاد الحريري: "هناك بدائل عديدة يمكن استخدامها كأماكن للعزل الصحي، مثل المدن الجامعية، والفنادق التابعة لوزارة الشباب، والمدارس وغيرها من الأماكن التابعة للدولة"، مردفاً "نعلم جميعاً حجم الضغوط على الأطقم الطبية، ولكن يمكننا إجراء تحاليل للمصريين في الخارج قبل عودتهم، مع إجراء تحليل آخر في المطار فور العودة، علماً أن الغالبية من المصريين في الخارج مطبق عليهم العزل الصحي بشكل صارم".
وخصصت الحكومة المصرية موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت، لملء استمارات من طرف مواطنيها العالقين في الخارج من أجل إجلائهم، مقابل تحصيل قيمة تذكرة الطيران المُعلنة من شركة "مصر للطيران"، وقيمة تكاليف الإقامة الخاصة بفترة الحجر الصحي الإلزامي داخل أحد فنادق مدينة "مرسى علم" الواقعة على البحر الأحمر، وهو ما يزيد إجمالاً على 2000 دولار (الدولار يساوي 15.75 جنيهاً تقريباً).
وحددت مصر مبلغ 750 جنيهاً للفرد يومياً للإقامة في غرفة مزدوجة بإجمالي 10 آلاف و500 جنيه لمدة 14 يوماً، و1500 جنيه للفرد يومياً للإقامة في غرفة منفردة بإجمالي 21 ألف جنيه لمدة 14 يوماً، مشترطة أن يكون المواطن حاملاً لجواز سفر مصري، وأن يكون تواجده في الخارج بصفة مؤقتة بغرض السياحة، أو زيارة عمل قصيرة، أو العلاج، أو للدراسة (دون سكن)، وفقاً لما هو مدون بتأشيرة الدخول.
وقال الحريري في البيان: "تابعت باهتمام كل خطوات الحكومة لتسهيل عودة المصريين في الخارج منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وتزايد أعداد المصريين المتواجدين في الخارج من الراغبين في العودة إلى بلدهم، والذين يمثل العالقون منهم نسبة ضئيلة جداً"، مستطرداً أن "العديد من المصريين جرى إنهاء عملهم في الخارج اختيارياً أو إجبارياً، فضلاً عن تخفيض رواتبهم لإجبارهم على المغادرة".
وأضاف الحريري: "دخْل المصريين في الخارج بات لا يكفي تكاليف الإقامة والطعام والشراب، وبينهم مدرسون وطلاب انتهى عامهم الدراسي، ولم يعد بإمكانهم البقاء في الخارج، وآخرون خالفوا شروط الإقامة في بعض الدول، وحالات أخرى كثيرة في أمس الحاجة للعودة إلى الوطن"، مستدركاً "وغني عن الذكر الدور الوطني لهؤلاء المواطنين في دعم الدولة المصرية اقتصادياً وسياسياً على مدار العقود الماضية".
وزاد الحريري: "هناك بدائل عديدة يمكن استخدامها كأماكن للعزل الصحي، مثل المدن الجامعية، والفنادق التابعة لوزارة الشباب، والمدارس وغيرها من الأماكن التابعة للدولة"، مردفاً "نعلم جميعاً حجم الضغوط على الأطقم الطبية، ولكن يمكننا إجراء تحاليل للمصريين في الخارج قبل عودتهم، مع إجراء تحليل آخر في المطار فور العودة، علماً أن الغالبية من المصريين في الخارج مطبق عليهم العزل الصحي بشكل صارم".
وخصصت الحكومة المصرية موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت، لملء استمارات من طرف مواطنيها العالقين في الخارج من أجل إجلائهم، مقابل تحصيل قيمة تذكرة الطيران المُعلنة من شركة "مصر للطيران"، وقيمة تكاليف الإقامة الخاصة بفترة الحجر الصحي الإلزامي داخل أحد فنادق مدينة "مرسى علم" الواقعة على البحر الأحمر، وهو ما يزيد إجمالاً على 2000 دولار (الدولار يساوي 15.75 جنيهاً تقريباً).
وحددت مصر مبلغ 750 جنيهاً للفرد يومياً للإقامة في غرفة مزدوجة بإجمالي 10 آلاف و500 جنيه لمدة 14 يوماً، و1500 جنيه للفرد يومياً للإقامة في غرفة منفردة بإجمالي 21 ألف جنيه لمدة 14 يوماً، مشترطة أن يكون المواطن حاملاً لجواز سفر مصري، وأن يكون تواجده في الخارج بصفة مؤقتة بغرض السياحة، أو زيارة عمل قصيرة، أو العلاج، أو للدراسة (دون سكن)، وفقاً لما هو مدون بتأشيرة الدخول.