الأردن يشدد العقوبات والغرامات على مخالفي حظر التجول
الأردن يشدد العقوبات والغرامات على مخالفي حظر التجول بسبب كورونا
تجمهر بالرغم من منع التجمعات أمس الأول(خليل مزرعاوي/فرانس برس)
شددت الحكومة الأردنية من إجراءاتها لاحتواء فيروس كورونا الجديد، والحدّ من انتشاره في المملكة، فيما أظهر استطلاع للرأي عدم رضى معظم المواطنين عن قرار حظر التجول.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم "3" لسنة 2020، الذي يتضمن فرض غرامات مالية، وعقوبات تصل إلى حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق محالّ المخالفين لتعليمات حظر التجول، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأكد الرزاز في تصريح صحافي، أنّ الرقابة وضبط النفس شرطان أساسيان لتجاوز المحنة، مضيفاً أنّ "ما أعلنّاه يوم الثلاثاء الماضي من فتح البقالات والدكاكين ما زال ساري المفعول، وسنستمر به ما دام صاحب المحل والمواطن ملتزمين".
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "من يعتقد أنّ الحكومة رفعت حظر التجول فهو مخطئ. ونهيب به التزام بشكل صارم أوامر الدفاع، فهناك قلة قليلة تفتقر إلى الشعور بالمسؤولية، وهؤلاء يلحقون الضرر ليس بأنفسهم، بل بأهلهم والوطن، ولن نسمح بذلك ولن نتهاون في التعامل معه". وأضاف: "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء".
ووفق أمر الدفاع رقم "3"، ستُفرَض غرامة لا تقلّ عن 100 دينار (140 دولاراً) ولا تزيد على 500 دينار (700 دولار) إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، ولا تجري الملاحقة إذا دفعت الغرامة خلال أسبوع من تاريخ المخالفة، فيما سيحبس المخالف سنة أو غرامة 100 دينار(140 دولار) وأقل من 500 دينار (700 دولار)، أو بكلتا العقوبتين لمن يكرر انتهاك حظر التجول.
كذلك، ستُحتجَز المركبة المنتهكة لحظر التجول، لمدة 30 يوماً. وستفرض غرامة لا تقلّ عن ألف دينار (1400 دولار)، بالإضافة إلى إغلاق المحل 14 يوماً لمن يفتح محله المصرح له، لكن خارج الأوقات المسموح بها. أما من يفتح محله وهو من غير المصرح لهم بذلك، فسيعاقب بالحبس 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار (4200 دولار) أو العقوبتين معاً. وأغلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 50 محلاً تجارياً، منذ يوم أمس حتى اليوم، وذلك بسبب رفعها أسعار بعض المواد التموينية والخضار وعدم التزام سقوف الأسعار، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين في المحافظات.
بدوره، قال وزير الداخلية سلامة حمّاد، إنّ "أمر الدفاع واضح والعقوبات رادعة، ولن نتهاون، ولا بد من التقيّد بأوامر الدفاع حتى نساهم في حماية الوطن وسلامة المواطنين".
كذلك، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة: "لا تغيير حتى الآن في توقيت حظر التجول. فقرار السماح للمواطنين بشراء حاجاتهم الضرورية من المحال التجارية المصرح لها بفتح أبوابها، مستمرّ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، ضمن الأوقات التي حددتها الحكومة من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء". وتابع: "إنّ الحكومة ستستمر بتقديم الخدمات الضرورية والأساسية في القرى المعزولة".
وأضاف: "هذه الإجراءات الصارمة في القرى، والمتزامنة مع ارتفاع عدد الحالات، لا تعني مطلقاً تفشّي الوباء في محافظة إربد شمالي الأردن"، لافتاً إلى أنّ الأمور تحت السيطرة، لكن لا بدّ من اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لحماية السكان في هذه المحافظة.
