أسرى فلسطينيون يصعّدون لحرمانهم 140 صنفاً من بقالة السجن
تضامن شعبي مع الأسرى الفلسطينيين الأطفال (عبد الحكيم أبورياش)
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، قرروا البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، ردا على شطب أكثر من 140 صنفا من بقالة السجون، تشمل مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية.
وأوضحت الهيئة في بيان الاثنين، أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها قررت قبل نحو شهر إزالة أكثر من 140 صنفا من كانتينا السجون، تشمل العديد من أنواع الخضروات والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات رغم الظروف الاستثنائية القائمة لمواجهة فيروس كورونا.
وأبلغت ادارة سجون الاحتلال الأسرى نهاية الشهر الماضي، بأنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات، تشمل ألا يعد الطعام الا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفا من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر إلى سبع فقط، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، وأن تكون الشراشف والأغطية بلون واحد.
في شأن آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أقرت مجموعة من الإجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم بالتزامن مع إعلانها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قررت إلغاء زيارات أهالي الأسرى، وزيارات جميع المحامين حتى إشعار آخر، كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حدة.
ولفتت الهيئة، الى أن الإجراءات شملت منع أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر لحضور جلساتها، فيما يسمح للأسير من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فرد واحد من عائلته المحاكمة، وكذا منع وجود أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي للحد من احتمال تفشي فيروس كورونا في صفوف المعتقلين، وداخل السجون ومراكز التوقيف.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن تلك الإجراءات يجب تنفيذها بشكل فوري، وهي ليست إجراءات كافية لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، بل هناك تقصيرا واضحا من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ التدابير الصحية تجاه المعتقلين.
اقــرأ أيضاً
وطالب أبو بكر بضرورة الإفراج المباشر عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظرا لكون تلك الفئات أكثر عرضةً لمضاعفات الفيروس الذي يمكن أن يهد حياتهم في حال وصل إلى داخل السجون".
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية مطالبة على الفور بتخفيف الاكتظاظ داخل المعتقلات، وتعقيم الأقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد الأسرى بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير الأسرى ذوي المناعة المتهالكة نتيجة إهمال ظروفهم الصحية، واحتجازهم بظروف لا آدمية طيلة سنوات.
وناشد أبو بكر، المؤسسات القانونية الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية أرواح خمسة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية في سجونها، من بينهم 200 طفل، و700 مريض، وعشرات النساء وكبار السن.
في سياق منفصل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير مهند جبر (27 سنة) من بيت لحم، علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 12 يوماً، ضد اعتقاله الإداري، بناء على وعود بإنهاء اعتقاله، وفقا لعائلته.
والأسير جبر معتقل منذ 2 سبتمبر/أيلول 2019، واعتقل سابقاً ثلاث مرات، ويقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي".
وأبلغت ادارة سجون الاحتلال الأسرى نهاية الشهر الماضي، بأنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات، تشمل ألا يعد الطعام الا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفا من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر إلى سبع فقط، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، وأن تكون الشراشف والأغطية بلون واحد.
في شأن آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أقرت مجموعة من الإجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم بالتزامن مع إعلانها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قررت إلغاء زيارات أهالي الأسرى، وزيارات جميع المحامين حتى إشعار آخر، كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حدة.
ولفتت الهيئة، الى أن الإجراءات شملت منع أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر لحضور جلساتها، فيما يسمح للأسير من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فرد واحد من عائلته المحاكمة، وكذا منع وجود أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي للحد من احتمال تفشي فيروس كورونا في صفوف المعتقلين، وداخل السجون ومراكز التوقيف.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن تلك الإجراءات يجب تنفيذها بشكل فوري، وهي ليست إجراءات كافية لحماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، بل هناك تقصيرا واضحا من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في اتخاذ التدابير الصحية تجاه المعتقلين.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية مطالبة على الفور بتخفيف الاكتظاظ داخل المعتقلات، وتعقيم الأقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد الأسرى بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير الأسرى ذوي المناعة المتهالكة نتيجة إهمال ظروفهم الصحية، واحتجازهم بظروف لا آدمية طيلة سنوات.
وناشد أبو بكر، المؤسسات القانونية الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية أرواح خمسة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية في سجونها، من بينهم 200 طفل، و700 مريض، وعشرات النساء وكبار السن.
في سياق منفصل، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير مهند جبر (27 سنة) من بيت لحم، علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 12 يوماً، ضد اعتقاله الإداري، بناء على وعود بإنهاء اعتقاله، وفقا لعائلته.
والأسير جبر معتقل منذ 2 سبتمبر/أيلول 2019، واعتقل سابقاً ثلاث مرات، ويقبع اليوم في معتقل "النقب الصحراوي".