جراحو العظام اليمنيون يهدّدون بالتصعيد ردّاً على أحكام قضائية

وكانت المحكمة الابتدائية لجنوب شرق أمانة العاصمة صنعاء، قد أصدرت في السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، حكماً قضائياً على ثلاثة أطباء، هم مطهر العريقي، ووليد ربيع بهيان، وأرينابوليشينسكايا (روسية الجنسية)، ومستشفى النخبة في صنعاء، بدفع 200 مليون ريال يمني (798.881 دولارا أميركيا) كتعويض مالي لمريض أصيب بإعاقة ناتجة عن مضاعفات صحية بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال رئيس جمعية جراحي العظام اليمنية، أنور مغلس، إن "الجمعية رفعت مذكرات رسمية إلى المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، وهيئة المظالم برئاسة الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارتي العدل والصحة، لإيقاف الأحكام القضائية (جميعها خاضعة لسيطرة للحوثيين) التي صدرت بحق الأطباء الثلاثة".

وأوضح مغلس، لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الحكم يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل مهنة الطب في اليمن، إذ سوف يجعل الأطباء يمتنعون عن إجراء العمليات الجراحية للمرضى خوفاً من هذه الأحكام غير المسؤولة"، مشيراً إلى أن "البلاد تمر بمرحلة صعبة من جراء الحرب والحصار، واستهداف الأطباء في هذا التوقيت، سوف يفاقم من معاناة المرضى في حال قرروا التصعيد".

وأكد أن "المجلس الطبي هو المعني الوحيد بتحديد العقوبات على الأطباء في اليمن، وقد أكد براءة الأطباء من أي خطأ طبي، غير أن المحكمة تجاهلت قرار المجلس".

ولفت مغلس إلى أن "الجمعية ستظل في حالة انعقاد دائم إلى حين إيقاف تنفيذ إجراءات النيابة حسب القانون ورفع ملف القضية للاستئناف"، مهدداً بـ"التصعيد في حال لم يتم إسقاط تلك الأحكام".

وأصدرت جمعيات اليمن الطبية واتحاد المستشفيات الخاصة، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، بياناً مشتركاً دانت فيه الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لجنوب شرق أمانة العاصمة صنعاء بحق الأطباء الثلاثة، وأكدت الجمعيات تضامنها الكامل مع الأطباء، "وتصعيد القضية إلى أعلى المستويات في الدولة إلى حين إسقاط الحكم".

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/ آذار 2015.

ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، فإن 19.7 مليون شخص في حاجة إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، وتصل الكلفة الإجمالية إلى 627 مليون دولار أميركي.