مصر: السماح للمفصولين من الكليات العسكرية دراسة الطب والهندسة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، في اجتماع مغلق لها اليوم الخميس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بهدف السماح للطلاب المفصولين من الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطلب التابعة للقوات المسلحة، استكمال دراستهم في الكليات المصرية في تخصصَي الهندسة والطب، من دون التقيّد بالحد الأدنى لمجموع الكليتين.

أضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة 17 من قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، تضمن: "يكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو عدم اللياقة الصحية، حق استكمال دراسته في إحدى كليات الهندسة وفقاً للنظم المقررة بها"، وفقرة أخيرة إلى المادة الثانية عشر من قانون إنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، نصت على أنه "يكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو عدم اللياقة الصحية، حق استكمال دراسته في إحدى كليات الطب وفقاً للنظم المقررة بها".

أضافت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه "جاء في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من تعثر بعض الطلاب المقبولين في الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، في الاستمرار بهاتين الكليتين نتيجة عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، بما يستلزم فصلهم وتحويلهم إلى كليات الهندسة أو الطب في الجامعات المصرية، والخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات".

وأفادت الحكومة في مذكرتها بأنه "تبين عدم قبول هؤلاء الطلاب بهذه الكليات، إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للدرجات في الثانوية العامة، والمقررة للقبول بهذه الكليات في عام الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، على الرغم من اعتماد المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تُدرس في الكليتين العسكريتين من المجلس الأعلى للجامعات، وكونها ذاتها التي تُدرس بكليات الهندسة وكليات الطب في الجامعات المصرية".

وادعت المذكرة أن "قبول الطلاب بكل من الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، يخضع لمعايير واختبارات متعددة بخلاف شرط المجموع، الأمر الذي يستلزم النزول بالحد الأدنى، بنسبة ضئيلة، لمجموع الدرجات المقررة للقبول بكليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية، حتى تتمكن القوات المسلحة من اختيار الأعداد اللازمة لها".

ويعد مشروع القانون المقدم من الحكومة مخالفاً للمادة التاسعة من الدستور المصري، والتي نصت على أن "تلتزم الدولة تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من دون تمييز"، كذلك بالنسبة للمادة التاسعة عشر التي نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن، وهدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهاج العلمي في التفكير، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز".

وقالت المذكرة إن "القوات المسلحة بقيت على مر التاريخ مصنعاً للرجال، حريصة دوماً على حسن إعدادهم بما يليق بحماة الوطن، كما دأبت على رفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، حتى يظل العلم رافداً رئيسياً من روافد تكوين القوات المسلحة، ومقاتليها، ليتضافر مع قيم الوطنية والتضحية والنداء التي أشربتها نفوس ضباط وأفراد القوات المسلحة، في تشكيل شخصية المقاتل المصري".

وأضافت أن "القوات المسلحة لطالما اهتمت بالتكوين العلمي لرجالها، وعملت حثيثاً على الاكتفاء ذاتياً من التخصصات التي لا غنى عنها لأي جيش، مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة. وفي هذا الإطار، أنشأت كلية فنية عسكرية، وكلية طب بالقوات المسلحة، حتى يلبي خريجوها طموحات القوات المسلحة، متسلحين بأرقى تأهيل علمي متاح، لمسايرة المعايير العالمية لدراسة العلوم الهندسية والطبية، منضبطين من لحظة النشأة الأولى بقيم الجيش الراسخة، وتقاليده العتيدة"، بحسب المذكرة.