بطالة المهندسين الزراعيين في تونس
قطاع الزراعة ما زال ضعيفاً (العربي الجديد)
على الرغم من مؤهلاتهم المهمة وإمكانية استفادة القطاع الزراعي منهم، فإنّ معظم خريجي الهندسة الزراعية في تونس يواجهون البطالة، لسنوات بعد التخرج
تشير التنسيقية الوطنية للمهندسين العاطلين من العمل، في تونس، إلى أنّ نحو أربعة آلاف مهندس زراعي، يعيشون حالة بطالة في الوقت الراهن، علماً أنّ بعضهم عاطل منذ أكثر من عقد. تتابع التنسيقية أنّ هؤلاء يمثلون نحو 40 في المائة من إجمالي عدد المهندسين الزراعيين في تونس. هؤلاء عدا عن كونهم يخسرون سنوات من عمرهم، وقد يغادرون اختصاصهم نهائياً، يخسر القطاع الزراعي جهودهم الكبيرة المحتملة فيه.
التنسيقية قامت بعدّة تحركات خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني أمام وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري، مطالبة أساساً بضرورة إعطاء الأولوية في منح الأراضي التابعة للدولة، والمخصصات الزراعية للمهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى تسهيل القروض الزراعية بالنسبة إلى الراغبين في تأسيس مشاريع، إلى جانب ضرورة تمكين العديد من المهندسين ممن طالت بطالتهم بفرص تدريب جديدة للاطلاع على التطورات في هذا المجال.
اقــرأ أيضاً
أكبر تحرّك قادته التنسيقية كان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت شعار "انتفاضة المهندس الفلاحي (الزراعي) المعطل عن العمل" وذلك على خلفية حجب أعداد المناظرة (مباراة التوظيف) التي أجرتها سنة 2016 وزارة الزراعة، من دون تحديد أسباب ذلك. وقد طالبت التنسيقية بزيادة عدد المنتدبين (المقبولين في الوظائف) سنوياً حتى يتماشى مع عدد الخريجين ويستجيب لمتطلبات الدولة، إلى جانب مراجعة طريقة الانتداب، وضرورة انتداب مهندسي القطاع الزراعي في مراكز البحث التي تخلو من المهندسين، إذ لا يجري فيها إلّا انتداب خريجي جامعات العلوم، بالإضافة إلى ضرورة انتداب مهندسي القطاع الزراعي في البلديات". كذلك، رفضت التنسيقية إلغاء مناظرة الدخول إلى مدارس المهندسين، وطالبت بتطوير جودة التعليم الهندسي وتحسينها من خلال زيادة التأهيل العملي والميداني في جميع الاختصاصات التي تهم القطاع، حتى يُدمَج الخريجون في القطاع الخاص بسهولة.
يقول أسامة الخريجي، عميد المهندسين، لـ"العربي الجديد" إنّ هناك نحو 10 آلاف مهندس عاطل من العمل في مختلف الاختصاصات، ويهاجر سنوياً نحو 3 آلاف مهندس، بسبب انعدام فرص العمل، وضعف الأجور. ويشير إلى تخرج 600 مهندس زراعي سنوياً، تصل بطالتهم إلى نحو 40 في المائة من إجمالي بطالة المهندسين بمختلف اختصاصاتهم. يتابع أنّه على الرغم من توافر كفاءات عدة، فإنّ قطاع الزراعة ما زال ضعيفاً، يعتمد في الأساس على استغلال القطاع الزراعي في مشاريع صغيرة، لا يستطيع أغلب أصحابها الاعتماد على مهندسين في مختلف الاختصاصات كالزراعات الكبرى، أو قطاع الدواجن، أو تربية الأبقار أو غيرها من الاختصاصات الزراعية. وهكذا، ما زالت الزراعة في تونس تعتمد في جزء كبير منها على أصحاب الأراضي وعملهم الفردي مع تشغيل بعض العمال الزراعيين من دون اللجوء إلى الكفاءات العلمية.
سيف الدين مقني، مهندس زراعي منذ خمس سنوات، يشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ بعض الخريجين يملكون أراضي استطاعوا الاستثمار فيها وتأسيس مشاريع، بعد الحصول على قروض بضمان الأرض أو الحصول على قروض صغرى من البنك التونسي للتضامن. لكن ما زال غيرهم يواجه البطالة، بسبب عدم امتلاك الأراضي، وعدم القدرة على الحصول على قروض لإطلاق مشاريع مع انعدام فرص التوظيف".
اقــرأ أيضاً
يشير إلى أنّ البنك التونسي للتضامن، هو المصرف الأول في منح قروض صغرى لإطلاق مختلف المشاريع، وهو يشترط على طالب القرض أن يملك عقد إدارة أرض زراعية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ما يعني امتلاك 10 آلاف دولار أميركي، وهو مبلغ من الصعب أن يوفره عاطل من العمل".
أما في ما يتعلّق بالحصول على حصص من أراضي الدولة لتأسيس مشاريع، فيشير مقني إلى أنّها "تُمنح وفق شروط موجهة للعاطلين من العمل، خصوصاً من أصحاب الشهادات العليا، البالغ عددهم نحو 270 ألف عاطل من العمل. البرنامج سيشمل نحو 3500 عاطل من العمل من جميع الاختصاصات. لذلك، فتوزيع تلك الأراضي لن يحلّ أزمة بطالة خريجي الهندسة الزراعية، كذلك فإنّ إجراءات الحصول على قروض مصرفية لخدمة الأرض، طويلة ومعقدة، ولا تسهيلات للمهندسين الزراعيين. لذلك، طالبت التنسيقية الوطنية للمهندسين العاطلين من العمل أكثر من مرة بضرورة تقديم تسهيلات للحصول على قروض بفائدة متدنية". يشير إلى أنّ "المهندسين الزراعيين يضطرون إلى العمل أُجراء أو عمالاً عاديين في بعض المشاريع، والقيام حتى بالأعمال الزراعية بأنفسهم، كعمال، بسبب غياب فرص العمل وتوقف التوظيف في الدولة".
