أكاديميو الجامعات اليمنية الحكومية يطالبون بصرف رواتبهم

وقالت أنجيلا أبو أصبع، وهي أستاذة مساعدة في كلية اللغات بجامعة صنعاء الحكومية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "الآلاف من الأكاديميين في الجامعات اليمنية الحكومية في المناطق الخاضعة للحوثيين يعانون ظروفاً معيشية صعبة من جراء انقطاع رواتبهم، ولا يستطيعون الإيفاء بالتزاماتهم وتوفير احتياجات أسرهم".

وأضافت "البعض غير قادر على العلاج وشراء الأدوية ودفع الرسوم المدرسية لأبنائهم، وتوفير أجور المواصلات للذهاب للتدريس، ما يهدد بتوقف العملية التعليمية"، لافتة إلى أنّ "بعض الأكاديميين يذهبون للجامعات سيراً على الأقدام من أجل إعطاء الطلبة المحاضرات، لعدم امتلاكهم أجرة الموصلات".

وأوضحت أبو أصبع أنّ رواتب الأكاديميين انقطعت في نهاية 2016، غير أنّ المئات منهم ذهبوا في عام 2018 إلى محافظة عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "وأكدوا أنهم نازحون، ومنذ ذلك الوقت والحكومة ترسل رواتبهم بانتظام، إلا أنها توقفت عن ذلك قبل أربعة أشهر، بحجة عدم توفر السيولة النقدية، بعد قرار جماعة الحوثي الأخير القاضي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطقها".

وبيّنت أبو أصبع أنّ "عدم صرف الرواتب انعكس سلباً على العملية التعليمية، إذ بات الهم الأول والأخير للأكاديميين هو توفير متطلبات أسرتهم الأساسية وليس تعليم الطلبة"، وطالبت "أطراف النزاع في اليمن بتحييد المرتبات عن الصراع السياسي، باعتبار المرتب حقا مكفولا لكل موظف، ولا يجوز استخدامه كورقة ضغط سياسية، لأنه مرتبط بالحق الإنساني لآلاف الأسر في عموم محافظات البلاد".

من جانبه، أكد الخبير التربوي والأكاديمي في "جامعة عمران" رضون الحبيب، أنّ "عدم صرف رواتب الأكاديميين في الجامعات اليمنية الحكومية دفع بكثيرين منهم للهجرة إلى خارج البلاد للبحث عن فرص عمل لإعالة أسرهم".

وأضاف رضون، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ظاهرة هجرة الأساتذة أدت إلى عجز كبير في الكادر الأكاديمي بمختلف التخصصات في الجامعات اليمنية الحكومية، وتضرر مستوى التعليم العالي في البلاد".

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قراراً يقضي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة التي طبعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وتجريم كل من يتعامل بها، بحجة أنها ألحقت أضراراً جسيمة باقتصاد البلاد.

القرار، وبحسب مصادر حكومية، تسبب بتوقف تسليم مرتبات موظفي وزارة الصحة، والمتقاعدين المدنيين، والسلطة القضائية، وأساتذة الجامعات، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموجودين في مناطق سيطرة الحوثيين.