هل تنتصر ليبيا على كورونا؟
حياة شبه عادية في العاصمة طرابلس (محمود تركية/فرانس برس)
باتت ليبيا في حكم المحاصرة بفيروس كورونا الجديد الذي سُجّل في الدول المجاورة لها، تحديداً في تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان، بالإضافة إلى إيطاليا التي تُعَد أكثر الدول الأوروبية قرباً إليها، في حين رأى مسؤول في بنغازي (شرق)، أنّ "الوضع سيكون كارثياً إذا وصل الفيروس إلينا".
وما زالت السلطات الليبية تؤكّد خلوّ البلاد من أيّ إصابة بالفيروس، وآخر التأكيدات أتى في تصريح أخير للمتحدث باسم اللجنة المختصة بفيروس كورونا التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الحكومي، محمد العزيبي، الذي أقرّ بعدم قدرة النظام الصحي في البلاد على مواجهة انتشار الفيروس. ولفت العزيبي إلى أنّ "دولاً تملك بنى تحتية صحية أفضل منّا لم تستطع احتواء الانتشار السريع للفيروس"، مؤكداً أنّ لجنته تعمل بالممكن لديها من خلال تعيين فرق مختصّة في كلّ المنافذ البحرية والجوية والبرية في ليبيا وإصدار منشورات توعية تبيّن طرق الوقاية من الفيروس. وأوضح العزيبي أنّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة الوحيدة المخوّلة في ليبيا بمتابعة انتشار الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، داعياً المواطنين والإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار ذات الصلة.
وقد نفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بشأن اشتباه في إصابة بفيروس كورونا في مستشفى ابن سينا بالمدينة، مؤكدة أنّها "أخبار عارية من الصحة تماماً". وأوضحت عبر صفحتها الرسمية، أنّها تواصلت مع إدارة المستشفى للتأكّد من صحة الأنباء، فنفت الأخيرة الخبر، مؤكدة أنّ المراكز الصحية في المدينة أكّدت كلها عدم وجود أيّ حالة معزولة لديها أو أخرى مشتبه في إصابتها.
اقــرأ أيضاً
في السياق، أكد أحمد عبد الحميد، وهو مسؤول عن مركز طبي في بنغازي، في تصريح لوكالة "نوفا" الإيطالية، أنّ وصول فيروس كورونا إلى ليبيا كارثة بكلّ المقاييس، مضيفاً أنّ الوضع سيكون أسوأ ممّا هو عليه في إيران وإيطاليا. أضاف أنّ الإمكانيات في المراكز الصحية في البلاد متواضعة جداً في ظل غياب الدعم الحقيقي من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتابع أنّ المستشفيات في ليبيا تفتقر إلى أبسط المعايير الدولية في التعامل مع أمراض مماثلة.
من جهته، لا يشكك الطبيب رمزي أبو ستة بصحّة التصريحات الرسمية بشأن خلوّ ليبيا من الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ويشرح لـ"العربي الجديد"، أنّ "ليبيا ليست مقصداً مفضّلاً للأجانب بسبب الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية"، لكنّه يرى في تصريحات العزيبي "إقراراً للمرّة الأولى بقدرة البلاد على مواجهة خطر الفيروس".
وبعدما أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنّ الفيروس صار "يشكّل تهديداً مباشراً وإمكانية دخوله إلى ليبيا باتت وشيكة"، طالب وزير الصحة في الحكومة الموازية في شرقي البلاد، سعد عقوب، بإطلاق حملة تعقيم واسعة تشمل كلّ البلديات كـ"إجراءات استباقية". وعلى الرغم من تشديده على خلوّ البلاد من أيّ إصابة، إلا أنّه دعا كل الجهات ذات العلاقة بالإصحاح البيئي، من مجالس إدارة شركات الخدمات العامة في البلديات والدفاع المدني وإدارات حماية البيئة التابعة لوزارة الحكم المحلي، إلى "وضع خطتها للعمل على إطلاق حملات تعقيم واسعة في الشوارع والمدن والأحياء المكتظة بالسكان في كلّ المدن"، وفق بيان للوزارة صدر أخيراً.
