استنكار تونسي لعنصرية سالفيني ضد عائلة مهاجرة
عبّر تونسيون عن استنكارهم لسلوك عنصري مارسه وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماتيو سالفيني، تجاه عائلة تونسية مقيمة في إيطاليا، بعد أن ذهب إلى منزل العائلة متسائلاً أمام وسائل الإعلام عمّا إن كان صاحب المنزل تاجر مخدرات.
وكشفت السفارة التونسية في روما، أن سفير تونس وجّه رسالة إلى رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، ماريا إليزابيت ألبرتي كازيلاتي، استنكر فيها الاستفزاز الذي حصل بطريقة غير قانونية، وأمام وسائل الإعلام، وعدم احترام حرمة منزل العائلة، معتبراً أنّ الواقعة تمثّل تشويهاً لسمعة الجالية التونسية لدى الرأي العام الإيطالي.
واعتبرت منظمات تونسية وجمعيات حقوقية إيطالية أنّ من شأن سلوك سالفيني المشين أن يؤدي إلى تنامي سياسة العداء للمهاجرين التي باتت نهجاً لليمين المتطرف الإيطالي.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان، اليوم الأربعاء، إن وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، سالفيني، "أقدم على حركة مفعمة بالكراهية تجاه عائلة تونسية، وإن هذه الحركة الاستعراضية الشعبوية تندرج في سياق تنامي كراهية الأجانب، وتحديداً التونسيين، في الخطابات والسياسات التي ينتهجها اليمين المتطرف في إيطاليا من أجل التحشيد الانتخابي".
وأعلن المنتدى استعداده للدعم القانوني لكل مجهود يهدف إلى التتبع القانوني لما قام به سالفيني أمام المحاكم الإيطالية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكداً تعاونه مع شركائه في المجتمع المدني الإيطالي من أجل احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة المهاجرين.
وطالب المنتدى السلطات التونسية بالدفاع عن كرامة التونسيين أينما كانوا في ظل تنامي مظاهر العنصرية والكراهية في أوروبا، وخاصة في إيطاليا، بذرائع الهوية، أو الهواجس الأمنية، أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المكلَّف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إنّها "ليست المرة الأولى التي يوجه فيها سالفيني تصريحات عنصرية تجاه مهاجرين تونسيين، إذ سبق له الحديث عن غزو المهاجرين، وعن تصنيفهم، وأغلب تصريحاته ذات طابع استفزازي، وبدأت تأخذ نسقاً تصاعدياً".
وأوضح بن رمضان أنّ "هناك العديد من التجاوزات التي تحصل في إيطاليا تجاه المهاجرين التونسيين وسط صمت رسمي، والمنتدى سيتولى مقاضاة سالفيني بعد أن رفعت الحصانة عنه، وتوفير الدعم القانوني للمشتكين في إيطاليا خصوصاً، وفي المحاكم الأوروبية عموماً".
