إيطاليا مغلقة... كورونا يلزم سكان البلاد بيوتهم ويهددهم بالسجن
وسّعت إيطاليا نطاق القيود المفروضة منذ الأحد الماضي على شمالها لجهة تنقّلات المواطنين، لتشمل سائر أنحاء البلاد، وهدفها الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد. وإلى جانب حركة التنقّل، منعت التدابير المشدّدة التجمّعات العامة
"لازموا بيوتكم". هذا ما طالب به رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سكان البلاد، ابتداءً من فجر أمس الثلاثاء في العاشر من مارس/ آذار الجاري وحتى يوم الجمعة في الثالث من إبريل/ نيسان المقبل كحدّ أدنى، على خلفيّة تفشّي فيروس كورونا الجديد في إيطاليا. بالتالي، فإنّ الإجراءات المشدّدة التي كانت محصورة بالشمال الإيطالي والتي "لم تعد كافية" سوف تتحوّل إلى شاملة لتغطّي كلّ أنحاء البلاد. والمرسوم الذي يُعَدّ الأوّل من نوعه عالمياً والذي أثار حفيظة كثيرين، يهدف بحسب كونتي إلى "حماية إيطاليا" التي تحلّ ثانية بعد الصين على قائمة بلدان العالم الأكثر تضرّراً من الفيروس، وفق ما تؤكّده البيانات الصادرة في هذا الخصوص.
وكانت إيطاليا بمدنها وبلداتها قد استفاقت ،بحسب ما وصف مراقبون، أمس الثلاثاء، على شوارع مهجورة أو شبه مهجورة مع فرض قيود لم يسبق لها مثيل، عقب توسيع الحكومة إجراءات العزل المرتبط بفيروس كورونا في محاولة لإبطاء أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في أوروبا. وتشمل التدابير الاستثنائية التي أعلنها كونتي، في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي، نحو 60 مليون نسمة في البلاد توجّه إليهم عبر تغريدة على موقع "تويتر"، مشجّعاً إيّاهم على "تحمّل المسؤولية". وكتب: "مستقبل إيطاليا في أيدينا. دعونا كلّنا نؤدّي دورنا ببذل شيء من أجل المصلحة العامة".
اقــرأ أيضاً
وسكان إيطاليا مطالبون بـ"تفادي التنقّل" في خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أقلّ تقدير، مع استثناءات ترتبط بالعمل وبالدواعي الصحية أو حالات الطوارئ. هكذا، من يخرج من بيته من دون تصريح خاص أو إفادة طبية سوف يُعَدّ "مخالفاً" وينتهي به الأمر في السجن. وسوف يتوجّب على كلّ شخص يرغب في التنقّل ملء استمارة خاصة يوضح فيها أسباب ذلك. أمّا حالة المنع التام الوحيدة فتشمل الأشخاص الذين شُخّصت لديهم إصابة بفيروس كورونا الجديد وهؤلاء الموضوعين في حجر صحي. وعقوبة من لا يلتزم بالتدابير الجديدة هي السجن لمدّة تصل إلى ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 206 يورو (نحو 235 دولاراً أميركياً)، وذلك وفقاً لأحكام المادة 650 من القانون الجزائي الإيطالي المتعلقة بعدم احترام تدابير السلطات. لكن ثمّة تدابير جزائية أشدّ صرامة قد تُتّخَذ في حقّ من يأتي بأفعال وسلوكيات تُصنَّف خطرة على الصحة العامة، من قبيل الفرار من الحجر الصحي بالنسبة إلى الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس. وقد استُخدم في هذا السياق مصطلح "جريمة ضدّ الصحة العامة".
كذلك حُظرت التجمّعات العامة والفعاليات المختلفة في الهواء الطلق، في حين مُدّد إغلاق أبواب المدارس والجامعات من 15 مارس/ آذار الجاري إلى الثالث من إبريل/ نيسان المقبل. وفي الإطار نفسه، عُلّق نشاط النوادي وقاعات الرياضة والمسابح والمراكز الثقافية، في حين يستمر إغلاق أبواب المسارح وصالات السينما والمتاحف وما إليها. أمّا المحلات والمتاجر والمطاعم، فطُلب من القائمين عليها الحرص على التزام زبائنهم بمسافة متر على أقلّ تقدير بين الواحد والآخر. وابتداءً من أمس الثلاثاء، صارت المطاعم والمقاهي تقفل أبوابها في تمام الساعة السادسة مساء تحت طائلة المسؤولية.
