23 حكماً بالإعدام في مصر خلال يناير
انتقادات لإصدار أحكام الإعدام في مصر (فرانس برس)
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 متهمًا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فضلا عن 36 متهمًا آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي تمهيدا لإصدار أحكام الإعدام بحقهم.
ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل السجون المصرية 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم اتهامات محلية ودولية متكررة للمحاكمات بأنها جائرة ومسيسة ولا تراعي أسس العدالة.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رصدت في تسلسل زمني استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر/أيلول 2019، ووثقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.
ويتواصل الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام، وكذا جدوى الإبقاء عليها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إذ ظهرت مجموعات حقوقية مثل "ضد الإعدام" و"لا للإعدام" للمطالبة بإلغاء تلك العقوبة باعتبار أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن تدارك آثارها إذا تبين في ما بعد براءة المحكوم عليه، وأنه لا يجوز للدولة أن تمارس القتل حتى لو كان عقابا على القتل، فمكافحة الجريمة لا تكون بفعل وحشي من جنسها.
كما أن المناهضين للعقوبة يرون "أنه يمكن استبدالها بالسجن مدى الحياة، والذي يؤدي نفس الغرض بعزل المجرم عن المجتمع، وأن إلغاءها يحول بين النظم الدكتاتورية والتخلص من معارضيها، كما أنه لم يثبت وفقا للإحصاءات الجنائية أنها حدت من وقوع الجرائم.
أما حجج المؤيدين للإبقاء على العقوبة، فباعتبارها منصوصا عليها في الشريعة الإسلامية حدا وقصاصا وتعزيرا، وأنها تحقق الردع في الجرائم الخطيرة، وتشفي صدور أهل المجني عليه في الجرائم ضد الأشخاص، وتمنع تبادل الانتقام.
اقــرأ أيضاً
أما عن موقف الدولة من الإعدام كعقوبة، ففسرها أستاذ القانون الدستوري، نور فرحات، بأن "24 دولة أوقفت عقوبة الإعدام عمليا، وهي تحتفظ بها في القانون، لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال سنوات، ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة".
ومن الدول التي أوقفت تنفيذ الإعدام رسميًا؛ فنزويلا سنة 1863، ورومانيا سنة 1864، والبرتغال 1867، وهولندا 1870، وكوستاريكا 1880، وكولومبيا 1910، والنرويج 1950، والنمسا 1905، والسويد 1920، والأرجنتين 1922، والدنمارك 1930، والمكسيك 1931، وأيرلندا 1940، وسويسرا 1937، وإيطاليا 1944، وأستراليا 1945، وفنلندا 1949، وهندوراس 1953، ونيوزيلندا 1961، وإنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، وكندا 1967، وأغلب الولايات الأميركية.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رصدت في تسلسل زمني استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر/أيلول 2019، ووثقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.
ويتواصل الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام، وكذا جدوى الإبقاء عليها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إذ ظهرت مجموعات حقوقية مثل "ضد الإعدام" و"لا للإعدام" للمطالبة بإلغاء تلك العقوبة باعتبار أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن تدارك آثارها إذا تبين في ما بعد براءة المحكوم عليه، وأنه لا يجوز للدولة أن تمارس القتل حتى لو كان عقابا على القتل، فمكافحة الجريمة لا تكون بفعل وحشي من جنسها.
كما أن المناهضين للعقوبة يرون "أنه يمكن استبدالها بالسجن مدى الحياة، والذي يؤدي نفس الغرض بعزل المجرم عن المجتمع، وأن إلغاءها يحول بين النظم الدكتاتورية والتخلص من معارضيها، كما أنه لم يثبت وفقا للإحصاءات الجنائية أنها حدت من وقوع الجرائم.
أما حجج المؤيدين للإبقاء على العقوبة، فباعتبارها منصوصا عليها في الشريعة الإسلامية حدا وقصاصا وتعزيرا، وأنها تحقق الردع في الجرائم الخطيرة، وتشفي صدور أهل المجني عليه في الجرائم ضد الأشخاص، وتمنع تبادل الانتقام.
ومن الدول التي أوقفت تنفيذ الإعدام رسميًا؛ فنزويلا سنة 1863، ورومانيا سنة 1864، والبرتغال 1867، وهولندا 1870، وكوستاريكا 1880، وكولومبيا 1910، والنرويج 1950، والنمسا 1905، والسويد 1920، والأرجنتين 1922، والدنمارك 1930، والمكسيك 1931، وأيرلندا 1940، وسويسرا 1937، وإيطاليا 1944، وأستراليا 1945، وفنلندا 1949، وهندوراس 1953، ونيوزيلندا 1961، وإنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، وكندا 1967، وأغلب الولايات الأميركية.