إلى ذلك، أعلن التلفزيون الأردني شفاء حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى "الملك المؤسس" في محافظة إربد، ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى حالتين منذ اكتشاف حالات مصابة بالفيروس في الأردن.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، أمر الدفاع رقم "3" لسنة 2020، الذي يتضمن فرض غرامات مالية، وعقوبات تصل إلى حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق محالّ المخالفين لتعليمات حظر التجول، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وأكد الرزاز في تصريح صحافي، أنّ الرقابة وضبط النفس شرطان أساسيان لتجاوز المحنة، مضيفاً أنّ "ما أعلنّاه يوم الثلاثاء الماضي من فتح البقالات والدكاكين ما زال ساري المفعول، وسنستمر به ما دام صاحب المحل والمواطن ملتزمين".
ووفق أمر الدفاع رقم "3"، ستُفرَض غرامة لا تقلّ عن 100 دينار (140 دولاراً) ولا تزيد على 500 دينار (700 دولار) إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، ولا تجري الملاحقة إذا دفعت الغرامة خلال أسبوع من تاريخ المخالفة، فيما سيحبس المخالف سنة أو غرامة 100 دينار(140 دولار) وأقل من 500 دينار (700 دولار)، أو بكلتا العقوبتين لمن يكرر انتهاك حظر التجول.
كذلك، ستُحتجَز المركبة المنتهكة لحظر التجول، لمدة 30 يوماً. وستفرض غرامة لا تقلّ عن ألف دينار (1400 دولار)، بالإضافة إلى إغلاق المحل 14 يوماً لمن يفتح محله المصرح له، لكن خارج الأوقات المسموح بها. أما من يفتح محله وهو من غير المصرح لهم بذلك، فسيعاقب بالحبس 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار (4200 دولار) أو العقوبتين معاً. وأغلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 50 محلاً تجارياً، منذ يوم أمس حتى اليوم، وذلك بسبب رفعها أسعار بعض المواد التموينية والخضار وعدم التزام سقوف الأسعار، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين في المحافظات.
بدوره، قال وزير الداخلية سلامة حمّاد، إنّ "أمر الدفاع واضح والعقوبات رادعة، ولن نتهاون، ولا بد من التقيّد بأوامر الدفاع حتى نساهم في حماية الوطن وسلامة المواطنين".
كذلك، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة: "لا تغيير حتى الآن في توقيت حظر التجول. فقرار السماح للمواطنين بشراء حاجاتهم الضرورية من المحال التجارية المصرح لها بفتح أبوابها، مستمرّ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، ضمن الأوقات التي حددتها الحكومة من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء". وتابع: "إنّ الحكومة ستستمر بتقديم الخدمات الضرورية والأساسية في القرى المعزولة".
وأضاف: "هذه الإجراءات الصارمة في القرى، والمتزامنة مع ارتفاع عدد الحالات، لا تعني مطلقاً تفشّي الوباء في محافظة إربد شمالي الأردن"، لافتاً إلى أنّ الأمور تحت السيطرة، لكن لا بدّ من اتخاذ إجراءات احترازية صارمة لحماية السكان في هذه المحافظة.
إلى ذلك، أعلن التلفزيون الأردني شفاء حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى "الملك المؤسس" في محافظة إربد، ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى حالتين منذ اكتشاف حالات مصابة بالفيروس في الأردن.
على صعيد التجاوب الشعبي مع قرار حظر التجول، أظهرت دراسة أردنية بعنوان "أثر الحجر الصحي المنزلي في الصحة النفسية" أنّ 75 في المائة من الأردنيين يشعرون بعدم الارتياح أو القلق بسبب حظر التجول والحجر الصحي، وأنّ 10 في المائة فقط منهم يشعرون بعدم الارتياح التام والقلق الشديد من المستقبل.
وأشارت الدراسة التي أجراها فريق مِن كلية الطب في "الجامعة الأردنية" برئاسة عميد الكلية، إسلام مسّاد، وشملت 5274 شخصاً يمثلون شريحة واسعة من مختلف أطياف الشعب الأردني من شتى المحافظات والفئات العمرية، وأُعلنَت نتائجها اليوم، إلى أنّ 50 في المائة من المشاركين باتوا أكثر توتراً خلال فترة الحجرِ، لكنّهم يرون أنّ هذه التغيرات لم تؤثرِ في قدرتهم على اتخاذ القرارات أو تقييمِهم لمتغيرات الحياة.
