مصر: فرض رسوم على 14 خدمة لصالح ذوي الإعاقة
سعي إلى تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(خالد دسوقي/فرانس برس)
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون "صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة" المقدم من الحكومة، فيما أرجأت حسم المادتين 11 و15 من القانون بناءً على اعتراض ممثل وزارة المالية، الذي طلب مهلة أسبوع بشأن إعادة صياغتهما، في ضوء ما أثير من اعتراضات عليهما.
وأقرت اللجنة رسماً قدره خمسة جنيهات (نحو ثلث دولار أميركي) على 14 خدمة، من بينها "رخص السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)، والتذاكر المُباعة لصالح المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، على أن تؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستثناء التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثين جنيهاً (نحو دولارين)، والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها".
وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم: "التذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وكراسات (دفاتر) الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة، أو الدولية، أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي، أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها".
ووافقت اللجنة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كلٍّ من وزير التضامن الاجتماعي، كنائب للرئيس، وممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمالية، وأحد مستشاري مجلس الدولة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأربعة ممثلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، من الإعاقات الأربع الرئيسية، وشخصين على الأقل من الخبراء في مجال الإعاقة.
ونصّ مشروع القانون على أن يستعين المجلس بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وأن يستدعي ما يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة، وفي حالة غياب رئيس المجلس، يترأس جلساته نائب رئيس مجلس الإدارة. وقال رئيس اللجنة، النائب عبد الهادي القصبي، إنّ هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة على جميع مشاريع القوانين المُحالة إليها بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنّ هناك 3 مشاريع قوانين، أولها قُدم من الحكومة، والثاني من النائب خالد حنفي، وأكثر من 60 نائباً، والثالث من النائبة هبة هجرس، وأكثر من 60 نائباً. وأضاف القصبي أنّه طبقاً للائحة والقانون يعتبر مشروع قانون الحكومة هو الأساس في الدراسة والمناقشة، على أن تناقش معه اللجنة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين. ولفت إلى أنّ اللجنة توافقت على بعض النقاط الهامة، منها إضافة بعض المواد المستحدثة كمادة التعريفات لعدم ورودها في قانون الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وأقرت اللجنة رسماً قدره خمسة جنيهات (نحو ثلث دولار أميركي) على 14 خدمة، من بينها "رخص السلاح، والقيادة، وتسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)، والتذاكر المُباعة لصالح المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها، على أن تؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستثناء التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثين جنيهاً (نحو دولارين)، والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها".
وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم: "التذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وكراسات (دفاتر) الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة، أو الدولية، أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي، أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها".
ووافقت اللجنة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كلٍّ من وزير التضامن الاجتماعي، كنائب للرئيس، وممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمالية، وأحد مستشاري مجلس الدولة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأربعة ممثلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، من الإعاقات الأربع الرئيسية، وشخصين على الأقل من الخبراء في مجال الإعاقة.
ونصّ مشروع القانون على أن يستعين المجلس بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وأن يستدعي ما يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة، وفي حالة غياب رئيس المجلس، يترأس جلساته نائب رئيس مجلس الإدارة. وقال رئيس اللجنة، النائب عبد الهادي القصبي، إنّ هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة على جميع مشاريع القوانين المُحالة إليها بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنّ هناك 3 مشاريع قوانين، أولها قُدم من الحكومة، والثاني من النائب خالد حنفي، وأكثر من 60 نائباً، والثالث من النائبة هبة هجرس، وأكثر من 60 نائباً. وأضاف القصبي أنّه طبقاً للائحة والقانون يعتبر مشروع قانون الحكومة هو الأساس في الدراسة والمناقشة، على أن تناقش معه اللجنة مشروعي القانونين المقدمين من النائبين. ولفت إلى أنّ اللجنة توافقت على بعض النقاط الهامة، منها إضافة بعض المواد المستحدثة كمادة التعريفات لعدم ورودها في قانون الحكومة.
وقال القصبي إنّ من المقرر أن تحسم اللجنة مقترحاً بشأن انتهاء مدة عضوية المجلس للوفاة، أو فقدان شرط أو نص من النصوص الواردة في القانون، خاتماً أنّ اللجنة أجلت المواد التي تتعلق بموارد الصندوق، ومخاطبة وزارة المالية بخطاب رسمي للوقوف على التشريعات التي تفرض بشأنها الرسوم لصالح الصندوق.