الحكومة العراقية نحو إصدار عفو عن السجناء... لكن بشروط

قالت الحكومة العراقية إنها بصدد دراسة مشروع عفو خاص عن السجناء، في إطار جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وفي ظل تحذيرات متزايدة تطلقها جهات صحية وحقوقية من مغبة انتشار الفيروس في السجون التي تفتقر إلى الإجراءات الصحية. 

وخلال اجتماع لرئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، مع اللجنة العليا للصحة والسلامة لمكافحة فيروس كورونا، عقد أمس الاثنين، أكد عبد المهدي أن الحكومة لديها "قرارات سنتخذها في الأيام المقبلة تباعا، للحد من انتشار فيروس كورونا"، مبينا أن "من بين تلك القرارات قرار إصدار عفو عن بعض السجناء، بشروط معينة، ومنها ألا يشمل جرائم الإرهاب أو الاغتصاب أو الفساد".

وأشار إلى أن "القرار قيد الدراسة حاليا، إذ نسعى لبحثه من كافة الجوانب، ولا نريد أن نتخذ قرارا ثم نتراجع عنه كما فعلت بعض الدول". وجاء إعلان عبد المهدي بعد مقترح تلقاه من قبل لجنة مكافحة الفيروس، والتي حذرته من خطر متصاعد في حال بقاء السجون على حالها، وقال عضو في اللجنة، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة قدمت مقترحا لعبد المهدي بالتخفيف من أعداد السجناء، وحذرت من انتشار الفيروس فيها".

وأوضح عضو اللجنة أنه "تم بحث المقترح خلال الاجتماع مع عبد المهدي، ووضعناه في صورة المخاطر التي قد نتعرض لها في حال تفشى الفيروس داخل السجون"، مؤكدا "تلقينا وعودا منه بإصدار عفو خاص ومحدود، وقد وجه بتشكيل لجنة خاصة للنظر بملفات السجناء، لا سيما القضايا البسيطة، والتي قضى المحكومون بها أكثر من نصف محكوميتهم، وفقا للأطر القانونية، ولم يتم التطرق للمعتقلين المتهمين بقضايا إرهابية أو بالمس بأمن الدولة.

" العفو الخاص لا يحتاج إلى تشريع برلماني، والحكومة باستطاعتها إصداره "

بدورها، أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن العفو الخاص لا يحتاج إلى تشريع برلماني، وأن الحكومة باستطاعتها إصداره.

وقالت عضوة اللجنة ألماس فاضل، في تصريح صحافي، إن "اللجنة تبحث مع الحكومة ومع الجهات المعنية إصدار قرار مناسب بهذا الصدد"، مشيرة إلى أن "العفو العام يحتاج إلى إجراء قانوني دقيق، وقراءة من قبل البرلمان، وهو يستغرق وقتا طويلا حتى يتم إصداره، إلا أن العفو الخاص يمكن إصداره من قبل الحكومة من دون الحاجة للإجراءات الأخرى".

وتحذر جهات سياسية، وأخرى حقوقية، من تحول السجون العراقية إلى بؤرة لتفشي الفيروس، وأطلقت دعوات للحكومة باتخاذ قرار عاجل للتخفيف من أعداد السجناء فيها.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، إن "السجون قد تتحول في أي لحظة إلى بؤرة لتفشي كورونا، وإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، لم توفر أجواء صحية مناسبة فيها، إذ اقتصرت على التعفير والتعقيم ومنع الزيارات فقط".

وبيّن البياتي لـ"العربي الجديد"، أن "السجون مكتظة وفيها أعداد ضعف طاقتها الاستيعابية، وأن بناها التحتية متهالكة، والجانب الصحي فيها ضعيف، الأمر الذي يستدعي ضرورة تقليل الاكتظاظ وفق آليات قانونية، سواء من خلال إصدار قانون عفو أو إطلاق سراح المحكومين بقضايا مدنية، فضلا عن إنهاء التحقيق مع الموقوفين الجدد".