مسؤول حقوقي أوروبي: نترقب المزيد من الإصلاحات في قطر

أعرب ممثل الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، عن تقديره للتحسينات التي أجرتها قطر على قانون العمل، مشيرا إلى أنه ناقش مع المسؤولين القطريين خلال زيارته الأولى إلى الدوحة، تشريعين يتعلقان بالحد الأدنى للأجور وإزالة العوائق أمام انتقال العاملين إلى جهات أخرى.

وقال غيلمور في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في العاصمة القطرية: "جرت تحسينات عدة، وخاصة إلغاء نظام الكفالة، وقد أعربنا عن تقديرنا لهذه الخطوة، وهناك تشريعان تعمل السلطات القطرية عليهما حاليا، ونتطلع لسنّهما قريبا، أولهما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، والثاني يتعلق بإزالة الموانع والشروط إذا ما أرد العامل أن يغير مكان عمله".

وأضاف: "قمت بزيارة إلى أحد مواقع العمل الكبيرة في الدوحة، والتقيت عددا من العمال وممثليهم المنتخبين، واطلعت على واقعهم المعيشي، وأقدّر كثيرا التحسينات الكبيرة التي أدخلت على قانون العمل، وأكد المسؤولون القطريون لي أن التحسينات لن تتوقف بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022".

ولفت غيلمور إلى التعاون المثمر بين السلطات القطرية ومنظمة العمل الدولية، كما أشاد بالعلاقة المميزة التي تربط قطر بالاتحاد الأوروبي. وقال: "أريد أن أضمن أن الشركات التي يعمل لديها آلاف العمال المهاجرين تقوم بدفع أجورهم في الوقت المحدد، وأنها تتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل بهذا الشأن، لأن أسر هؤلاء العمال يعتمدون في حياتهم على تلك الأجور".

وأوضح أنه استمع خلال زيارته إلى مطالب العمال، والتي تطابقت مع أجوبة المسؤولين القطريين وملاحظات المنظمات الدولية التي أكدت التقدم المنجز. "لكن في المقابل ما زالت بعض الشركات تتأخر في دفع أجور عمالها".

وأشار إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت أيضا على ملفات حرية التعبير، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام الرقمي، فضلا عن طرق دعم المجتمع المدني، والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد غيلمور أنه عبّر للمسؤولين القطريين الذين التقاهم عن مخاوف الاتحاد الأوروبي إزاء "بعض المواد في تشريعات مرتبطة بحرية التعبير، وحرية الصحافة، وخصوصا في قوانين العقوبات والمطبوعات والجرائم السيبرانية. تحدثت عن هذه القوانين مع المسؤولين في وزارة الخارجية، ومع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه المخاوف تعكس أيضا التوصيات التي تم تقديمها إلى السلطات القطرية خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان الأممي".