جدل في تونس بسبب كورونا ورفض لمقترحات وزارة الصحة
لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في تونس (Getty)
تواصل وزارة الصحة التونسية جهودها الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، إذ جهّزت الأماكن التي يمكن اللجوء إليها لوضع المصابين في حال تسجيل بعض الحالات، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، واختارت لهذا الغرض نُزلا بالضاحية الجنوبية بتونس العاصمة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وصل إلى حد تلويح أعضاء المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية، كما هدد السكان المحليون أيضا بالاحتجاج إذا ما تم تنفيذ هذا الخيار.
وسارعت بلدية حمام الشط بالضاحية الجنوبية لتونس، إلى رفض المقترح الذي تقدمت به وزارة الصحة التونسية، ويقضي بعزل المصابين بفيروس كورونا في نزل سياحي بالجهة إذا ما تم تسجيل إصابات، مؤكدين الرفض القطعي لهذا القرار الأحادي، وعزمهم على التصدي له بكل الوسائل المتاحة قانونيا والحيلولة دون تفعيله على أرض الواقع، وإذا اقتضى الأمر الاستقالة الجماعية للمجلس البلدي.
وقال رئيس بلدية حمام الشط، فتحي زقروبة لـ"العربي الجديد"، إنّ البلدية تتعاطف مع المرضى والمصابين بكورونا عموما، لكنها مطالبة أيضا بحماية سكانها ولا بد من التشاور بخصوص أي قرار يتم اتخاذه خاصة إذ تعلق بالمنطقة، مؤكدا أنهم فوجئوا باختيار وزارة الصحة نزلا بالجهة كمكان محتمل لوضع الحالات المشتبه بها وعزلها في حال تسجيل إصابات، مشيرا إلى أنّهم على أبواب موسم سياحي ومثل هذه القرارات لها تأثيرات كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تشكل خطرا على السكان.
وأوضح أنّ المنطقة التي تم اختيارها تضم مركبا جامعيا، ومنها المركب التكنولوجي ببرج السدرية والذي يضم آلاف الطلاب، ومركزا دوليا للكشافة ومركبا رياضيا ومصائف وجولات و40 ألف ساكن تقريبا، إذ تحدّ المنطقة محافظتي نابل وتونس، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع الأمر بهذه الكيفية وتعريض حياة 40 ألف تونسي للخطر.
وأكد رئيس بلدية حمام الشط، أن العزل لا يكون في المناطق الحضرية بل بتهيئة فضاءات خاصة بالإصابات، مشيرا إلى أن هناك أبنية أخرى معزولة ويمكن العثور على حلول بديلة وتكون مدروسة وبحسب مقاييس علمية.
من جهته، قال مدير الصحة الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوزارة وضعت العديد من السيناريوهات المحتملة في إطار خطة للوقاية، مؤكدا أنه في حالة تسجيل إصابات ستتم مباشرة التعامل مع الحالات وليس البحث عن حلول.
ولفت حمودة إلى أن التونسيين المصابين بالإمكان وضعهم في بيوتهم وتقديم العلاج اللازم لهم وعزلهم عن بقية أفراد الأسرة، أما من لا يقيم في تونس فلا بد من التفكير في مكان لعزله إلى حين القيام بالتحاليل وتقديم العلاج، مؤكدا أنّه لا يمكن وضعه في المستشفيات لتجنب انتقال العدوى، وبالتالي لا بد من تحضير فضاءات مهيأة، تضم غرف إقامة ولكن في ظل غيابها سيتم استغلال ما هو متوفر حاليا من فضاءات، ومنها الأنزال غير المستعملة وقد تم طلب المساعدة من وزارة السياحة لتقدم قائمة بالأنزال الشاغرة.
وبيّن أنّ الاستعداد الجيد سيسهل لاحقاً عملية التنفيذ والتعامل مع الفيروس في حال وصوله إلى تونس، مؤكدا أنّه يتم حالياً الاشتغال على تحديد الفضاءات والأماكن التي يمكن استعمالها عند الحاجة، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة.
وحول محدودية الإجراءات المتبعة في المطارات والانتقادات التي وجهت إلى وزارة الصحة، قال إنّ منظمة الصحة العالمية تفرض قيودا صارمة على البلدان التي سجلت فيها إصابات كالصين، مبينا أن ما تقوم به وزارة الصحة في مطارات تونس كقياس الحرارة عبر جهاز مخصص للغرض هو جزء من سلسلة كاملة من الإجراءات.
وأكد حمودة أنه وإلى حدود الآن لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في تونس، وكل ما يتم العمل عليه هو للاستعداد، مضيفا أنّ شهر فبراير/ شباط على الأبواب وهو صعب من حيث الإصابات بالإنفلونزا.
بدورها، شكلت السفارة التونسية بالعاصمة الصينية بكين خلية أزمة للتواصل مع التونسيين العالقين بإقليم ووهان والبالغ عددهم 14 شخصاً، للعمل على حل الإشكالات التي قد تطرأ، بحسب بيان للإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.
وأوضح البيان أن هذه الخلية، وضعت هاتفا خاصا مفتوحا على مدار الساعة على ذمة الجالية التونسية بالصين، وأن السفارة التونسية تواصل التنسيق المباشر مع السلطات المركزية ببكين ومع السلطات المحلية بووهان لإعلام التونسيين بالصين بجميع المستجدات وبوسائل الوقاية الأولية من الفيروس والتدابير الصحية.
