مصر: مطالب برلمانية بحظر ارتداء النقاب في المستشفيات والمدارس

ودعت عضو لجنة الصحة في البرلمان إيناس عبد الحليم، وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إلى إصدار قرار بتعميم حظر النقاب داخل المستشفيات العامة بين الطبيبات والممرضات، في إطار تعميم حكم المحكمة الإدارية بمفهومه الواسع، بدعوى أن يحمل بين طياته عنوان الحقيقة، وبالتالي يجب تطبيق روح القانون في تعميم القرار على المستشفيات لنفس السبب والعلة.

وأضافت عبد الحليم في طلب لها: "لا يُخفى على أحد الظروف الأمنية التي تمر بها مصر، والتي تُعجل بحظر النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه، باعتبار أن سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات"، زاعمة أن "النقاب يسمح بارتكاب الأعمال الإجرامية والإرهابية، لا سيما في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجرائم الجنائية والإرهابية".

بدورها، قالت النائبة داليا يوسف إن حكم المحكمة الإدارية يحمي الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب في ارتكاب الجرائم الإرهابية، خصوصاً مع الظروف الأمنية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستدعي تعميم هذا الحكم بمفهومه الواسع والشامل، وتطبيقه كذلك على المدرسات والإداريات في المدارس الحكومية، أسوة بأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة.

وطالب النائب محمد المسعود وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بتعميم هذا الحكم القضائي على جميع المدارس، وعدم السماح للمدرسات بارتداء النقاب داخل أماكن عملهن، مستشهداً بفتوى سابقة لمفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة، قال فيها إن "النقاب ليس بواجب أو فرض، فهو عادة وليس عبادة، بعد أن انتقل من نطاق العبادات إلى نطاق العادات"، على حد قوله.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري قد قضت أمس، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة ضد قرار حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن قبول قرار رئيس الجامعة السابق، جابر جاد نصار، والصادر في سبتمبر/ أيلول 2015 تحت رقم 1448 بحظر ارتداء النقاب، سواء لأعضاء التدريس أو الهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا.

وذكر الطعن المقدم من الباحثات المصريات أن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي أقر بأن الوظائف العامة حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءة، ومن دون محاباة أو وساطة، مع عدم فصل العاملين في جهاز الدولة بغير الطريق التأديبي، وفي الأحوال التي يحددها القانون، فضلاً عن النص بأن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم لأي سبب".

ضد حظر النقاب.. دفاعا عن حقِّ النساء

وبعنوان "ضد حظر النقاب.. دفاعا عن حقِّ النساء في اختيار ملبسهن أيًّا ما كان"، أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر، بيانا دانت فيه قرار حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرٍ لها باستمرار حظر النقاب، لأنه "يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس".

وقالت الحركة "بينما يُروَّج للحكم على أنه أتى حفاظًا على جودة التعليم الجامعي وحرصا على مصلحة الطلاب، كان من الأولى الاهتمام بميزانية التعليم العالي، وتطوير مهارات هيئات التدريس من حيث الإلمام بآخر المستجدات في مجالاتهم، علاوة على تطوير الإمكانيات المادية للجامعات من مكاتب ومعامل وقاعات مُزوَّدة بأدوات متطورة. هذه هي العوامل التي تؤثِّر بالفعل على العملية التعليمية وقدرة عضو هيئة التدريس على إيصال المعلومة وليس مظهره أو ملبسه".

"الحكم يعني إقرارا لسلطة الدولة على الجسد واعتداءً سافراً آخر على الحريات الشخصية، وهو ما نرفضه نحن الاشتراكيين الثوريين بكلِّ أشكاله. يُحوِّل الحكم المعنيين بالقرار، وهن هنا عضوات هيئة التدريس إلى آلاتٍ مُفرَّغة من القناعات الشخصية، ولا يدع أمامهم إلا التخلي عن قناعاتهم الدينية أو التخلي عن وظائفهم ومصدرهن الوحيد غالبا لكسب لقمة العيش، في ظلِّ ظروفٍ اجتماعية هي الأسوأ من عشرات السنين تحت ظلِّ النظام الحالي" حسب البيان.

وقالت الحركة: "ما يحدث الآن لا يمكن فصله عن السلوك القمعي الطبقي للدولة، حتى لو بدا الأمر وكأنه دفاعٌ عن قيم التنوير في المجتمع وحفاظٌ على مصالح الطلاب، وحتى لو حاول كثيرون تبريره على أنه حفاظٌ على قيم المجتمع المصري من المدّ الوهابي".

وتابعت "لا يجب أن ننسى أن الدولة المصرية الحالية التي تخوض حرباً شرسة وتطلق حملات الاعتقال والتضييق السياسي والتنكيل ضد الإسلاميين، وضد كلِّ المعارضين من كلِّ شكلٍ ولون، هي نفسها التي دمَّرَت كافة التنظيمات الطلابية التقدمية باختلاف أشكالها في أعقاب الانقلاب، وهي التي تسيطر على الحياة الجامعية الآن بقبضةٍ حديدية تضيِّق على كلِّ شيء؛ من الموضوعات الأكاديمية المسموح بدراستها في الجامعة وحتى النشاط الطلابي مرورًا بتعيين كلِّ المناصب الجامعية تقريبًا".

وأضاف البيان "وإلى جانب قمع الحقوق والحريات السياسية، نجد هذا النظام أيضا يفرض قمعا على كافة الحقوق الشخصية، ومن أبرزها حقُّ المرأة في اختيار ملبسها. لا يجب أن ننسى أيضا أن هذا النظام الذي يحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس لا يُفوِّت فرصةً لممارسة تسلُّطه على ملبس المرأة، فنجده على سبيل المثال يقاضي فنانة على فستانٍ اختارت ارتداءه. لا بد أن ندافع عن حقِّ النساء في اختيار ملبسهن أيًّا ما كان".

واختتمت الحركة بيانها بـ"النظام، مُمَثلاً هنا في هذه اللحظة في رئيس جامعة القاهرة والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لا يعبأ لا بقيم التنوير ولا بمصلحة الطلاب في تلقيهم للتعليم المناسب، فهو لم يحمِهم من قبل من دخول البلطجية وقوات الأمن إلى حرم الجامعات المصرية في كل المناسبات التي حدثت فيها مظاهرات ضد سياسات النظام الحالي لقمع الطلاب، وهو نفسه الذي سمح من قبل بإلقاء القبض على مئات الطلاب واقتيادهم إلى مقار أمن الدولة وإخفائهم لأيامٍ وشهور دون الإفصاح عن مصيرهم ولا حتى عرضهم على النيابات المختصة.
النظام لا يعبأ إلا بأمنه، ويتَّخِذ كافة الإجراءات القمعية للحفاظ على هذا الأمن. وعلينا في المقابل أن نفعل كلَّ ما في وسعنا للحفاظ على حريتنا، فالدفاع عن حرية ارتداء الفتيات للنقاب –رغم اختلافنا الكامل مع فكرة النقاب ذاتها– هو دفاعٌ عن حريتنا جميعًا في الاعتقاد وفي الفعل".