ولأنّ احتشاد المؤمنين والسياح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وكذلك زيارة كاتدرائيتها يُصنّفان من ضمن التجمّعات العامة الكبيرة، أعلن الكرسي الرسولي أمس الثلاثاء إغلاق الكاتدرائية والساحة حتى الثالث من إبريل/ نيسان، في إطار الإجراءات العامة الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضحت الفاتيكان أنّ تلك التدابير ستبقى سارية المفعول إلى حين رفع القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية على كلّ أراضيها والتي تشمل حظر التجمّعات العامة. أمّا في ما يخصّ أماكن العبادة على بقيّة أنحاء البلاد، فسوف تبقى مفتوحة شريطة الالتزام بمساحة المتر الواحد نفسها بين المتردّدين إليها، فيما مُنعَت الاحتفالات الدينية من قبيل مراسم الزواج والعماد والعزاء.
اقــرأ أيضاً
وفي مؤتمره الصحافي الأخير، أكّد كونتي أنّ "إيطاليا بأسرها ستصير منطقة محميّة"، مشدداً على أنّه "لم يعد لدينا وقت لنهدره. الأرقام تفيدنا بأنّ ثمّة ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين والراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة، وللأسف في أعداد الموتى كذلك". أضاف: "علينا أن نغيّر عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن". بهذه الطريقة إذاً، مهّد كونتي لقراره "اعتماد إجراءات أكثر قسوة وأشدّ فعالية على الفور". لكنّه لفت إلى أنّ هذه التدابير لن تشمل الحدّ من وسائل النقل المشترك بهدف ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد وتمكين الناس من الذهاب إلى أعمالهم.
وتُعَدّ إيطاليا أوّل بلد على كوكب الأرض يلجأ إلى هذه التدابير الجذرية لمحاصرة فيروس كورونا الذي تسبّب في أكثر من تسعة آلاف إصابة و460 وفاة في البلاد، الأمر الذي دفع الإيطاليين إلى الارتباك. وبعدما راحوا يتهافتون على المتاجر بشكل هستيري، على أثر إعلان كونتي، أكّدت الحكومة الإيطالية أنّ المتاجر الكبرى ستبقى مفتوحة وستزوَّد بانتظام بالمواد اللازمة. وكان المواطنون قد سارعوا ليلاً إلى الأسواق التي تعمل على مدار الساعة، لتخزين المواد الغذائية وغيرها، الأمر الذي دفع مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار بيان توضيحي شدّد على أنّه يُسمح للناس بالتنقّل للضروريات الطبيعية مثل التسوّق، إلى جانب دواعي العمل والصحة.
في سياق متصل، احتفل أطباء إيطاليون، أمس الثلاثاء، بـ"انتصار صغير" بعد خروج أوّل مريض أصيب بالفيروس من العناية الفائقة وبدئه بالتنفّس بمفرده، علماً أنّه رجل يبلغ من العمر 38 عاماً. والأطباء في البلاد في حاجة إلى مثل هذه الانتصارات بحسب ما يبدو، لا سيّما أنّ الانتشار السريع للفيروس أجبرهم على العمل كما لو كانوا في "زمن حرب". وتنقل وكالة "أسوشييتد برس" عن رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى "ساكو" في ميلانو (إقليم لومبارديا) ماسيمو غالي قوله: "للأسف، نحن ما زلنا في البداية".
وكانت إيطاليا بمدنها وبلداتها قد استفاقت ،بحسب ما وصف مراقبون، أمس الثلاثاء، على شوارع مهجورة أو شبه مهجورة مع فرض قيود لم يسبق لها مثيل، عقب توسيع الحكومة إجراءات العزل المرتبط بفيروس كورونا في محاولة لإبطاء أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في أوروبا. وتشمل التدابير الاستثنائية التي أعلنها كونتي، في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي، نحو 60 مليون نسمة في البلاد توجّه إليهم عبر تغريدة على موقع "تويتر"، مشجّعاً إيّاهم على "تحمّل المسؤولية". وكتب: "مستقبل إيطاليا في أيدينا. دعونا كلّنا نؤدّي دورنا ببذل شيء من أجل المصلحة العامة".
وسكان إيطاليا مطالبون بـ"تفادي التنقّل" في خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أقلّ تقدير، مع استثناءات ترتبط بالعمل وبالدواعي الصحية أو حالات الطوارئ. هكذا، من يخرج من بيته من دون تصريح خاص أو إفادة طبية سوف يُعَدّ "مخالفاً" وينتهي به الأمر في السجن. وسوف يتوجّب على كلّ شخص يرغب في التنقّل ملء استمارة خاصة يوضح فيها أسباب ذلك. أمّا حالة المنع التام الوحيدة فتشمل الأشخاص الذين شُخّصت لديهم إصابة بفيروس كورونا الجديد وهؤلاء الموضوعين في حجر صحي. وعقوبة من لا يلتزم بالتدابير الجديدة هي السجن لمدّة تصل إلى ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 206 يورو (نحو 235 دولاراً أميركياً)، وذلك وفقاً لأحكام المادة 650 من القانون الجزائي الإيطالي المتعلقة بعدم احترام تدابير السلطات. لكن ثمّة تدابير جزائية أشدّ صرامة قد تُتّخَذ في حقّ من يأتي بأفعال وسلوكيات تُصنَّف خطرة على الصحة العامة، من قبيل الفرار من الحجر الصحي بالنسبة إلى الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس. وقد استُخدم في هذا السياق مصطلح "جريمة ضدّ الصحة العامة".
