فرنسا: النقابات تحشد لليوم الواحد والخمسين للإضراب

مرة أخرى حرب الأرقام تشتعل في فرنسا بخصوص عدد متظاهري الجمعة 24 يناير/ كانون الثاني، اليوم الحادي والخمسين من الحراك ضد إصلاح التقاعد، بين وزارة الداخلية التي تتحدث عن 249 ألف شخص في كامل فرنسا، من بينهم 31 ألفاً في العاصمة، بينما تحصي نقابة "سي جي تي"، وهي إحدى النقابات الرافضة لإصلاح التقاعد والداعية للإضراب، مليوناً و300 ألف متظاهر، في عموم فرنسا، وما بين 350 و400 ألف شخص في العاصمة. ومن جهة أخرى أحصى جهاز مستقل 39 ألف شخص في العاصمة.

ويبدو من هذا الحضور، الذي فاق حضور التظاهرات الأخيرة، أن النقابات لا تزال قادرة على حشد المتظاهرين وإزعاج السلطة السياسية، ومستمرة في رفض مسودة القانون والمطالبة بسحبه والتفاوض من جديد، رغم أن مسودة القانون وصلت يوم الجمعة إلى المجلس الحكومي، وهو ما أكده فيليب مارتينز، الأمين العام لنقابة "سي جي تي"، من أن المعركة ضد هذا الإصلاح مستمرة، بالرغم من اللازمة الحكومية التي يرددها وزراء ماكرون منذ أسبوع، وهي أنه "يجب على النقابات أن تعرف كيف توقف الإضراب".

شعارات مدوية ضد مشروع القانون في كل التظاهرات، وعلى رأسها "نحن هنا، حتى إن رفض ماكرون، من أجل شرف العمل ومن أجل عالم أفضل/ حتى وإن كان ماكرون لا يريد، فنحن، هنا"، "نحن هنا، ولن نتخلى".

وإذا كانت الحكومة بعد استمالتها لنقابة "سي إف دي تي" الإصلاحية تريد وقف الإضراب، ودفع النقابات الأخرى إلى الإقرار بأن ما تنوي الحكومة تنفيذه أمرٌ لا بُدّ منه، وأنها لن تتراجع، مهما كان، عن الإصلاح، فإن نقابات "سي جي تي" و"قوة عمالية" و"سوليدير" و"الفدرالية النقابية المتحدة" إلى جانب نقابات طلابية وشبابية، أعلنت منذ الآن عن تظاهرات مقبلة، ومن بينها تنفيذ إضراب يوم الأربعاء 29 يناير/ كانون الثاني، من أجل مواصلة الضغط على الحكومة.

وفي هذه الأثناء يواصل الرئيس ماكرون احتماءه خلف رئيس الحكومة، في هذا الملف، خاصة أن استطلاعاً للرأي أعلن عنه قبل يومين كشف أن 69 في المائة من الفرنسيين لا يعتقدون بإعادة انتخاب ماكرون سنة 2022، إذا ما تقدم للانتخابات.

وترى نسبة كبيرة من الفرنسيين، 60 في المائة، أنه يجب على الرئيس ماكرون أن ينتبه للاحتجاجات الرافضة لإصلاح التقاعد، وترى هذه النسبة أنه يتوجب التخلي عن هذا الإصلاح، بل وتصل نسبة المؤيدين لاستمرار الإضراب ضد إصلاح التقاعد إلى 70 في المائة، حسب استطلاع (BVA)، ولا يأمل في توقف الإضرابات إلا نسبة 29 في المائة.

وتتأثر شعبية الرئيس الفرنسي مع تواصل الإضراب وتواصل تصميم الحكومة على فرض الإصلاح، حتى بالقوة، وهنا أعلن 66 في المائة أنهم لا يثقون برئيس الجمهورية.