قطر تنفي ادعاءات منظمة العفو بخصوص ترحيل عمّال أجانب

وذكر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أنه "منذ بداية وباء فيروس كورونا العالمي، خصصت منظمة العفو الدولية قدراً غير متناسب من الوقت والمصادر لسوق مزاعم لا أساس لها ضد قطر".

وأوضح البيان أن منظمة العفو "شوّهت باستمرار واقع الاستجابة الصحية العامة (في قطر)، وفشلت في الاعتراف بالتدابير الكثيرة التي وفّرتها (قطر) من أجل حماية العيش الكريم للمواطنين والمقيمين".

وأكّد مكتب الاتصال أن "استجابة قطر لفيروس كورونا كانت مدفوعة بالمعايير الدولية القصوى لسياسة الصحة العامة، وبتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
ولفت البيان إلى أن "قطر أوضحت لمنظمة العفو الدولية لماذا تمّت إعادة بعض العمال إلى أوطانهم"، مفصّلاً بأنه: "خلال عمليات التفتيش الروتينية، ضمن تدابير الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا، كشف مسؤولون عن أفراد متورطين في نشاطات غير قانونية وغير مشروعة، وقد شمل ذلك تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، فضلًا عن سلع غذائية خطرة يمكن أن تهدّد بشكل جدّي صحة مستهلكيها".

وأكد البيان أن العمال المذكورين "أعيدوا إلى البلدان التي يحملون جنسياتها وفقًا للنظام القانوني في قطر"، مستطردًا بأن ذلك "الكشف عن نشاطاتهم غير المشروعة سبق الحجر الصحي للمنطقة الصناعية".

ورفضت الحكومة القطرية، كذلك، "الادعاءات التي ساقتها أمنستي بخصوص ظروف احتجاز أولئك الأفراد الذين تمّ اعتقالهم ثمّ حجزهم"، وبيّنت أن تلك الادعاءات "مبنية على شهادة أفراد تمّ ترحيلهم كنتيجة لانخراطهم في نشاط غير قانوني"، مؤكّدة أن قطر "تعامل جميع المعتقلين أو المحتجزين فيها باحترام وكرامة وإنسانية تتماشى مع المعايير الدولية".