الصحة الفلسطينية: إجراءات لمنع احتكار الكمامات الواقية من كورونا

اتخذت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إجراءات مشددة ضد احتكار الكمامات الواقية في السوق الفلسطيني، في ظل انتشار الإصابة بفيروس كورونا عالمياً، وبعد يومين من انتقادات واسعة للنقص الحاد في أعداد الكمامات.

وأصدرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، تعميماً لجميع الصيدليات العاملة في فلسطين بالالتزام بأسعار الكمامات والمستلزمات الصحية، وعدم احتكارها، وجاء في التعميم أن من يخالف "سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية، بما في ذلك إغلاق الصيدلية المخالفة".

وتعرف الأراضي الفلسطينية نقصاً حاداً في الكمامات الطبية مع تزايد الحاجة إليها في ظل تحذيرات وزارة الصحة من فيروس كورونا، خاصة بعد اكتشاف إصابة أفراد من وفد كوري جنوبي بالفيروس بعد انتهاء زيارتهم إلى الأراضي الفلسطينية قبل 12 يوماً، فيما عبر كثيرون عن غضبهم من محاولات بعض التجار احتكارها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن "جميع الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا تجرى داخل مختبر الصحة المركزي التابع للوزارة"، وأوضحت في بيان، أنها "عممت على جميع المختبرات الطبية بالامتناع عن إجراء هذا النوع من الفحوصات لضمان سلامة المواطنين وإجراء المتابعة الصحية اللازمة، وأي مختبر يخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وشكل مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس الاثنين، غرفة عمليات لمتابعة فيروس كورونا، ودعا الأطباء إلى الالتحاق بعملهم فوراً لأداء واجبهم الوطني والإنساني في المواجهة، مؤكداً أن فلسطين خالية حتى اليوم من أي إصابة بالفيروس.

وأكد نقيب الصيادلة الفلسطينيين أيمن خماش، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن الأسواق الفلسطينية تعاني من نقص كبير بالكمامات التي تستخدم لأغراض شخصية، بعد قيام تجار بشرائها وإرسالها إلى الصين، فضلاً عن ارتفاع سعر الكمامة إلى الضعف تقريبا.

وأوضح خماش أن الصيدليات بشكل عام لا تتوفر لديها كمامات الاستخدام الشخصي بكميات كبيرة، إذ إن الإقبال عليها من الناس ضعيف، وفي المقابل الصيدليات لا تبيع الكمامات التي تستخدم في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشار خماش إلى أن هناك إقبالا أيضا على المطهر السائل، والذي يتم تجميعه لإرساله إلى الصين، ما تسبب بنقص كبير، وارتفاع أسعاره.