مصر: اختفاء حقن ضمور العضلات وتجلط الدم
وقالت أبو السعد إنّها "تلاحظ في الفترة الأخيرة اختفاء حقن مرض ضمور العضلات، والذي يصيب الأطفال في غالبية الأحيان، ما يضع الأسر المصريّة في موقف صعب". أضافت أن "الدواء المعالج للضمور غير متوفر في السوق المصري، ما يزيد من معدلات وفاة المصابين به، لا سيما أن العلاج الذي يعتمد عليه المرضى حالياً يساهم في زيادة عمر المريض، وليس شفائه نهائياً".
وطالبت أبو السعد في البيان وزارة الصحة والسكان بضرورة التدخل لحل الأزمة، بالتعاون مع الشركات الخاصة، من أجل توفير العلاج الخاص بالمرض وحماية للأطفال، موضحة أن "مرضى الهيموفيليا (أمراض الدم) يحصلون كذلك على حقن الفاكتور 9 للعلاج، وهي حقن تستخدم في حالات النزيف التي تصيب المرضى. وصحيح أنها توفر في إطار التأمين الصحي، إلا أن المواطنين يواجهون صعوبات في سبيل الحصول عليها".
وتحدثت نائبة البرلمان عن الشكاوى المتكرّرة للمرضى من جراء عدم توفر أدوية ضمور العضلات وتجلط الدم، الأمر الذي يزيد من معاناتهم مع هذه الأمراض من دون تدخل من أجهزة الدولة المعنية.
في سياق آخر، تقدّمت البرلمانية آمال رزق الله بطلب إحاطة بشأن ولادة طفل مريض بالإيدز من أم حاملة للمرض في محافظة البحيرة، نتيجة زواجها من شخص حامل للفيروس من دون إجراء فحوصات ما قبل الزواج، محذرة من ظاهرة التزوير في الشهادات الطبية المطلوبة للزواج، والتي تتطلب تدخلاً حاسماً من جهات الدولة.
وقالت رزق الله إن "إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل هي المنوطة بإصدار طلب لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج. ويفترض أن يجري الزوجان هذه الفحوصات للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على صحة المولود"، مطالبة بخضوع تلك الفحوصات للرقابة وإشراف القطاع الرقابي في وزارة الصحة، للتأكد من صحة نتائجها.
وتابعت أن محكمة أبو حمص في مدينة دمنهور قضت بتعويض مليون جنيه لزوجة ونجلتها، من جراء إصابة الزوجة بمرض الإيدز من زوجها الذي تزوجها وهو يعلم بإصابته بالفيروس، وتسبب في نقله إليها، لافتة إلى أن الزوجة اكتشفت مرضها أثناء متابعتها للحمل، وتبين لها أن زوجها يعلم بحقيقة مرضه قبل الزواج منها.
