بدل عدوى ضئيل في مصر
مهمة خطرة ببدل ضئيل (فرانس برس)
فيما يتفشى وباء كورونا الجديد في العالم بأسره؛ يبقى الرهان على المنظومات الصحية في الدول في التصدي لهذه الجائحة.
في مصر بلد المائة مليون مواطن، وبالرغم من عدم خطورة الوضع -حتى الآن- فالمخاوف من انهيار المنظومة الصحية أمام الفيروس تتزايد، وتفتح باب الحديث عن ضرورة زيادة بدل العدوى للأطباء والممرضين، خصوصاً في ظل عدم جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لتوفير الكمامات الطبية والمعقمات ووسائل الحماية الكافية. وهو ما كشفت عنه ردود بعض الأطباء على منشور لعضوة مجلس نقابة الأطباء المصريين، منى مينا، عبر "فيسبوك" تناشد -الطواقم الطبية- الإصرار على وضع الكمامات والتمسك بكلّ تعليمات مكافحة العدوى.
وتبلغ قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين في مصر 19 جنيهاً في الشهر، أي أكثر من دولار أميركي واحد بقليل. وناشدت مينا، الأطباء، بإرسال شكاوى لمجلس الوزراء المصري والنقابة العامة للأطباء، بعدم توفر وسائل مكافحة العدوى في أماكن عملهم. كذلك، طالب الأطباء بدورهم في ردودهم على مينا، بضغط النقابة على وزارة الصحة ومجلس الوزراء المصريين، برفع قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين، حتى يتمكنوا من توفير وسائل مكافحة العدوى.
وأصيبت ممرضة بمستشفى حميّات إمبابة بفيروس كورونا الجديد، قبل أيام، عقب مخالطتها لحالة إيجابية للفيروس كانت محتجزة داخل المستشفى. ووصل إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر بالفيروس حتى الأحد، إلى 126 حالة من بينهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط، إحداهما لسيدة مصرية توفيت الخميس الموافق 12 مارس/ آذار الجاري، والثانية لسائح ألماني توفي الأحد الموافق 8 مارس، وفق بيانات وزارة الصحة المصرية.
وتناقل أطباء عديدون، جزءاً من حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الأطباء والممرضين، عندما قال في خطابه الأخير: "يجب الاهتمام بالأطباء وطواقم التمريض فهم جنودنا في الفترة المقبلة، وأتعهد بمساعدتهم وحمايتهم وحثّ جيرانهم على أن يتعاونوا معهم. هذه الأزمة أظهرت أنّ الخدمة الصحية يجب أن تقدمها الدولة ولا تخضع لاقتصاديات السوق. يجب أن نكون جميعاً في خندق واحد". ونقلت وسائل إعلام مصرية عدة، تصريحات لأطباء وأعضاء نقابات المهن الطبية، بضرورة إعادة النظر في أوضاع المنظومة الطبية حالياً، وتوفير المستلزمات الوقائية كافة للطواقم الطبية في كلّ المستشفيات على حدّ سواء. وتساءل عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، إيهاب طاهر: "هل تتذكر الحكومة المدافعين عن الوطن في الحرب ضد الوباء؟"، مؤكدًا أنّ أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة هم الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو عمال".
وفي السياق نفسه، طالب الباحث الاقتصادي، أحمد النجار، الدولة، بإعادة النظر في رواتب الأطباء والممرضين، في الوقت الراهن، وخاطب الدولة: "أطلب منك نظرة يا دولة، إلى الأطباء وطواقم التمريض والصيادلة في المستشفيات والعاملين بالقطاع الطبي عموماً وهم يقفون في الصف الأول لحماية الحياة في مواجهة مرض معدٍ، ويضعون حياتهم على أكفهم... أظن أنّ بدل العدوى ورواتب الأطباء والصيادلة بالمستشفيات وطواقم التمريض والعاملين بالقطاع الطبي إجمالاً ووسائل حمايتهم بحاجة لإعادة النظر".
كذلك، بدأت حركات سياسية ومبادرات حقوقية مثل "باطل" حملات من أجل الضغط على الحكومة المصرية، لرفع بدل عدوى الطواقم الطبية، والشفافية في إعلان أعداد الحالات، وفتح المستشفيات العسكرية للمواطنين، والإفراج عن المعتقلين.
وكانت نقابة الأطباء المصرية، قد هُزمت هزيمة مؤسفة أمام القضاء المصري، الذي رفض بحكم باتّ رفع قيمة بدل العدوى من 19 جنيهاً إلى ألف جنيه (63.5 دولاراً) عندما أيد موقف الحكومة في الإبقاء على قيمة بدل العدوى.
نقابة الأطباء المصريين، كانت قد رفعت بالتعاون مع عدد من المحامين الحقوقيين، دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن زيادة بدل عدوى الأطباء إلى ألف جنيه. وهو الحكم الذي طعنت الحكومة فيه. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 قضت الدائرة 15 بمجلس الدولة، بقبول الدعوى والاستجابة لطلبات النقابة. وعلى الرغم من أنّ هذا الحكم كان واجب النفاذ؛ امتنعت الحكومة عن تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، حتى ألغت المحكمة الإدارية العليا المصرية، في أغسطس/ آب 2018 الحكم السابق، وقبلت طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك لانتفاء القرار الإداري، بحسب نص الحكم. وبهذا الحكم القضائي، انتهى المسار القانوني لبدل عدوى الأطباء، ليبقيه 19 جنيهاً.
