قطر: منع التجمع بسلطة القانون وإغلاق الشواطئ بسبب كورونا
حركة شبه معدومة في سوق واقف (فرانس برس)
أصدر رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قراراً يقضي بفرض إجراءات احترازية لمنع كلّ أشكال التجمع بسلطة القانون، في كلّ المناطق العامة ومنها الكورنيش والحدائق والشواطئ العامة. ويشمل ذلك كلّ التجمعات الاجتماعية، استكمالاً للجهود التي تبذلها دولة قطر للتصدّي لفيروس كورونا الجديد والحدّ من انتشاره بين المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، لولوة الخاطر، في مؤتمر صحافي مساء السبت، إنّه لتطبيق القرار سيُعمل على نشر دوريات متنقلة وضبط المخالفين، بالإضافة إلى توزيع نقاط تفتيش في مناطق الدولة المختلفة، وتخصيص خطّ ساخن لتقديم البلاغات والشكاوى الخاصة بأيّ مخالفات. وقد أكّدت الخاطر في سياق متصل أنّ منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات ستكمل عملها بشكل طبيعي، في حين تستمرّ خدمات التوصيل بما في ذلك المطاعم.
من جهته، أوضح مدير إدارة العمليات، ممثل وزارة الداخلية، العقيد حسن الكواري أنّ منع التجمّعات يشمل كلّ أشكال التجمّع، بما في ذلك التجمّعات في المركبات والسيارات لأكثر من شخصين، وكذلك في مناسبات الأفراح والعزاء.
وفي السياق، قرّرت وزارة البلدية والبيئة، اليوم السبت، إغلاق الحدائق والشواطئ العامة حتى إشعار آخر، كما قرّرت إنهاء موسم التخييم لهذه السنة ابتداءً من يوم غد الأحد، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، على أن تُستكمل إجراءات إزالة المخيّمات قبل نهاية 25 مارس/ آذار الجاري.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
وفي بيان، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و17 حالة شفاء تعود أربع منها إلى مواطنين، ليصل عدد المصابين إلى 481 مصاباً والمتعافين إلى 27 معافى. وأوضحت أنّ حالات الإصابة الجديدة بمعظمها ترتبط بمسافرين وصلوا أخيراً إلى قطر، ومنها حالتان لمواطنَين قطريَّين فيما الأخرى تعود لوافدين. وقد أُدخل المصابون الجدد إلى العزل الصحي التام حيث يتلقّون الرعاية الطبية اللازمة.
Twitter Post
|
