القبض على 4 متورطين باغتصاب بولندية في بيت لحم

أفادت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الخميس، أنّ السائحة البولندية التي ألقى الأمن الفلسطيني القبض على معتدين عليها في بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، تعرّضت لاغتصاب جماعي فيما تعرّض شاب كان يرافقها. وقد طالبت الجمعية بمعاقبة مرتكبي جريمة الاغتصاب بما يضمن العدالة للزائرة الضحية.

وكان الأمن الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تمكّنه من كشف جريمة اعتداء على مواطن فلسطيني وزائرة بولندية في محافظة بيت لحم، بعد تداول أخبار حول اغتصاب سائحة بولندية، لكنّ الشرطة الفلسطينية لم تؤكد ذلك، واكتفت بأنّ ما جرى هو اعتداء على المواطن الفلسطيني والزائرة البولندية. وقال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات لـ"العربي الجديد": "جرى اعتقال أربعة أشخاص، وتم إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة الفلسطينية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، وستتم محاكمتهم، وستكون المحاكمة علنية". ولم يوضح ارزيقات طبيعة ما جرى، مكتفياً بالإشارة إلى أنّه "اعتداء". أضاف أنّ "الموقوفين الأربعة اعتدوا على الزائرة البولندية التي تأتي لزيارة أقاربها في فلسطين بين الحين والآخر، وأنّ الشخص الذي تمّ الاعتداء عليه وكان برفقتها لم يكن دليلاً سياحياً بل هو مواطن عادي".

وفي بيان لها، أوضحت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أنّ "الزائرة البولندية كانت برفقة شاب من منطقة العبيدية عندما تعرّضا لاعتداء كلامي تطوّر إلى ضرب مبرح، وقد قام المعتدون الخمسة بالسيطرة على الشاب وتقييده واغتصاب الزائرة بشكل جماعي، وبحسب ما أفادت وسائل الإعلام فإنّ الشبان اتهموا سابقا بقضية اغتصاب". أضافت: "لقد كشفت حادثة الاعتداء الأخيرة على زائرة بولندية في منطقة المخرور الواقعة بين بيت جالا وبتير من قبل مجموعة من الشبان عن هشاشة نظام الردع في منظومة القوانين الفلسطينية التي تساهم في العنف وفي إعادة إنتاج التمييز ضد النساء، وتسهم أيضاً في إفلات المجرمين من العقاب وتعزيز سلطة الأنظمة العشائرية والذكورية".

وتابعت الجمعية في بيانها أنّ "الكشف عن ملابسات هذه الجريمة بعد أيام من ارتكابها من دون اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص الاعتداءات السابقة التي ارتكبتها المجموعة نفسها يدلّل على فشل الحكومة والسلطة الفلسطينية في توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات في فلسطين". ولفتت إلى أنّه "على الرغم من أنّ الحركة النسوية طالبت على مدار سنوات من النضال بتعديل قوانين العقوبات والأحوال الشخصية بما يضمن توفير الحماية الفورية للنساء ويردع ارتكاب الجرائم، إلا أن السلطة الفلسطينية ومنذ انتخاب المجلس التشريعي الأول في عام 1996 وحتى اللحظة، لم تقم بسن تشريعات وسياسات وإجراءات تحد من العنف، وتؤسس لثقافة قائمة على احترام المساواة".

وإذ استنكرت الجمعية الجريمة الأخيرة، طالبت النظام السياسي والقضائي والجنائي بـ"معاقبة مرتكبي جريمة الاغتصاب بما يضمن العدالة للزائرة التي تعرّضت للاعتداء، والسنّ الفوري لقانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وفق مبدأ مساواة النوع الاجتماعي، وموائمة القوانين المحلية مع اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ تدبيرات صارمة وسنّ عقوبات رادعة تمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وفي بيان صادر عن الشرطة الفلسطينية، أعلن أنّ الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني كشفا الليلة الماضية بعد جهود وتعاون مع المواطنين الفلسطينيين، جريمة الاعتداء على مواطن فلسطيني وزائرة بولندية في منطقة المخرور ببيت لحم والقريبة من الطريق المؤدية للقدس. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في البيان، ما جرى، "حيث إنه ومن خلال شكوى تقدم بها مواطن تفيد بالاعتداء عليه وعلى زائرة بولندية كانت برفقته، استخدم فيه المشتبه بهم مركبة غير قانونية وأسلحة بيضاء وانتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بالاعتداء عليهم وسلبهم".