المحكمة الإدارية العليا في مصر تنتصر لرامي شعث

بعد صراع قضائي، دام لمدة ثماني سنوات، بين المناضل السياسي المصري من أصل فلسطيني، رامي شعث، منسّق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt)، ووزارة الداخلية المصرية، حسمت المحكمة الإدارية العليا، السبت، هذا النزاع، وقضت برفض طعن الداخلية على الحكم الصادر لصالح رامي بإلزامها تجديد جواز سفره المصري.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد امتنعت، في عام 2012 عن تجديد جواز سفر شعث المصري بزعم أنه "فلسطيني ولا يحمل الجنسية المصرية"، فأقام المحامي الراحل عبد الله خليل، الدعوى القضائية رقم 39659 لسنة 66 قضائية أمام القضاء الإداري، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تجديد جواز سفر شعث. وفي مارس/ آذار 2013 صدر الحكم لصالح شعث، فقام وزير الداخلية، آنذاك، بالطعن على هذا الحكم أمام الإدارية العليا برقم 23694 لسنة 59 قضائية عليا. 

وبعد وفاة المحامي عبد الله خليل تولى مكتب المحامي البارز خالد علي الدفاع عن شعث. 

وبعد صدور تقرير هيئة المفوضين بالإدارية العليا لصالحه، تمت إحالة القضية لدائرة الموضوع أمام الإدارية العليا، وبجلسة 26 مايو/ أيار 2018 قررت الإدارية العليا وقف نظر طعن لرامي شعث لحين فصل دائرة توحيد المبادئ بها في القضية 19747 لسنة 52 ق ع، وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2020 حسمت دائرة توحيد المبادئ قضاءها بأنّ: (شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أيا كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها). 

وتحدد لنظر طعن لرامي شعث جلسة 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبهذه الجلسة قدمت وزارة الداخلية حافظة مستندات ومذكرة دفاع، فطلب الدفاع حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بالاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات ومستندات، فقررت المحكمة الاستجابة لطلبه بحجز القضية للحكم لجلسة 15 فبراير/ شباط 2020 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات جديدة خلال أسبوعين. 

وعند إطلاع الدفاع على مستندات الداخلية ومذكرة دفاعها، فوجئ بها تقوم على دعامتين "الدعامة الأولى: أن الأوراق والوثائق المصرية التي يحملها رامي ليست كافية لتأكيد مصرية جنسيته، والدعامة الثانية: أنّ رامي متهم في القضية 930 حصر أمن دولة ومحبوس احتياطياً لارتكابه جريمة إرهابية (خلية الأمل)، ومن ثم، ووفقاً للقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مادته رقم 7 بند 5، ترتبت آثار على إدراج المواطن على قائمة الإرهابيين منها سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، ومن ثم تدعي الداخلية أحقيتها في تطبيق هذا النص على رامي".

واعتُقِل شعث، فجر الجمعة، الخامس من يوليو /تموز 2019، في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين صباحاً من منزله في القاهرة بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح، وفتشوا مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك. 

وجاء في رد الدفاع "أولاً: أنّ حجية الوثائق التي يحملها رامي تؤكد مصرية جنسيته وفقاً لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ، وأن الداخلية ليس لديها ما يخالف هذه الوثائق إلا ادعاءات واهية لا أساس لها من الصحة أو الواقع أو القانون وأشبه بمحاضر التحريات الملفقة، وقدمنا شهادة ميلاد رامي وصورة جواز سفره، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة المعاملة العسكرية، وقسيمة زواجه، وجميعها مثبت بها أنه مصري الجنسية، فضلاً على أن والده سوري يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية، ووالدته مصرية الجنسية ولأبوين وجدين مصريين. ثانيًا: أن قضية الأمل المحبوس على ذمتها رامي والعديد من الشباب المصري حررت في 2019 أي بعد نشأة النزاع بسبع سنوات، فلا يجوز الاستناد لسبب لاحق على إصدار القرار المعيب حتى لو افترضنا جدلاً صحة هذا السبب".

كذلك دفع الدفاع بأنّ رامي شعث مجرد متهم ومحبوس احتياطيًا، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي في محاكمة عادلة ومنصفة تتوافر له فيها ضمانات وحقوق الدفاع، وحتى الآن النيابة لم تحل رامي شعث للمحاكمة الموضوعية، وما يزال رهن التحقيق والحبس الاحتياطي، وأنّ الداخلية ودفاعها يدخلان اللغط على المحكمة ويطالبان بتنفيذ قانون غير واجب التطبيق على شعث، فالقانون 8 لسنة 2015 يتعلق بمن تم إدراجهم على قوائم الإرهابين، ويتم ذلك من خلال النائب العام ومحكمة الجنايات وينشر القرار بالجريدة الرسمية، وليس بقرار من وزارة الداخلية أو طلب منها، لكن رامي لم يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين، فلم يصدر النائب العام ولا محكمة الجنايات مثل هذا القرار بحق شعث.

وانتهت المحكمة اليوم إلى القضاء برفض طعن وزير الداخلية وتأييد حكم القضاء الإداري بإلزام الداخلية بتجديد جواز سفر شعث باعتباره مصري الجنسية.

ورامي شعث ناشط سياسي وحقوقي، يحمل الجنسيتين الفلسطينيّة والمصريّة، ويسعى في عمله السياسي إلى دعم النضال الفلسطيني وحشد التأييد لدعم القضية الفلسطينيّة في مصر، كما يصدح صوته دوماً بشجب الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار - الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، وهو معتقل لدى السلطات المصرية منذ السادس من تمّوز/ يوليو.

وقبل اعتقاله، شارك شعث في عددٍ من الفعاليات العامة وأجرى عدداً من المقابلات الإعلاميّة عبّر من خلالها عن معارضته الشديدة لمشاركة مصر في مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي في يونيو/ حزيران الماضي، ضمن الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينيّة وتسوية الصراع، وما أصبح يعرف بـ "صفقة القرن".