العراق يفرج عن أكثر من 600 سجين بسبب كورونا
أفرجت السلطات القضائية العراقية عن أكثر من 600 محكوم وسجين، في إجراء هو الأول من نوعه يتخذ تماشياً مع خطوات أقدمت عليها البلاد لتلافي خطر انتشار فيروس كورونا، وإمكانية اختراقه السجون التي تعاني وضعاً صحياً هشّاً.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة مناشدات ودعوات من قبل جهات سياسية ومؤسسات صحية، طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعداد السجناء في السجون العراقية، وإصدار عفو خاص.
ووفقاً لبيان رسمي أصدره مجلس القضاء الأعلى، فإن "محاكم الجنايات والجنح والتحقيق في رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، قررت إخلاء سبيل 608 متهمين ومحكومين عن طريق الكفالة والتدخل التمييزي من محكمة الجنايات، بالإفراج والإفراج الشرطي منذ العشرين من مارس/ آذار وحتى اليوم الأربعاء (1 إبريل/ نيسان).
وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع توجيهات مجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة إجراءات وقائية يتخذها بغية الحدّ من انتشار فيروس كورونا".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، قد أعلن قبل يومين أن الحكومة بصدد إصدار عفو خاص عن السجناء، في إطار جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتؤكّد جهات قضائية أن محاكم التمييز في البلاد تنظر في مئات الملفات، وتبحث عن مسوغ أو سند قانوني لإطلاق أعداد من السجناء وفق الضوابط المعمول بها.
وقال قاضٍ في محكمة التمييز العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "مئات الملفات القضائية قيد البحث والتحقيق بإشراف لجان خاصة، تقوم على مراجعتها، بغية إصدار قرارات بالإفراج الشرطي بها، وذلك بسبب خطورة الموقف في السجون، ونظراً للظرف الراهن الذي تعيشه البلاد مع مخاطر انتشار فيروس كورونا".
وأشار الى أن "هناك إمكانية، وفقاً للقانون، لأن يتم الإفراج الشرطي في حال قضى المحكوم ثلاثة أرباع مدة الحكم الصادرة بحقه، كما يمكن الأخذ بنظر الاعتبار الجانب الصحي للسجين، والعمر لمن تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً، شرط أن يستثنى من ذلك المحكومون بجرائم تخصّ أمن الدولة والفساد"، مؤكداً أن "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سراح أعداد جديدة من السجناء".
من جهتها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية إلى أن يكون هناك عفو خاص، نظراً للوضع الخطير الذي تمرّ به البلاد.
وقالت المفوضية في بيان لها "ندعو لإصدار عفو خاص عن المرضى وكبار السن المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا بسيطة، نظراً إلى الوضع الاستثنائي بعد تفشي وباء كورونا، على أن يتم استثناء المحكومين بقضايا الإرهاب والمخدرات وتخريب اقتصاد الدولة من الإعفاء، وبما تراه الحكومة مناسباً بعد دراسته".
ودعت المفوضية رئاسات الاستئناف إلى "تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة بعض الموقوفين ممن تتوفر في دعواهم الكفالة إلى إطلاق سراحهم مؤقتاً، لحين الانتهاء من هذا الوباء الخطير الذي ينتشر بسرعة في التجمعات البشرية".
ويؤكد البرلمان العراقي أن العفو الخاص لا يحتاج إلى تشريع برلماني، وأن الحكومة باستطاعتها إصداره وتطبيقه.