ترانسفير صامت... 336 مقدسياً فقدوا الإقامة خلال 5 سنوات
وكشف مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، لـ"العربي الجديد"، استناداً لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن 336 مقدسياً فقدوا حقهم في الإقامة بمدينتهم، في مقابل تمكن 335 آخرين من استرجاع حق الإقامة، موضحا أن "تلك المعطيات تشير إلى مواصلة الاحتلال سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين، وفرض قيود على منح الإقامة، والموافقة على طلبات جمع الشمل، في مقابل تجريد المزيد من حق الإقامة".
وتظهر المعطيات الإحصائية رفض الداخلية الإسرائيلية، خلال 26 عاما مضت، 1493 طلب جمع شمل للمقدسيين، منها 747 طلباً تم رفضها خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى رفض 625 طلباً لدواع أمنية، وبلغ عدد طلبات تسجيل الأولاد خلال السنوات الخمس الماضية 11429 طلبا، وتمت الموافقة على 6233 طلباً فقط.
وفيما يتعلق بحاملي الجنسية الإسرائيلية في القدس المحتلة، تشير المعطيات إلى أن عددهم يبلغ حالياً 22 ألفاً، ويشمل ذلك سكان قرية بيت صفافا والمواطنين الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1948 المقيمين في القدس، ويبلغ عدد الفلسطينيين حاملي البطاقة الزرقاء في القدس المحتلة ما مجموعه 354 ألف نسمة، ومنهم 232 ألفاً يقطنون داخل جدار الفصل العنصري.
وقال وزير القدس الأسبق، خالد أبو عرفة، لـ"العربي الجديد"، إن سياسة الحكومات الإسرائيلية بإبعاد المقدسيين عن مدينتهم، تأتي ضمن سياق الهدف الاستراتيجي القاضي بإحلال شعبٍ غاصب مكان الشعبٍ الفلسطيني الأصيل، لافتا إلى أنه شخصيا مبعد من القدس إلى مدينة رام الله، مع ثلاثة نواب عن القدس في المجلس التشريعي المنحل قبل نحو عشر سنوات.
وأشار أبو عرفة إلى أن "أول عملية إبعاد نفذتها سلطات الإحتلال بحق عشرات آلاف الفلسطينيين كانت عقب احتلال المدينة المقدسة، عندما أجرت عملية إحصاء سكاني للفلسطينيين في المدينة، ومنعت الذين غادروها بسبب الحرب من العودة إليها، ثم أعقبت ذلك بعمليات إبعاد ممنهجة لقيادات سياسية ووطنية مقدسية".
وأوضح أن عمليات "الإبعاد الفردي" شملت كثيرا من الشخصيات المهنية والنقابية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والدينية، إذ يقدمون في العادة إلى محاكمة صورية، وقد يسمح لهم بالاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي تقوم بالمصادقة على الإبعاد.
وأضاف أبو عرفة "في الوقت الذي تصف فيه المؤسسات الحقوقية جرائم الاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، بالتطهير العرقي، فإن صناع القرار الإسرائيليين يرون هذا اتهاماً يصعب التحقق منه أو إثباته، ويدعون أن القانون الدولي لم يتوصل بعد إلى تبني تعريف قانوني لمفهوم التطهير العرقي".
وشدد على أن "تهجير وإبعاد الفلسطينيين من القدس أبرز سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الهادفة لخلق واقع جديد، يكون فيه اليهود هم النسبة الغالبة في المدينة تطبيقاً لمخطط 2020 الاستراتيجي، لذا كانت مسألة سحب الإقامة، أو بطاقات الهوية الزرقاء أبرز الإجراءات لتطبيق تلك السياسات من خلال ذرائع قانونية، بينها التفريق بين الإبعاد الفردي والإبعاد الجماعي".
وأوضح أبو عرفة أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعتمد في تطبيق سياسة الترانسفير الصامت على المقدسيين على ثغرات في حق الإقامة الدائمة بالمدينة، فتصنفهم كمقيمين لا كمواطنين، ويترتب على معيار مركز الحياة الذي تستند سلطات الاحتلال إليه في الحكم على مواطنة المقدسي، إذ تطالب وزارة الداخلية في القدس المحتلة السكان بتقديم وثائق رسمية لإثبات مركز حياتهم، مثل فواتير المياه والكهرباء، وضريبة المسقفات، وشهادات الأولاد، ووثائق مؤسسة التأمين الإسرائيلية، وعقود الإيجار، وغيرها".