دعوات لكسر قرار الاحتلال إبعاد الشيخ صبري عن الأقصى

ودعا العديد من النشطاء الشيخ صبري إلى كسر قرار الاحتلال وعدم الامتثال له، والدخول إلى المسجد الأقصى، غداً الجمعة، ليخطب في جموع المصلين التي ستؤم المسجد. وقال الناشط إياد الرابي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "الشيخ صبري قامة كبيرة وهو قدوة لكثير من الناس، وأي خطوة من قبيل كسر قرار الاحتلال ستلقى دعماً كبيراً. وسنقف إلى جانبه".

في حين، توقع ناشط آخر وهو صالح الشويكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تؤدي خطوة من هذا القبيل إلى "تشجيع عشرات المبعدين عن الأقصى لكسر قرار الاحتلال ومواجهته حتى ولو كلفهم ذلك الاعتقال والسجن الفعلي".

وقال الشويكي: "يجب أن نربك الاحتلال ونرغمه على التراجع عن قراراته الظالمة بحق الأقصى ومرابطيه ورموزنا الدينية، والذي يمثل الشيخ عكرمة أعلاها مكانة ومنزلة".

بدوره، انتقد الشيخ عكرمة صبري، في حديثه لـ"العربي الجديد"، قرار الاحتلال بإبعاده عن الأقصى، واصفاً إياه بالقرار "الغبي والمستفز". وقال صبري: "لن نرضخ لهذه القرارات الجائرة والتي طاولت حتى الآن مئات المواطنين بمن فيهم النساء وكبار المرجعيات الدولية، ونعتبرها تدخلاً مرفوضاً في شؤون المسجد الأقصى، الذي نحن فقط أهله وأصحابه وليس لليهود وأي طرف في العالم الحق فيه".

وأضاف صبري، "إبعادي عن الأقصى لن يمنعني من مواصلة أداء رسالتي في الدفاع عنه والدعوة لتخليصه من أيدي الاحتلال؛ وهنا أشد على أيدي النشطاء، والحركات الشبابية التي لبّت، على مدى الجمعتين الماضيتين، الدعوة لإحياء صلاة الفجر في الأقصى، وستلبي حتماً الدعوة فجر غد لحملة (فجر الأمل)، حيث أتوقع وصول الآلاف، وهذا هو الطريق الوحيد لحماية الأقصى وديمومة إعماره، وإفشال قرارات الاحتلال".

وفي رده على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول ما يمكن أن يتخذه الاحتلال من عقوبات ضد صبري في حال كسر القرار، قال المحامي مدحت ديبة من طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري: "إذا كان قرار الإبعاد مكتوبا وصادرا من قائد الشرطة الإسرائيلية بتنسيب من وزير الجيش أو الأمن الداخلي الإسرائيلي وتم كسره، فمن الممكن تقديم لائحة اتهام ضد الشخص بتهمة الإخلال بقرار إداري".

وتابع: "أما إذا كان القرار شفهياً أو كان شرطاً لإطلاق سراح، فلا تقدم لائحة اتهام، وإنما يتم عرضه على المحكمة بشبهة الإخلال بشروط الإفراج، وفي جميع الأحوال يجب كسر القرارين، أما العقوبة المتوقعة، في حال تقررت، وحسب قانون الاحتلال، فهي أن من يخل بأمر إبعاد في حال ثبوته، يعاقب بالسجن الفعلي لمدة عامين".

رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب، أكد، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أنه منذ العام 2015 ولغاية اليوم أبعدت سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى أكثر من 360 مقدسياً، ومن الداخل الفلسطيني المحتل على رأسهم الشيخ رائد صلاح رئيس "الحركة الإسلامية الجناح الشمالي" في فلسطين المحتلة عام 1948 وعدد من قادة حركته، إضافة إلى شخصيات وطنية مقدسية من بينها حاتم عبد القادر القيادي في حركة "فتح"، بالإضافة إلى عشرات النسوة من المرابطات بلغ عددهن أكثر من 60 امرأة، ولم يسلم من أوامر وقرارات الإبعاد هذه عدد من المرجعيات الدينية من بينهم رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير التعليم الشرعي في الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات.

في مقابل ذلك، وسعت سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية في الأقصى، سواء باستهداف مصلياته بالاقتحام والتدنيس كما يحدث كل يوم باقتحام مصلى باب الرحمة، أو بمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد، حيث بلغت أعدادهم، خلال العام المنصرم، قرابة 30 ألفاً، وفق إحصائية لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في وقت تتحدث جمعيات الهيكل المزعوم الاستيطانية عن عدد أكبر يصل إلى نحو 35 ألفاً، وتطمح هذه المنظمات إلى رفع العدد ومضاعفته ليتجاوز حدود الأربعين ألف مقتحم، خلال العام الجاري.