الأمم المتحدة تنتقد إعادة طالبي اللجوء بسبب تغير المناخ

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، الحكم في قضية أيواني تيتيوتا، وهو لاجئ من دولة كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ، ورفع دعوى ضد نيوزيلندا في عام 2016 بعدما رفضت السلطات طلبه لقبوله كلاجئ بسبب تغير المناخ.

وكان تيتيوتا قد هاجر إلى نيوزيلندا في عام 2007 وتقدم بطلب للجوء بعد انتهاء أجل تأشيرته في عام 2010. وقال إن آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر أجبرته على الهجرة. ورحلته السلطات إلى كيريباتي في سبتمبر/أيلول من عام 2015.

وحُرم تيتيوتا من اللجوء من قبل محكمة الهجرة والحماية النيوزيلندية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا. ثم رفع قضيته إلى لجنة حقوق الإنسان على أساس أن نيوزيلندا انتهكت حقه في الحياة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بترحيله إلى كيريباتي.

وسبق للجنة أن قالت في بيان لها: "في غياب جهود نشيطة على المستويين الوطني والدولي، قد تعرض آثار تغير المناخ الأفراد لخطر انتهاك حقوقهم". وتترتب على هذا التزامات بعدم الإعادة القسرية ومنع أي دولة من إعادة طالبي اللجوء إلى بلد من المحتمل أن يواجهوا فيه خطرا. وأضافت اللجنة أن احتمال أن تغمر المياه دولة بأكملها كبير جدا لدرجة أن الحياة الكريمة قد لا تكون ممكنة حتى قبل حدوث هذا.

ويقول المدافعون عن الحق في اللجوء، إن حكم لجنة حقوق الإنسان غير ملزم لكنه يمكن أن يفتح الباب أمام طالبي اللجوء بسبب تغير المناخ في المستقبل.

وقالت كيت شويتز، الباحثة في شؤون المحيط الهادئ لدى منظمة العفو الدولية: "القرار يشكل سابقة عالمية". وأضافت في بيان: "إنه يقول إن أي دولة ستعتبر منتهكة لالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان إذا أعادت شخصا إلى بلد يواجه فيه، بسبب أزمة المناخ، خطرا على الحياة أو خطر التعرض لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة".

ودولة كيريباتي جزيرة في جنوب المحيط الهادئ ويتجاوز عدد سكانها 110 آلاف شخص، لكن متوسط ارتفاعها فوق سطح البحر الذي يبلغ مترين يجعلها من أكثر الدول المهددة بمخاطر ارتفاع مستوى البحر وغيره من آثار تغير المناخ.

وقاومت أستراليا ونيوزيلندا، وهما البلدان الأكثر تنمية في جنوب المحيط الهادئ، دعوات إلى تغيير قواعد الهجرة لمصلحة النازحين، بسبب تغير المناخ، من منطقة المحيط الهادئ.