مستشفيات لبنان الخاصة تستغيث وتشارك في الاحتجاجات

مستشفيات لبنان الخاصة تستغيث وتشارك في الاحتجاجات

17 يناير 2020
احتج الجسم الطبي أكثر من مرة (باتريك باز/فرانس برس)
+ الخط -

جدّدت المستشفيات الخاصة في لبنان إطلاق صرخة استغاثة، من جرّاء ما يعانيه القطاع الطبي، من أزمة شحّ ونقصٍ حادّ في المعدّات والمستلزمات الطبية.

ونفّذت مستشفيات: "أوتيل ديو دو فرانس"، و"القديس جاورجيوس الجامعي - الروم"، و"المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - رزق"، في العاصمة بيروت، ومستشفى سيدة لبنان – جونيه (كسروان، وسط)، اليوم الجمعة، وقفاتٍ احتجاجيّة تحذيرية إزاء المخاطر التي تتهدّد صحة وحياة العديد من اللبنانيّين والمقيمين.

جاءت الوقفات الاحتجاجية والتضامنية بعد إعلان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق أنّه "جرى التوصل إلى حلّ مؤقت لهذه الأزمة"، لتردّ بعدها نقابة أصحاب المستشفيات الخاصّة بأنّ "الحلّ لا يمكن تطبيقه بهذه السرعة، من هنا تأتي الحاجة إلى حلّ أشمل".

وكان نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون قد حذّر، الإثنين الماضي، من أنّ "المستشفيات باتت عاجزة عن إجراء عمليات جراحية، منها عمليات العظم وقسطرة شرايين القلب، جرّاء انعدام القدرة على استيراد المعدّات والمستلزمات الطبية، بسبب أزمة الدولار، وتراكم الديون المستحقة على الدولة لصالح المستشفيات، منذ عام 2011".

وقد وعد الأطباء المعتصمون أنّهم "سيقفون دائماً إلى جانب المواطنين في أصعب الظروف"، مطمئنين بأن لا داعي للقلق لأنّهم لن يسمحوا بأن يكون أي مريض تحت الخطر، إذ إنّ 90% من الحالات يمكنهم معالجتها بالإمكانات البسيطة المتوافرة. وأشادوا بـ"قوة تضامن اللبنانيّين داخل لبنان وخارجه، فهم يقدّمون المساعدات لهذا القطاع".

بدورهم، انضمّ أطباء مستشفى "أوتيل ديو" إلى التحركات الشعبية الاحتجاجية على جسر الرينغ وسط بيروت.


وفي اتصالٍ مع "العربي الجديد"، لفت رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى "أوتيل ديو" الدكتور رولان طنب إلى أنّ "الوقفة أتت تضامناً مع المستشفيات التي اضطرّ بعضها إلى الإقفال التام، بينها مستشفيات كبيرة أجبرتها الظروف الراهنة على إقفال قسم الطوارئ، في حين يعجز بعضها الآخر عن إجراء عملياتٍ جراحية أو توفير جلسات غسيل الكلى".

وقال: "لغاية تاريخه، لا تعاني مستشفى "أوتيل ديو" من نقصٍ في المستلزمات والمعدّات الطبية، كون المخزون كافياً حتى الآن، لكن إذا ما استمرّ الحال على ما هو عليه، فمن المؤكّد أنّنا سنتأثر".


وأضاف: "نواجه هذه الفترة حالاتٍ عديدة من تأجيل مواعيد عمليات جراحية أو فحوصٍ مخبرية أو حتّى مواعيد استشارات طبية، بسبب الأزمة المالية وعدم قدرة المرضى على الدفع، غير أنّنا ومن جهةٍ أخرى، نستقبل حالاتٍ تمّ تحويلها إلى المستشفى من جرّاء نقص المعدّات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاجها".

وأوضح: "أردنا اليوم إطلاق صرخة، لإنقاذ جميع المستشفيات، خصوصاً تلك التي خارج العاصمة، تفادياً لإغلاقها وتفاقم الأزمة".

من جهته، أكّد اختصاصي الأمراض الجرثوميّة في مستشفى "الروم" الدكتور عيد عازار، لـ"العربي الجديد"، أنّ "القطاع الطبي وصل إلى حالةٍ من الشلل، في ظلّ انعدام التسهيلات المصرفية وغياب الخطط الناجعة لتحديد أولويات الاستيراد في ما يتعلّق بالمعدات والمستلزمات الطبية والتي نستوردها كاملةً من الخارج".

وإذ أشار إلى أنّ "وضع مستشفى الروم ما زال مقبولاً حتى اليوم، كون مخزوننا لم يصل إلى حالة النقص المرعب"، نبّه إلى أنّ "المعاناة ستبدأ بعد شهرٍ أو اثنين أو ثلاثة أشهر، وفق نوع المعدات والمستلزمات المطلوبة، وطبيعة العمليات الجراحية والعلاجات المقدّمة".

وأسف عازار لـ"تلهّي السياسيّين والمسؤولين بوزيرٍ من هنا ومنصبٍ من هناك، في حين أنّ تفاصيل صغيرة وربّما تبدو بسيطة، باتت غير متوفرة بين المستلزمات والمعدّات الطبية التي تعيق عمليات وفحوصاً عدة وتهدد حياة المواطنين".

المساهمون