كذلك حُظرت التجمّعات العامة والفعاليات المختلفة في الهواء الطلق، في حين مُدّد إغلاق أبواب المدارس والجامعات من 15 مارس/ آذار الجاري إلى الثالث من إبريل/ نيسان المقبل. وفي الإطار نفسه، عُلّق نشاط النوادي وقاعات الرياضة والمسابح والمراكز الثقافية، في حين يستمر إغلاق أبواب المسارح وصالات السينما والمتاحف وما إليها. أمّا المحلات والمتاجر والمطاعم، فطُلب من القائمين عليها الحرص على التزام زبائنهم بمسافة متر على أقلّ تقدير بين الواحد والآخر. وابتداءً من أمس الثلاثاء، صارت المطاعم والمقاهي تقفل أبوابها في تمام الساعة السادسة مساء تحت طائلة المسؤولية.
ولأنّ احتشاد المؤمنين والسياح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان وكذلك زيارة كاتدرائيتها يُصنّفان من ضمن التجمّعات العامة الكبيرة، أعلن الكرسي الرسولي أمس الثلاثاء إغلاق الكاتدرائية والساحة حتى الثالث من إبريل/ نيسان، في إطار الإجراءات العامة الهادفة إلى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضحت الفاتيكان أنّ تلك التدابير ستبقى سارية المفعول إلى حين رفع القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية على كلّ أراضيها والتي تشمل حظر التجمّعات العامة. أمّا في ما يخصّ أماكن العبادة على بقيّة أنحاء البلاد، فسوف تبقى مفتوحة شريطة الالتزام بمساحة المتر الواحد نفسها بين المتردّدين إليها، فيما مُنعَت الاحتفالات الدينية من قبيل مراسم الزواج والعماد والعزاء.
وفي مؤتمره الصحافي الأخير، أكّد كونتي أنّ "إيطاليا بأسرها ستصير منطقة محميّة"، مشدداً على أنّه "لم يعد لدينا وقت لنهدره. الأرقام تفيدنا بأنّ ثمّة ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين والراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة، وللأسف في أعداد الموتى كذلك". أضاف: "علينا أن نغيّر عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن". بهذه الطريقة إذاً، مهّد كونتي لقراره "اعتماد إجراءات أكثر قسوة وأشدّ فعالية على الفور". لكنّه لفت إلى أنّ هذه التدابير لن تشمل الحدّ من وسائل النقل المشترك بهدف ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد وتمكين الناس من الذهاب إلى أعمالهم.
وتُعَدّ إيطاليا أوّل بلد على كوكب الأرض يلجأ إلى هذه التدابير الجذرية لمحاصرة فيروس كورونا الذي تسبّب في أكثر من تسعة آلاف إصابة و460 وفاة في البلاد، الأمر الذي دفع الإيطاليين إلى الارتباك. وبعدما راحوا يتهافتون على المتاجر بشكل هستيري، على أثر إعلان كونتي، أكّدت الحكومة الإيطالية أنّ المتاجر الكبرى ستبقى مفتوحة وستزوَّد بانتظام بالمواد اللازمة. وكان المواطنون قد سارعوا ليلاً إلى الأسواق التي تعمل على مدار الساعة، لتخزين المواد الغذائية وغيرها، الأمر الذي دفع مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار بيان توضيحي شدّد على أنّه يُسمح للناس بالتنقّل للضروريات الطبيعية مثل التسوّق، إلى جانب دواعي العمل والصحة.
في سياق متصل، احتفل أطباء إيطاليون، أمس الثلاثاء، بـ"انتصار صغير" بعد خروج أوّل مريض أصيب بالفيروس من العناية الفائقة وبدئه بالتنفّس بمفرده، علماً أنّه رجل يبلغ من العمر 38 عاماً. والأطباء في البلاد في حاجة إلى مثل هذه الانتصارات بحسب ما يبدو، لا سيّما أنّ الانتشار السريع للفيروس أجبرهم على العمل كما لو كانوا في "زمن حرب". وتنقل وكالة "أسوشييتد برس" عن رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى "ساكو" في ميلانو (إقليم لومبارديا) ماسيمو غالي قوله: "للأسف، نحن ما زلنا في البداية".
