مشروع قانون طوارئ بريطاني لمواجهة كورونا

ويمكن للشرطة احتجاز الأفراد، وفقاً لمشروع القانون، لفترة تصل إلى 6 أسابيع، في خطوة غير مسبوقة في بريطانيا. وسيتم تغريم الأفراد غير المتعاونين، أو من يعملون على تضليل الشرطة، غرامة مالية قد تصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1,177 دولارا أميركيا). كما ستحصل شرطة الهجرة على صلاحيات مماثلة للتعامل مع الأفراد من كافة الجنسيات.

وتسمح السلطات الجديدة للشرطة باحتجاز المشتبه بإصابتهم بالفيروس لمدة 48 ساعة أولية، وإجراء الفحوص الطبية، فإذا ثبتت إصابتهم بالفيروس، يتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مكان مخصص. ويمكن تمديد هذه الفترة مرتين بعد ذلك إن رأى الأطباء ضرورة لذلك.

ويرى رئيس اتحاد الشرطة جون أبتر أنّ هذه المعايير تضع عناصر الشرطة في موقف صعب، ولكنهم سيقومون بأفضل ما بوسعهم لحماية الجمهور "سيكون صعباً على الزملاء التعامل مع شخص مريض على أنه سجين".

ووفقاً لنص القانون (329 صفحة)، والذي نشر يوم أمس، ستكون هذه السلطات صالحة لعامين فقط، ووصفها وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بأنها "متناسبة مع حجم الخطر الذي نواجهه".

وينتظر أن يمر التشريع في البرلمان يوم الاثنين بسرعة، إذ سيشهد أيضاً تعديلاً في طريقة تصويت النواب عليه، ويكون التصويت البرلماني تقليدياً في انقسام النواب في حجرتين في البرلمان مخصصتين لنعم أو لا. ولكن سيتم التخلي عن هذا التقليد لتجنب التماس المباشر بين النواب، والذين ثبت وجود إصابات بينهم بكورونا.

وتأتي هذه الخطوة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة الموثقة إلى 3269 في أرجاء بريطانيا، إضافة إلى تسجيل 144 وفاة، بينما شدد رئيس الوزراء بوريس جونسون على ضرورة التزام المواطنين بالتوصيات الحكومية بتجنب الاختلاط قدر الإمكان. وكان جونسون قد أبدى جواً من التفاؤل يوم الخميس، عندما أشار إلى إمكانية السيطرة على انتشار كورونا في غضون 12 أسبوعاً.

ويشمل مشروع القانون إمكانية إغلاق الموانئ والمطارات البريطانية، وسيكون لدى السلطات القدرة على إيقاف "أية سفينة، أو طائرة أو قطار أو عربة من أي مكان"، إضافة إلى إمكانية إغلاق أي مبنى بهدف التعقيم.

كما سيشمل القانون تساهلاً في القواعد التنظيمية للقطاع الصحي، إذ يسمح لطلاب الطب والتمريض والمتقاعدين من المختصين في هذين المجالين بالعمل على علاج المرضى، بهدف توفير الكادر الطبي والتعامل مع الضغط المتوقع.

كما سيشمل القانون فقرة تنص على حماية المستأجرين من الإخلاء، في حال لم يتمكنوا من دفع الأجور الشهرية بسبب تعطل دخلهم نتيجة الشلل الاقتصادي المرافق لأزمة كورونا.

ولا يوجد خلاف بين المحافظين وأحزاب المعارضة البريطانية على فحوى سلطات الطوارئ، إلا أن مدة الصلاحيات المقترحة، لعامين، قد تكون محط خلاف. ويسعى عدد من النواب إلى مراجعة هذه الصلاحيات شهرياً.

وفي إطار السعي للتخفيف من التواصل المباشر بين المواطنين، قد تتحول جلسات الاستماع الخاصة بالمحاكم إلى الهاتف أو اتصال الفيديو.

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن الشرطة ستكون في موقف ضعيف جداً من دون هذه الصلاحيات الجديدة. وأضاف متحدث باسمها "إننا لا نتوقع اللجوء إلى هذه الصلاحيات" في أغلب الحالات، مؤكداً على أنها رغم ذلك "مسؤولة ومتناسبة" مع حجم الأزمة.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستصدر أوامر بإغلاق الحانات والمطاعم والمراكز الرياضية ودور السينما في جميع أنحاء لندن، في إطار مساعي العاصمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وحتى الآن، نصح رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين بتجنب الحانات وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية. ومن المقرر أن يعقد جونسون مؤتمرا صحافيا الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش اليوم، لمزيد من التفاصيل في الموضوع.