وفي حين طالب عقوب "كلّ الجهات العامة والخاصة بالتقليل من التجمعات الرياضية والاجتماعية في البلاد كإجراء احترازي"، إلا أنّ أبو ستة لا يراها كافية بل هي "أقلّ الممكن". ويقول: "لا يجب أن ننسى أنّ مواطنين ليبيّين ما زالوا يسافرون إلى دول جوار موبوءة وأنّه لا يمكن كشف العدوى من خلال كاميرات الحرارة على المنافذ".
اقــرأ أيضاً
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأنّ الفيروس "صار يمثّل تهديداً مباشراً"، مشيراً إلى أنّ "إمكانية دخوله إلى ليبيا باتت وشيكة". وطالب المركز كلّ المراكز الصحية برفع مستوى الجهوزية والاستعداد تحسباً لظهور إصابات بالفيروس لتقليل الأضرار قدر الإمكان، كذلك طالب "أجهزة الدولة المعنية بالتحرّك فوراً لتشكيل لجان وفرق طوارئ لحشد الجهود والإمكانيات المحلية لمجابهة الفيروس". لكنّ سلطات الحكومتَين، في طرابلس والبيضاء (شرق)، لم تعلن عن أيّ تجاوب حتى الآن مع مطالب الجهات الصحية.
ويلفت أبو ستة، المرشح للعمل في إحدى اللجان الفنية الفرعية المتخصصة لمتابعة الاستعدادات الصحية، إلى أنّ "التعاطي الحكومي مع الخطر الوشيك يشكّل في حدّ ذاته كارثة. وحتى الآن فإنّ اللجان قيد الترشيح وأغلب المرشحين لا يرغبون في الانضمام تخوّفاً من الخطر، إذ لا تتوفّر سبل الوقاية حتى لهذه اللجان". ويكمل أنّ "المركز الوطني لمكافحة الأمراض يطالب بتفعيل الغرفة المركزية لعمليات طوارئ صحّة المجتمع من دون أيّ استجابة من قبل الحكومتَين"، مشدّداً على أنّ "إعلاء المصلحة الوطنية هو السبيل الأمثل والمأمول من الحكومتَين لمجابهة الخطر". ويتحدّث عن "ضرورة عدم التركيز على المنافذ الحدودية بل كذلك على مناطق بحدّ ذاتها، خصوصاً مقار النازحين المختلطة ومراكز إيواء المهاجرين التي لا تتوقف عن استقبال أفراد جدد كلّ أسبوع".
وما زالت السلطات الليبية تؤكّد خلوّ البلاد من أيّ إصابة بالفيروس، وآخر التأكيدات أتى في تصريح أخير للمتحدث باسم اللجنة المختصة بفيروس كورونا التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الحكومي، محمد العزيبي، الذي أقرّ بعدم قدرة النظام الصحي في البلاد على مواجهة انتشار الفيروس. ولفت العزيبي إلى أنّ "دولاً تملك بنى تحتية صحية أفضل منّا لم تستطع احتواء الانتشار السريع للفيروس"، مؤكداً أنّ لجنته تعمل بالممكن لديها من خلال تعيين فرق مختصّة في كلّ المنافذ البحرية والجوية والبرية في ليبيا وإصدار منشورات توعية تبيّن طرق الوقاية من الفيروس. وأوضح العزيبي أنّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة الوحيدة المخوّلة في ليبيا بمتابعة انتشار الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، داعياً المواطنين والإعلام إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار ذات الصلة.
وقد نفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بشأن اشتباه في إصابة بفيروس كورونا في مستشفى ابن سينا بالمدينة، مؤكدة أنّها "أخبار عارية من الصحة تماماً". وأوضحت عبر صفحتها الرسمية، أنّها تواصلت مع إدارة المستشفى للتأكّد من صحة الأنباء، فنفت الأخيرة الخبر، مؤكدة أنّ المراكز الصحية في المدينة أكّدت كلها عدم وجود أيّ حالة معزولة لديها أو أخرى مشتبه في إصابتها.
في السياق، أكد أحمد عبد الحميد، وهو مسؤول عن مركز طبي في بنغازي، في تصريح لوكالة "نوفا" الإيطالية، أنّ وصول فيروس كورونا إلى ليبيا كارثة بكلّ المقاييس، مضيفاً أنّ الوضع سيكون أسوأ ممّا هو عليه في إيران وإيطاليا. أضاف أنّ الإمكانيات في المراكز الصحية في البلاد متواضعة جداً في ظل غياب الدعم الحقيقي من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتابع أنّ المستشفيات في ليبيا تفتقر إلى أبسط المعايير الدولية في التعامل مع أمراض مماثلة.