التنسيقية قامت بعدّة تحركات خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني أمام وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري، مطالبة أساساً بضرورة إعطاء الأولوية في منح الأراضي التابعة للدولة، والمخصصات الزراعية للمهندسين الزراعيين، بالإضافة إلى تسهيل القروض الزراعية بالنسبة إلى الراغبين في تأسيس مشاريع، إلى جانب ضرورة تمكين العديد من المهندسين ممن طالت بطالتهم بفرص تدريب جديدة للاطلاع على التطورات في هذا المجال.
أكبر تحرّك قادته التنسيقية كان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت شعار "انتفاضة المهندس الفلاحي (الزراعي) المعطل عن العمل" وذلك على خلفية حجب أعداد المناظرة (مباراة التوظيف) التي أجرتها سنة 2016 وزارة الزراعة، من دون تحديد أسباب ذلك. وقد طالبت التنسيقية بزيادة عدد المنتدبين (المقبولين في الوظائف) سنوياً حتى يتماشى مع عدد الخريجين ويستجيب لمتطلبات الدولة، إلى جانب مراجعة طريقة الانتداب، وضرورة انتداب مهندسي القطاع الزراعي في مراكز البحث التي تخلو من المهندسين، إذ لا يجري فيها إلّا انتداب خريجي جامعات العلوم، بالإضافة إلى ضرورة انتداب مهندسي القطاع الزراعي في البلديات". كذلك، رفضت التنسيقية إلغاء مناظرة الدخول إلى مدارس المهندسين، وطالبت بتطوير جودة التعليم الهندسي وتحسينها من خلال زيادة التأهيل العملي والميداني في جميع الاختصاصات التي تهم القطاع، حتى يُدمَج الخريجون في القطاع الخاص بسهولة.
 |
| لا يستفيد الفلاح التونسي من المهندسين (العربي الجديد) |
يقول أسامة الخريجي، عميد المهندسين، لـ"العربي الجديد" إنّ هناك نحو 10 آلاف مهندس عاطل من العمل في مختلف الاختصاصات، ويهاجر سنوياً نحو 3 آلاف مهندس، بسبب انعدام فرص العمل، وضعف الأجور. ويشير إلى تخرج 600 مهندس زراعي سنوياً، تصل بطالتهم إلى نحو 40 في المائة من إجمالي بطالة المهندسين بمختلف اختصاصاتهم. يتابع أنّه على الرغم من توافر كفاءات عدة، فإنّ قطاع الزراعة ما زال ضعيفاً، يعتمد في الأساس على استغلال القطاع الزراعي في مشاريع صغيرة، لا يستطيع أغلب أصحابها الاعتماد على مهندسين في مختلف الاختصاصات كالزراعات الكبرى، أو قطاع الدواجن، أو تربية الأبقار أو غيرها من الاختصاصات الزراعية. وهكذا، ما زالت الزراعة في تونس تعتمد في جزء كبير منها على أصحاب الأراضي وعملهم الفردي مع تشغيل بعض العمال الزراعيين من دون اللجوء إلى الكفاءات العلمية.
سيف الدين مقني، مهندس زراعي منذ خمس سنوات، يشير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ بعض الخريجين يملكون أراضي استطاعوا الاستثمار فيها وتأسيس مشاريع، بعد الحصول على قروض بضمان الأرض أو الحصول على قروض صغرى من البنك التونسي للتضامن. لكن ما زال غيرهم يواجه البطالة، بسبب عدم امتلاك الأراضي، وعدم القدرة على الحصول على قروض لإطلاق مشاريع مع انعدام فرص التوظيف".
يشير إلى أنّ البنك التونسي للتضامن، هو المصرف الأول في منح قروض صغرى لإطلاق مختلف المشاريع، وهو يشترط على طالب القرض أن يملك عقد إدارة أرض زراعية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ما يعني امتلاك 10 آلاف دولار أميركي، وهو مبلغ من الصعب أن يوفره عاطل من العمل".
أما في ما يتعلّق بالحصول على حصص من أراضي الدولة لتأسيس مشاريع، فيشير مقني إلى أنّها "تُمنح وفق شروط موجهة للعاطلين من العمل، خصوصاً من أصحاب الشهادات العليا، البالغ عددهم نحو 270 ألف عاطل من العمل. البرنامج سيشمل نحو 3500 عاطل من العمل من جميع الاختصاصات. لذلك، فتوزيع تلك الأراضي لن يحلّ أزمة بطالة خريجي الهندسة الزراعية، كذلك فإنّ إجراءات الحصول على قروض مصرفية لخدمة الأرض، طويلة ومعقدة، ولا تسهيلات للمهندسين الزراعيين. لذلك، طالبت التنسيقية الوطنية للمهندسين العاطلين من العمل أكثر من مرة بضرورة تقديم تسهيلات للحصول على قروض بفائدة متدنية". يشير إلى أنّ "المهندسين الزراعيين يضطرون إلى العمل أُجراء أو عمالاً عاديين في بعض المشاريع، والقيام حتى بالأعمال الزراعية بأنفسهم، كعمال، بسبب غياب فرص العمل وتوقف التوظيف في الدولة".
