لبنان يعلّق رحلاته إلى المناطق المعزولة في الصين وإيران

 

وكان حسن قد عقد مع رئيس مجلس إدارة "مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، ومديره العام فراس الأبيض، مؤتمراً صحافياً في حرم المستشفى بحضور الفريق الطبي وكذلك التمريضي المختصَّين للإدلاء بمعلومات متعلقة بتسجيل الإصابة الأولى بـفيروس كورونا الجديد.

وكرّر الوزير دعوة اللبنانيين إلى "عدم الهلع المفرط والهستيري الذي أدّى إلى فقدان بعض المواد والحاجات الطبية الضرورية وإلى الاتجار اللاأخلاقي بها. كذلك نتمنّى على وسائل الإعلام مواكبة الحدث الأزمة بمسؤولية، فلا نريد إضافة أزمة إلى أزمات اللبنانيين".

وأضاف حسن: "أجرينا الفحص لـ 11 حالة، اثنتان منها كانتا على متن الرحلة الآتية من إيران والتي سُجّلت فيها أولى إصابات لبنان، والثماني الباقية هي حالات لمسافرين آتين من إيران على متن رحلات سابقة. وقد أظهرت النتائج أنّ الحالات كلها غير مصابة بالفيروس".

وشدّد حسن على أنّ "الفحص غير مطلوب إطلاقاً لكلّ ركاب الطائرة المذكورة (التي كانت على متنها المصابة الأولى)، إنّما فقط لمن يعاني أعراضاً صحية ذات صلة. كذلك لا يجوز إطلاقاً خروج أيّ مريض من الحجر الصحي إلا بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس". ولفت إلى أنّ "الإجراءات الجديدة تشمل كذلك ما سوف تقوم به السلطات الإيرانية من فحوص وتدقيق في الحالة الصحية لكلّ وافد من أراضيها إلى لبنان، قبل صعوده إلى الطائرة".

من جهته، أكّد الأبيض أنّ "المريضة المصابة بالفيروس معزولة بشكل تام، وقد باشر المستشفى رفع درجة الجهوزية والاستعداد".

أمّا الفريق الطبي فلفت إلى أنّ "المستشفى تلتزم اتّباع الإجراءات الوقائية بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية التي أمّنت المستلزمات الطبية، حتى بات المستشفى مجهّزاً بالكامل لإجراء الفحص المعتمد للفيروس". وأضاف الفريق: "نعمد إلى التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني في ما يخصّ نقل المرضى والالتزام بالاحتياطات ومكان ركن سياراتهم وإنزال المرضى عند مدخل الخدمات، وليس عند المدخل الرئيسي ولا مدخل الطوارئ. كذلك استحدثنا قسم طوارئ خاصاً بالمصابين بالفيروس معزولاً كلياً عن الطوارئ العادية، وخصّصنا الطبقة الثالثة من المستشفى لهؤلاء المرضى، وهي طبقة مؤلفة من أربعة أجنحة يضمّ كلّ واحد منها 32 سريراً، إلى جانب قسم خاص للعناية الفائقة مع ثمانية أسرّة فيما وحدة العزل تضمّ أربع غرف". وشدّد الفريق على أنّ "حالة المريضة المصابة بالفيروس مستقرة وجيّدة، وهي لا تعاني من التهابات رئوية حادّة".

في سياق متصل، اتّخذت خلية الأزمة الوزارية في البلاد سلسلة قرارات، بناءً على توصيات "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا". منها "عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة والوافدين من المناطق التي سجلت إصابات في مستشفى رفيق الحريري الجامعي"، و"تكليف وزارة الداخلية السلطات المحلية (البلديات) بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتي للمواطنين العائدين من المناطق التي سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة وكذلك جميع المقيمين معهم في سكن واحد"، و"تكليف وزارة الصحة تعميم إجراءات العزل الذاتي المذكور على المواطنين والسلطات المعنية"، و"منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين في لبنان من السفر إلى المناطق التي سجّلت إصابات".

وجرى "تكليف اللجنة بتزويد المديرية العامة للأمن العام بلائحة عن هذه المناطق لتطبيق هذا المنع في كل الموانئ والمرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي"، وتوقيف الحملات والرحلات إلى المناطق المعزولة في الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى، على أن تستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية (طبابة، تعليم، عمل) وتكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع بالإشراف على تطبيق هذه المعايير بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للأمن العام ورئاسة مطار رفيق الحريري الدولي"، و"تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي السياحة والصحة وكذلك المديرية العامة للأمن العام الاتصال باللبنانيين الموجودين في المناطق المصابة ومتابعة أوضاعهم الصحية والتنسيق مع السلطات المحلية لتأمين العلاجات المطلوبة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة".

كذلك قررت خلية الأزمة "تكليف وزارتي الاقتصاد والصحة منع تصدير معدات الوقاية الفردية الطبية PPE وإحصاء المخزون المحلي منها وتأمين استيراد الكميات اللازمة"، و"التعميم على الأندية الرياضية والمدارس والحضانات والجامعات والمطار والطائرات وسائر أماكن تجمع المواطنين التزام تطبيق إجراءات الوقاية الصحية والتعقيم المتكرر وفقاً لإرشادات وزارة الصحة"، و"تكليف وزارة الصحة تخصيص مستشفى حكومي في كل محافظة ليكون مركزاً حصرياً لاستقبال أي حال إصابة بالكورونا وتجهيزه بالمواصفات والمعدات المطلوبة".


وكانت خليّة الأزمة الوزارية قد اجتمعت، اليوم السبت، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير البيئة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ووزير الصحة العامة حمد حسن، ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية والضمان الاجتماعي بترا خوري.

من جهة أخرى، عقدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الوزير حسن في مبنى وزارة الإعلام، مركّزة على "دور الوزارة والمجلس الوطني للإعلام في الحدّ من الهلع والإضاءة العلمية والهادئة على سبل الوقاية من الفيروس".

وقالت: "فلننضمّ جميعاً إلى خليّة الأزمة الإعلامية - الصحية – الوطنية"، مؤكدة أنّ "اعتماد الوكالة الوطنية للإعلام مصدراً رئيسياً ووحيداً للمعلومات حول كورونا يقطع الطريق على الأخبار الكاذبة والمضخّمة ويساهم في حماية الأمن الصحي والاجتماعي". من جهته، عرض حسن لجولته الميدانية على مستشفيات في الجنوب، مشدّداً على أنّه "تأكدنا من جهوزية المؤسسات الاستشفائية، وتابعنا بعض الحالات التي تناولها الإعلام بالأمس وكذلك السوشال ميديا (وسائل التواصل الاجتماعي)، وهي حالات غير موثقة".

أمّا وزير التربية والتعليم العالي في لبنان طارق المجذوب فقد عمّم مخطّط عمل وطنياً للوقاية من مخاطر انتشار الفيروس، بما يؤمّن تكامل العمل بين القطاعَين التربوي والصحي، مشدداً على أنّ "التصرف السليم على المستوى الفردي له المردود الإيجابي على المستويَين الجماعي والوطني".

ومن جهته، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان راوول نعمة قراراً منع بموجبه "اعتباراً من اليوم (السبت) وحتى إشعار آخر، تصدير أجهزة أو معدّات أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، لأهميّتها في الحدّ من انتشار الفيروسات المعدية والحدّ من التعرض لها، وذلك نظراً إلى ارتفاع حركة تصدير هذه المعدّات في الآونة الأخيرة، أيّاً يكن منشأها محلياً أو أجنبياً نتيجة ازدياد الطلب الخارجي عليها".