تسويف بقضية منح أراضي "وقف تميم الداري" للكنيسة الروسية

تسويف محاكم فلسطين بقضية منح أراضي "وقف تميم الداري" للكنيسة الروسية

19 فبراير 2020
آل التميمي ضد منح أراضي الوقف للكنيسة الروسية (فيسبوك)
+ الخط -
قررت الهيئة العامة لمحكمة العدل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعادة ملف قضية استملاك أرض "جبل سبتة" في الخليل، ووهبها إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية؛ إلى هيئة محكمة العدل العليا التي أحالتها إلى الهيئة العامة في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكد المركز الإعلامي القضائي لـ"العربي الجديد" أن القرار اتخذ بأغلبية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة، وعددهم 11، وكان هناك عضوان مخالفان، ورأت الأغلبية أنها لم تجد مسببات لقرار الهيئة العليا التي تنظر في القضية لتحويلها إلى الهيئة العامة للمحكمة.
وتنظر المحكمة طعنين من متولي وقف الصحابي تميم الداري، وقال محامي المتولي، ساهر الرفاعي، لـ"العربي الجديد"، إن الطعن الأول قدم في نهاية عام 2016، ضد قرار مجلس الوزراء استملاك قطعة الأرض لمصلحة الخزينة، ومنفعة البعثة الروسية، فيما تم تقديم الطعن الثاني بداية عام 2017، ضد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتفويض قطعة الأرض لمصلحة البعثة الروسية؛ وتسجيلها باسمها.
وأوضح الرفاعي أن محكمة العدل العليا التي تتكون من ثلاثة قضاة استندت في جلستها السابقة إلى المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم لتحويل القضية إلى الهيئة العامة للمحكمة، في حين رأت الهيئة العامة أن هيئة المحكمة العليا لم تبرر الخطورة التي انطوت عليها الدعوة، ولم تفسر قرارها، ولذلك أعادته، ومن المفترض أن تقرر المحكمة العليا موعداً لجلسة مقبلة لنظر القضية.
وحسب الرفاعي، فإن البعثة الروسية تقدمت في عام 2011 بطلب لدائرة التسجيل الجديد والمحكمة البدائية للتسجيل المجدد لتسجيل قطعة الأرض باسمها، واعترض على الطلب متولي ونظار وقف تميم الداري، كون الأرض وقفاً صحيحاً باسم الصحابي تميم الداري، ورفضت اللجنة البدائية طلب البعثة الروسية في عام 2013، ليتم لاحقاً استملاك الأرض وتفويضها للبعثة.
واعتبر الناطق باسم حراك آل تميم، في الخليل، روحي التميمي، وهو أحد نظار الوقف، تحويل القضية بين المحاكم نوعاً من التسويف، وقال لـ"العربي الجديد" إن "الأرض مساحتها 73 دونماً، وتمليكها للبعثة الروسية بلا سند قانوني. جزء من الأرض لا يتعدى ستة دونمات تم تأجيره للبعثة الروسية، ولكنها توقفت عن الدفع بعد عام 1960، ما يعني بحسب قانون الوقف إعادته إلى أصحابه".
وطالب التميمي السلطة الفلسطينية برفع يدها عن الوقف الإسلامي، قائلاً إن "تسجيل الأرض للبعثة الروسية يأتي بسبب ضغوط سياسية روسية على السلطة الفلسطينية"، وحول مصير الكنيسة المقامة على أرض الوقف، قال إن آل التميمي لا يطالبون بإزالة الكنيسة. "يمكن إيجاد حل لضمان بقاء الكنيسة مع الحفاظ على ما حولها من أراض وقف، والعائلة وهبت الأرض قبل ثلاثة أعوام من أجل إقامة مشاريع للمنفعة العامة".