قرار إجلاء العمّال الفيليبينيّين لم يشمل لبنان بعد

انسحبت تداعيات الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد تستضيف قوات أميركية في العراق، على العاملين الفيليبينيّين، وأمرت الفيليبين بإجلاء عشرات الآلاف من مواطنيها من الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، التي أوردت تصريحاً لوزير العمل الفيليبيني سيلفستر بيلو اليوم الأربعاء.

وقال سيلفستر بيلو: "إن الأمر بمغادرة إيران ولبنان جاء في أعقاب إجلاء إلزامي للمواطنين من العراق"، معتبراً أنّه "سيكون "كابوساً" إذا تحول الصراع بين إيران والولايات المتحدة، حليفة الفيليبين الوثيقة، إلى حرب شاملة لكن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات لضمان توفير فرص عمل للعائدين".

وأشار إلى أنّ "أكثر من 30 ألف فيليبيني يعملون في لبنان وأكثر من 1000 في إيران باستثناء العمال غير المسجلين". وأضاف: "نناشدهم العودة إلى ديارهم...عندما تتحسن الظروف يمكنهم العودة للشرق الأوسط إذا أرادوا".

وفي اتصال لـ"العربي الجديد" مع سفيرة الفيليبين في لبنان برناديتا كاتيلا، أكّدت أنّ "السفارة لم تتبلّغ أي قرار رسمي من الحكومة الفيليبينيّة أو من وزارة الخارجية الفيليبينيّة بشأن إجلاء العاملات والعاملين الفيليبينيّين من لبنان، إنّما علمنا بأنّ القرار يشمل فقط العراق لغاية تاريخه".

وكشفت أنّ "السفارة قد تلقّت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي طلباتٍ يناشد عبرها عدد من العاملين العودة إلى الفيليبين بسبب الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي أدّت إلى معاناة بعضهم من البطالة أو من خفض رواتبهم أو حتّى من عدم القدرة على تحصيلها. غير أنّ عدد الطلبات المقدّمة للعودة لم يتجاوز الـ 1600 طلب من أصل 33 ألف عامل وعاملة في لبنان". وقالت كاتيلا: "نعلم أنّ الأوضاع في المنطقة غير مستقرة، لكن الحكومة الفيليبينيّة لم تصدر أي قرار تحذيري لغاية اليوم بشأن لبنان".

من جهتها، لفتت العاملة الفيليبينيّة مايرا أراغون التي تعمل في لبنان منذ 15 عاماً، إلى أنّ "لبنان لا يقع في دائرة الخطر ولا الإنذار وفق المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي كما هو الحال في العراق وإيران، فلا داعي للهلع والقلق. كما أنّنا لم نتبلّغ من السفارة أي قرار بمغادرة لبنان بشكل قسري، بل طوعياً للراغبين بالعودة والذين يعانون جرّاء الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وليس جرّاء الضربات الأميركية – الإيرانية".

وأوضحت أنّ "كلام وزير العمل الفيليبيني، وما نشرته أيضاً المنظمة الفيليبينيّة "OWWA" المعنية بإدارة شؤون العمال الفيليبينيّين في الخارج، بشأن لبنان يأتيان ضمن خانة الأخبار غير الدقيقة". وأضافت لـ"العربي الجديد": "لا أزال أعمل ووضعي مستقر، غير أنّ مشكلتنا الأساسية تكمن في ما نعانيه كسائر اللبنانيّين من أزمة الدولار، خصوصاً أنّنا نضطر لشراء الدولار بسعر الصرف غير الرسمي لإرساله إلى عائلاتنا في الفيليبين، وبالتالي نتحمّل قيمة الصرف من جيوبنا".

بدورها، لم تتلقَّ العاملة الفيليبينيّة ماريفيك تاغودين التي تعمل وزوجها منذ 38 عاماً في لبنان، أي تنبيه بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية. وقالت لـ"العربي الجديد": "لقد سمعتُ خبر الإجلاء عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ وزارة الخارجية الفيليبينيّة لم تصدر أي قرار من هذا النوع لغاية الساعة ولم نتبلّغ من السفارة أي شيء يُذكر بهذا الخصوص". وتابعت: "بالنسبة لي ولزوجي، وضعنا جيد جداً، لا نزال نتقاضى رواتبنا كاملةً وبالدولار الأميركي".

وكذلك حال العاملة الفيليبينيّة ماري كبايان التي لم تتلقَّ أي قرار مشابه، إنّما الذي تبلّغته من السفارة كان حول الأزمة الاقتصادية اللبنانية فحسب، وفق قولها لـ"العربي الجديد"؛ إذ أشارت إلى أنّ مشكلتها الرئيسية هي فقط بتقاضي راتبها بالليرة اللبنانية، آملة أن تتحسّن الأوضاع في لبنان، فنحن نحبّ هذا البلد، وأنا أعمل فيه منذ 16 عاماً".

وفي اتصال لـ"العربي الجديد" مع محامية قسم الاتجار بالبشر في منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً" موهانا إسحق، فقد أوضحت أنّهم لم يتبلّغوا أي قرار بإجلاء العاملين والعاملات من الجنسية الفيليبينيّة من لبنان.

وقالت: "لا شكّ أنّ الأزمات التي تشهدها المنطقة سوف ترتدّ سلباً على العاملين الأجانب، ولا سيّما عاملات المنازل الأجنبيات كونهنّ شريحة هشّة، لذلك نحرص كل الحرص على عودة طوعية لا قسرية، ونبذل جهودنا لضمان عدم تعرّضهن لأي استغلال جنسي أو جسدي لناحية زيادة ساعات العمل وغيرها ولأي عملية اتجار بالبشر".

ولفتت إلى أنّ "كفى" سبق وعقدت لقاءاتٍ متعددة مع سفارات الدول المعنية بالعمالة الأجنبية، بينها سفارة الفيليبين، إذ ناقشنا تداعيات الأزمة الاقتصادية اللبنانية وأزمة الدولار على العمّال الأجانب، لناحية تمنّع بعض أرباب العمل عن دفع رواتب العمّال أو الاجتزاء منها أو حتّى امتناعهم عن تجديد الإقامات ودفع الرسوم والمستحقات، حيث نجد اليوم ما يقارب 40 ألف عاملة من عاملات المنازل من جنسياتٍ مختلفة من دون أي أوراق قانونية، ما يجعلهنّ عرضة للاستغلال. لذلك طالبنا الأمن العام اللبناني بفترة سماح تعفيهن من الغرامات والرسوم المتوجّبة، وتسهيل عودتهنّ بالتنسيق مع السفارة المعنية إن أرادوا العودة إلى وطنهم أو النظر في إمكانية ترتيب أوضاعهنّ القانونية".

وكانت وكالة "رويترز"، ذكرت أنّ أكثر من مليوني فيليبيني يعيشون ويعملون في الشرق الأوسط ويرسلون مليارات الدولارات من التحويلات النقدية السنوية التي يمكن أن يعطلها صراع واسع النطاق". وأضافت الوكالة: "ذكرت وزارة الخارجية أن أكثر من 1600 فيليبيني يعملون في العراق يقيمون في إقليم كردستان، وأن الباقين يعملون في منشآت أميركية وغيرها من المنشآت الأجنبية في بغداد وفي المؤسسات التجارية في أربيل".