من جهته، لا يشكك الطبيب رمزي أبو ستة بصحّة التصريحات الرسمية بشأن خلوّ ليبيا من الإصابات بفيروس كورونا الجديد، ويشرح لـ"العربي الجديد"، أنّ "ليبيا ليست مقصداً مفضّلاً للأجانب بسبب الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية"، لكنّه يرى في تصريحات العزيبي "إقراراً للمرّة الأولى بقدرة البلاد على مواجهة خطر الفيروس".
 |
| في انتظار ما سوف يكون (محمود تركية/ فرانس برس) |
وبعدما أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنّ الفيروس صار "يشكّل تهديداً مباشراً وإمكانية دخوله إلى ليبيا باتت وشيكة"، طالب وزير الصحة في الحكومة الموازية في شرقي البلاد، سعد عقوب، بإطلاق حملة تعقيم واسعة تشمل كلّ البلديات كـ"إجراءات استباقية". وعلى الرغم من تشديده على خلوّ البلاد من أيّ إصابة، إلا أنّه دعا كل الجهات ذات العلاقة بالإصحاح البيئي، من مجالس إدارة شركات الخدمات العامة في البلديات والدفاع المدني وإدارات حماية البيئة التابعة لوزارة الحكم المحلي، إلى "وضع خطتها للعمل على إطلاق حملات تعقيم واسعة في الشوارع والمدن والأحياء المكتظة بالسكان في كلّ المدن"، وفق بيان للوزارة صدر أخيراً.
وفي حين طالب عقوب "كلّ الجهات العامة والخاصة بالتقليل من التجمعات الرياضية والاجتماعية في البلاد كإجراء احترازي"، إلا أنّ أبو ستة لا يراها كافية بل هي "أقلّ الممكن". ويقول: "لا يجب أن ننسى أنّ مواطنين ليبيّين ما زالوا يسافرون إلى دول جوار موبوءة وأنّه لا يمكن كشف العدوى من خلال كاميرات الحرارة على المنافذ".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقرّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأنّ الفيروس "صار يمثّل تهديداً مباشراً"، مشيراً إلى أنّ "إمكانية دخوله إلى ليبيا باتت وشيكة". وطالب المركز كلّ المراكز الصحية برفع مستوى الجهوزية والاستعداد تحسباً لظهور إصابات بالفيروس لتقليل الأضرار قدر الإمكان، كذلك طالب "أجهزة الدولة المعنية بالتحرّك فوراً لتشكيل لجان وفرق طوارئ لحشد الجهود والإمكانيات المحلية لمجابهة الفيروس". لكنّ سلطات الحكومتَين، في طرابلس والبيضاء (شرق)، لم تعلن عن أيّ تجاوب حتى الآن مع مطالب الجهات الصحية.
ويلفت أبو ستة، المرشح للعمل في إحدى اللجان الفنية الفرعية المتخصصة لمتابعة الاستعدادات الصحية، إلى أنّ "التعاطي الحكومي مع الخطر الوشيك يشكّل في حدّ ذاته كارثة. وحتى الآن فإنّ اللجان قيد الترشيح وأغلب المرشحين لا يرغبون في الانضمام تخوّفاً من الخطر، إذ لا تتوفّر سبل الوقاية حتى لهذه اللجان". ويكمل أنّ "المركز الوطني لمكافحة الأمراض يطالب بتفعيل الغرفة المركزية لعمليات طوارئ صحّة المجتمع من دون أيّ استجابة من قبل الحكومتَين"، مشدّداً على أنّ "إعلاء المصلحة الوطنية هو السبيل الأمثل والمأمول من الحكومتَين لمجابهة الخطر". ويتحدّث عن "ضرورة عدم التركيز على المنافذ الحدودية بل كذلك على مناطق بحدّ ذاتها، خصوصاً مقار النازحين المختلطة ومراكز إيواء المهاجرين التي لا تتوقف عن استقبال أفراد جدد كلّ أسبوع".
