تحذيرات من مخاطر انتشار الجرائم العنيفة في تونس

تحذيرات من مخاطر انتشار الجرائم العنيفة في تونس

21 يناير 2020
مطالبات بدراسة أسباب العنف ومعالجتها (Getty)
+ الخط -
ندّد تونسيون بانتشار العنف وتكرار السرقة باستعمال القوة مع ما تسببه من إصابات تصل إلى حد الموت، وخصوصا في العاصمة تونس، مطالبين بضرورة تسليط عقوبات مشددة على المعتدين ومراجعة الأحكام على مرتكبي العنف، ودراسة أسباب الظاهرة للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا.
وأكدّت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من إيقاف عدد من المبحوث عنهم، من بينهم 37 شخصاً بتهمة الاعتداء العنيف، و4 أشخاص بتهمة السلب والتهديد، و31 شخصاً بتهمة السرقة، و3 أشخاص بتهمة الإضرار بملك الغير.

وتعرضت فتاة لاعتداء عنيف تلته سرقة هاتفها من قبل أحد المنحرفين في منطقة براكة الساحل التابعة لمدينة الحمامات، أمس الاثنين، مما تسبب لها في إصابات بالغة بسبب ضربها بحجارة على رأسها وجرّها إلى مكان مهجور.

كما تعرضت محامية برفقة ابنتها إلى اعتداء من قبل مسلحين بسواطير وسكاكين، وتم تهديدها بذبح ابنتها، وعمد ثلاثة أشخاص إلى سلبها حقيبتها بعد إسقاطها أرضاً، مما خلف لها أضراراً بدنية، وهي تتلقى العلاج في إحدى المصحات بعد إصابة بليغة في عينها اليسرى.

وأعلن محامون عن تضامنهم معها، وطالبوا السلطة بالتدخل العاجل لوضع حد لعمليات الاعتداء باستعمال القوة والسرقة، وقال المختص في علم اجتماع الجريمة، سامي نصر، لـ"العربي الجديد"، إن انتشار الجرائم العنيفة يحتم علينا دق ناقوس الخطر، مبينا أنه في السابق كانت 80 في المائة من الجرائم المرتكبة بسيطة، أي من دون عنف، لكن في السنوات الأخيرة ارتفعت وتيرة العنف بشكل مخيف.

وبين نصر أنّنا "نحتاج في تونس إلى دراسة الظواهر السلبية على أساس أنها رسائل مشفرة للحكومة وللسياسيين وللدولة وإلى النخب والإعلاميين، لأن كل هذه الأطراف تتحمل جزءا من المسؤولية في المشاكل العنفية التي تحصل"، مؤكدا أنّ هذه الجرائم ستتكرر في ظل غياب الردع من الدولة وتنفيذ القانون، وانتشار المخدرات التي تعتبر سبباً في العنف والجرائم التي ترتكب.

وأفاد بأنّ غياب الردع أحد أسباب انتشار العنف، وأن شحنة العنف موجودة لدى النخب والسياسيين، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مجلس نواب الشعب ووسائل النقل، ومضاعفة لدى مرتكبي الجرائم.

ولفت إلى أن الأنسب هو اتخاذ قرار لتشديد العقوبات والحرمان من حق الضمّ في القضايا وعدم العفو بأي شكل من الأشكال عنهم، مؤكدا أهمية دراسة الظاهرة من خلال وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف، إلى جانب تنظيم مؤتمر وطني يجمع المنظمات والوزارات المعنية.