المرأة القطرية من نصف المجتمع إلى صناعة التغيير

ورأت المفتاح أنّ تعليم المرأة القطرية من أهمّ وسائل التمكين في تلك المرحلة، مؤكدة أنّ "تعليم المرأة القطرية وزيادة تحصيلها العلمي، ودعمها السياسي والقيادي هما العنصران الفارقان في مسيرتها نحو التمكين، فالتعليم أصبحت نتائجه ملموسة بناء على عوامل عدّة من بينها ارتفاع تحصيل المرأة العملي بالمقارنة مع الرجل، وارتفاع مشاركتها ومساهمتها في قوة العمل من 27 في المائة إلى 39 في المائة في خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2001 وعام 2014، وارتفاع نسب مشاركتها الاقتصادية وريادتها للأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بروزها في السلك السياسي والدبلوماسي، وغيرها من النتائج التي شكّلت قفزة تاريخية مشهوداً لها في تاريخ المرأة القطرية".

من جهتها، أشارت رئيسة جامعة قطر شيخة المسند إلى أنّ "موضوع المرأة بسيط ومعقّد في الوقت نفسه ويعتمد على طبيعة الزاوية التي يُنظَر من خلالها إلى الموضوع"، مضيفة أنّه "لا يمكن الحديث عن المرأة في قطر من دون العودة إلى التاريخ، لأنّ ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده هي تراكم تاريخي وليست وليدة الأمس أو اليوم". وأوضحت المسند أنّ "المرأة الخليجية بشكل عام لعبت دوراً كبيراً في مجتمعات ما قبل النفط، ولها مكانتها الاجتماعية ومجموعة من الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها داخل الأسرة والمجتمع". وتابعت أنّ المرأة القطرية حققت "إنجازات رائعة من الناحية التعليمية، ودخلت أغلب مجالات العمل وتفوّقت فيها، وحقوقها محفوظة قانونياً ودستورياً". ولفتت المسند إلى أنّ "التحدي الرئيسي الذي تواجهه المرأة القطرية وربما أغلب النساء حول العالم هو العمل"، شارحة أنّ "بيئة العمل ما زالت تقليدية ونساء كثيرات يجدنَ صعوبة في أن يكون لهنّ دور فعال في بيئة عملهنّ". وشدّدت على "صعوبة الموازنة بين دور المرأة كأمّ من جهة ودورها كامرأة عاملة من جهة أخرى"، مشيرة إلى أنّ ثمّة "ضغوطاً عليها بهدف وضعها بصورة معينة، لكن عليها أن تكون واعية بذلك وتختار ما تريد".

أمّا عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، نورة المالكي الجهني، فقد عرضت لمفهوم التمكين قائلة "دائماً ما يصار الحديث عنه كعملية تتمّ من خلال التعليم وغيره من العوامل التي تؤدّي إلى تأسيس ثقة المرأة بنفسها، وهو أمر خاص بها"، مشيرة إلى "ضرورة الانتباه إلى المنظور الحقوقي المتمثل في النظر إلى الدولة كضامنة للحقوق ودورها ومسؤوليتها بموجب القانون والدستور". أضافت أنّ "ما حققته قطر في مسيرة التمكين في خلال الفترة الماضية يُعَدّ إنجازاً كبيراً نابعاً من إرادة سياسية". وسلّطت الجهني الضوء على تمكين المرأة القطرية من خلال رصدها عدداً من الإنجازات التي حققتها المرأة تاريخياً في مختلف الصعد، بدخولها إلى المجلس البلدي والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، مؤكدة أنّ "تمكين المرأة عملية تراكمية".

في السياق، تناولت مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة باسم الوزارة، لولوة الخاطر، بعداً آخر يتعلّق بالمرأة والسياسة. قالت: "ثمّة حديث في الأدبيات عمّا يُعرف بالقيادة الأخلاقية وهي مرتبطة بشكل كبير بدخول المرأة إلى مجال القيادة والعمل السياسي"، مشيرة إلى أنّ "العمل السياسي كان له شكل ما، واليوم ثمّة بداية لنقلة معرفية في مقاربتنا لسؤال السياسة، وربّما لكون المرأة عاملاً جديداً يدخل إلى المعادلة السياسية، ما يتيح إمكانية طرح أسئلة حول ما كنّا نظن بأنّه مسلّمات". أضافت الخاطر أنّ "حقوق المرأة لا تعني التمركز حول الأنثى، لأنّ هذا التمركز يعني ثنائية المرأة والرجل والنديّة والتحدي"، لافتة إلى "جهد علمي معرفي يُبذل بهدوء بعيداً عن ضجيج الإعلام، خصوصاً الافتراضي، بهدف الخروج بالأطروحة التي تتّخذ من حقوق المرأة موضوعاً أصيلاً لا أمراً ومساحة للردّ على الآخر".
تجدر الإشارة إلى أنّ إحصاءات رسمية قطرية تفيد بأنّ نسبة خريجي التعليم العالي من النساء في دولة قطر ارتفعت إلى نحو 67 في المائة، كذلك ازدادت نسبة انخراطهنّ في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، وصرنَ يشغلن ما نسبته 52 في المائة في سوق العمل القطري. كذلك فإنّ نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صنع القرار تبلغ 30 في المائة، وتهدف رؤية قطر الوطنية 2030 والسياسة السكانية 2017 - 2022 إلى رفع تلك النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية.