وزيرة المرأة التونسية: هذه خططنا لحماية الأسرة من كورونا
- تواجه الأسر التونسية اليوم وضعاً غير مألوف بسبب أزمة الوباء العالمي، ماذا فعلت الوزارة للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لفترة الحجر؟
نعم، لم تمر الأسر التونسية في أي وقت سابق بتجربة الحجر الصحي الشامل وتحديد الجولان والحركة بهذه الطريقة، وهذه التجربة الصعبة حتماً ستكون لها تداعيات نفسية وتأثيرات على العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة ومحيطهم الخارجي لأسباب عدة وخاصة منها حالة التوتر العام والخوف والارتباك من الفيروس.
وقد كان لدينا وعي مبكر في وزارة المرأة والأسرة والطفولة بضرورة تطويق أي تأثير سلبي لفترة الحجر على الأفراد والأسر، كما قمنا بضبط خطة لحماية الفئات الهشة وفاقدي السند الأسري بالتعاون مع منظمات مدنية والقطاع الخاص.
- ما هي خطتكم لمساعدة الأسر على تجاوز الآثار النفسية لفترة الحجر؟
البقاء لفترات طويلة داخل المنزل وحالة التوتر يؤثران بشكل كبير، بحسب كل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، على العلاقات بين الأشخاص، بما في ذلك العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا التوتر قد يصل إلى حد العنف اللفظي أو الجسدي ويمكن أن يتطور أيضا إلى حد القتل في بعض الأحيان.
ولتفادي أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحجر، أنشأت الوزارة منصات للتأطير النفسي بالاعتماد على مجموعة من المحامل المسموعة والمرئية وومضات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن نصائح وتوصيات حول طرق التعاطي مع الأزمة وحماية الفئات الهشة مثل الأطفال المهددين باضطراب السلوكيات أو حالات الاكتئاب أو الخوف المفرط.
الوزارة تشتغل أيضا على حماية النساء من العنف الزوجي والأسري الذي قد يترتب عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لبعض الأسر، والتي تتحول إلى سلوك عنيف لدى بعض أفرادها عبر تخصيص خط هاتفي مباشر للتبليغ عن حالات العنف والإحاطة بالمعنفات التي يمكن أن تصل إلى حد إيوائهن في الدور الخاصة بالمعنفات إذا اقتضى الأمر ذلك.
- هل سجّلت وحدة الرصد وتلقي المكالمات الهاتفية زيادة في أعداد المبلغات عن العنف الزوجي؟
نعم للأسف، حالات العنف الزوجي والأسري المسلط على النساء زادت خمس مرات في الفترة الممتدة بين 23 و27 مارس/ آذار الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
- هل تلقيتم مطالب بإيواء نساء معنّفات في الدور الخاصة بالنساء ضحايا العنف؟
لم يتم إيواء أي امرأة معنّفة في هذه الفترة، الأخصائيون يقدمون لهن الإحاطة النفسية والقانونية أيضاً لحماية حقوقهن، ويمكن أيضا أن يقع التدخل لمساعدتهن اجتماعياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لكن دور الإيواء لا تزال مفتوحة وفيها مقيمات حالياً بصحبة أطفالهن، وقد تم تعقيم هذه الدور في كل المحافظات وتوفير كل مستلزمات الصحة والإعاشة لهن وكل وسائل الحماية لمنع إصابتهن بفيروس كورونا لا قدر الله.
- وماذا لو تم تسجيل حالة إصابة لدى إحداهن أو اضطررتم لإيواء نساء معنّفات حاملات للفيروس؟
هذا السيناريو لم يغب عن خطة الوزارة، وقمنا بتخصيص مركز لإيواء أي حالة سواء لمصابات من المقيمات حاليا بالدور الخاصة بهن أو لاستقبال ضحايا عنف حاملات للفيروس.
- كبار السن من أكثر الفئات المهددة بخطر فيروس كورونا. ماذا أعدت الوزارة لحماية المقيمين في دور الرعاية في القطاعين العام والخاص؟
فعلاً، كبار السن فئة هشة والوزارة وضعت استراتيجية لعزل المقيمين في دور رعاية المسنين بشكل كامل لحمايتهم، حيث قمنا بتعقيم كل الدور ومنعنا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع زيارات أهاليهم، كذلك وفّرنا مخزونات من المواد الغذائية اللازمة والأدوية التي يحتاجها المسنون، تم تمكينهم من المعونات التي يتقاضونها على عين المكان بفضل خدمات البريد المتنقل.
بالنسبة للعاملين في دور رعاية المسنين، فهم يخضعون للفحص الدولي ويشتغلون بالتناوب بمعدل 72 ساعة متتالية لكل فريق للحد من تنقلاتهم.
بالنسبة لكبار السن ممن هم في كفالة أسرهم أو الأسر البديلة، تم صرف منحهم 5 أقساط من المنح الشهرية المخصصة لهم في شكل تسبقات لضمان توفير أحسن ظروف الرعاية لهم سواء المتعلقة بالأكل أو الدواء، فضلا عن المنحة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لفائدة هذه الفئات.
ويتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوفير المزيد من الإعانات الأخرى للأسر التي تحتضن كبار السن.
- وهل تنسحب هذه الإجراءات على الأسر التي تكفل الأطفال فاقدي السند؟
قطعا، تنسحب ذات الإجراءات على الأسر الحاضنة لأطفال فاقدي السند سواء المتعلقة بالتسبقات على الأقساط الشهرية أو المنح الاستثنائية التي أقرتها الحكومة في إطار برنامجها الاجتماعي، للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.
كذلك تم توفير كل سبل الحماية الأطفال المقيمين بالمراكز الحكومية.
الأسرة هي الخلية الأولى والأساسية للمجتمع، وحمايتها من كل المخاطر هي حماية للمجتمع بأسره للخروج من هذه الأزمة بسلام.